اکبر طبری، از مسئولان سابق قوه قضائیه که این روزها در زندان اوین به سر می‌برد ماهها پس از دستگیری و محاکمه جزئیات تازه ای از نحوه دستگیری اش را بازگو و اعلام کرد زمانی که در خانه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آمل مهمان بوده بازداشت شده است.
اکبر طبری در جوابیه ای که از زندان برای روزنامه شرق ارسال کرده نوشته است: در این پرونده راجع به این‌جانب هیچ جرمی اتفاق نیفتاده یا محقق نگردیده، لذا همان‌گونه که این‌جانب به شرح لایحه دفاعیه 19 صفحه‌ای مورخه 14/5/99 در جلسه دادگاه قرائت و در بعضی از سایت‌های داخلی و خارجی آمده است، در این بین قرعه قربانی‌شدن به نام بنده اصابت کرده، این‌جانب از بدو بازداشت (درحالی‌که در خارج از حوزه قضائی تهران و در شهرستان آمل بدون دریافت نیابت قضائی از شهرستان آمل ناهار میهمان منزل ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و منصوب مقام عظمای ولایت حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانی بودم، در منزل ایشان توسط گروه پنجاه‌نفره – که موجب درگیری با نیروهای حفاظتی حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانی قرار گرفت – بازداشت و در ساعت سه‌ونیم شب توسط بازپرس رسیدگی‌کننده پرونده که در آن شب در بند 2 الف بازداشتگاه منتظرم بود، تفهیم اتهام نموده که در تاریخ تشکیل بیش از یکصدساله عدلیه در آن ساعت شب سابقه نداشته است) روانه سلول انفرادی نموده لذا شاکی عمومی و سازمان اطلاعات سپاه پس از پانزده ماه (…) هیچ‌یک از ادله اثبات اتهام یا جرم را ارائه ننمودند. بلکه تنها گناه این‌جانب این است که بیست سال خدمت صادقانه در قوه قضائیه، مدیری لایق، توانمند و پاکدست بوده‌ام که در پایان هر دوره ریاست قوه قضائیه حسابرسی دقیق توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حسب دستور مرحوم حضرت آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی و حضرت آیت‌الله لاریجانی و عملکرد بیست‌ساله‌ام به محض ورود حجت‌الاسلام دکتر رئیسی صورت گرفته که امین روسپیدی از کار درآمده‌ام و به‌عنوان مدیر نمونه اجرائی کشور معرفی شده‌ام و کار یکصدساله عدلیه را به گواه رؤسای کل دادگستری سراسر کشور با ظرف مدت بیست سال انجام دادم و هیچ‌یک از اتهامات این پرونده مربوط به شغل و جایگاه یا مسئولیت خدمتی بنده نبوده و طراحان شکایت صوری (…) نتوانستند سر سوزنی اتهام در رابطه با جایگاه شغلی و مدیریتی 38ساله خدمتم نسبت دهند، تمامی دریافتی‌ها و پرداختی‌های اغراق‌آمیز و بزرگ‌نمایی‌شده مربوط به 26 سال قبل بلکه مبتنی و مستند به قرارداد شخصی کتبی و شفاهی مشاوره فنی مهندسی و مشارکت ساخت بوده که هیچ‌کدام از اتهام انتسابی کوچک‌ترین ارتباطی با درون دستگاه قضائی، جایگاه شغلی، اموال و بودجه قوه قضائیه در بیت‌المال در کیفرخواست (…) نبوده، و تمامی اعمال ساختمانی مربوط به رشته تخصصی‌ام که کارشناسی رسمی دادگستری بودم و تهاتر ملکم بر فرض ثبوت صرفا دارای وصف حقوقی و قراردادی هستند، قابلیت تفهیم اتهام و تعقیب این‌جانب را نداشته. چنانچه نام این‌جانب به‌عنوان قربانی مبارزه با فساد در درون قوه وجود نداشت، از این پرونده عریض و طویل صوری را که تشکیل داده شد، بردارند و نام شخص دیگری را به جای این‌جانب درج نمایند، آن شخص از اتهامات واهی تبرئه خواهد شد و بیش از 90 درصد اتهامات این‌جانب قبلا در دوران رؤسای قبلی قوه قضائیه در محاکم قضائی رسیدگی و قرار منع تعقیب و مختومه شده بود.َ
