واگذاری ماشین‌سازی تبریز به کسی که فقط ۵ کلاس سواد داشت
جزئیات نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات رئیس سابق سازمان خصوصی زاده
ماجرای واگذاری ماشین‌سازی تبریز به کسی که فقط ۵ کلاس سواد داشت
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات «میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی» در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی جواهری برگزار شد.
به گزارش میزان، نماینده دادستان در ادامه خاطرنشان کرد: عدم رعایت تشریفات قانونی منجر به عدم تحقق اهداف مجموعه خصوصی سازی از جمله بهبود کارآیی و افزایش رقابت پذیری شد. همچنین موجب کاهش سطح تولید و به تعطیلی کشاندن خطوط برخی از کالا‌های تولیدی و بستر ساز اعتراضات کارگری گردیده است.بلالی گفت: عدم رعایت مقررات مربوط در واگذاری‌های بنگاه‌های تولیدی و برخی از بنگاه‌های کلان تولیدی منجر به اخلال در نظام تولیدی کشور شده است.وی گفت: برخی از این شرکتها در خاورمیانه تولید انحصاری دارند. یکی از شرکتها ماشین سازی تبریز است که با تولید انواع ماشین‌های صنعتی یکی از صنایع مادر در کشور است.نماینده دادستان گفت: این شرکت، ماشین ابزار و ماشین افزار برای شرکتهای دیگر می‌سازد و همین امر نشان از وابستگی صنعت به این کارخانه است و فقدان آن موجب وابستگی به خارج از کشور می‌شود که این امر با توجه به وضعیت کنونی کشور و تحریم‌های استکبار جهانی قابل توجه است.وی با اشاره به اینکه تامین بخشی از ماشین آلات حساس تا پیش از واگذاری بر عهده ماشین سازی تبریز بوده است، گفت: با توجه به پیشرفت‌های استراتژیک در صنایع حساس کشور در صورت تعطیلی این کارخانه امکان سرمایه گذاری و اعطای تکنولوژی توسط سایر کشور‌ها به این شرکت وجود نخواهد داشت.بلالی گفت: حسب گزارش‌ها، ماشین سازی جزو اولین شرکتهای تحریم شده توسط آمریکا بوده است. طی ۴۸ سال گذشته هیچ کارخانه ای، مانند آن دایر نشده و در سالهای اخیر تولیدات آن کاهش داشته است.
نماینده دادستان اظهار کرد: سازمان خصوصی سازی به واگذاری این واحد تولیدی به یک اخلالگر نظام ارزی که تا کلاس پنجم سواد دارد برخلاف ضوابط و تشریفات قانونی، اقدام می‌کند.وی با بیان اینکه تحقیقات در خصوص ۴ مورد از بنگاه‌ها تکمیل است به تشریح اتهام اخلال عمده در نظام تولیدی کشور پرداخت و گفت: گروه ماشین سازی تبریز در تاریخ ۱۲.۹.۴۵ به موجب پروانه‌ای از وزارت صنایع و معادن تاسیس شد و بهره برداری از آن از سال ۵۱ آغاز و تولید کننده انواع ماشین‌های صنعتی بوده است.بلالی گفت: ماشین سازی از سال ۸۳ در فهرست شرکتهای مشمول واگذاری قرار گرفت و شرکت ریخته‌گری ماشین سازی تبریز در تاریخ ۱.۷.۸۴ به عنوان زیرمجموعه ماشین سازی تاسیس شد و با منفک شدن از ماشین سازی به صورت مستقل فعالیت کرد.نماینده دادستان ادامه داد: املاک ائل گلی متعلق به گروه ماشین سازی تبریز است که بر اساس مصوبه ۱۶.۸.۹۴ خصوصی سازی مقرر شد همراه با ماشین سازی تبریز واگذار شود و شرایط واگذاری نوعا همه آن‌ها در آخر سال است.وی با بیان اینکه با توجه به محصولات استراتژیک ماشین سازی تبریز، صنایع مهم کشور به این بنگاه وابستگی داشتند، گفت: این شرکت باید در گروه سه و یا حداقل گروه دو قرار می‌گرفت، اما در گروه یک قرار گرفت و ۹۸ درصد آن واگذار شد.بلالی در ادامه گفت: شریعتمداری و نعمت زاده طی نامه‌هایی خطاب به معاون اول رییس جمهور که رونوشت آن برای پوری حسینی ارسال شده بود اعلام کردند که به لحاظ مشکلات ساختاری و فقدان توجیه اقتصادی و سود ده نبودن ماشین سازی تبریز، عملا واگذاری آن‌ها محقق نگردیده و ادامه این فرآیند سبب تعطیلی آن خواهد شد، اما با این وجود واگذاری صورت گرفت.
اظهارات تکاندهنده درباره غارت صنایع کشور
ماشین سازی تبریز با ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان را قسطی به ۶۸۷ میلیارد دادند به یک بیسواد خلافکار رفت. نيشكر هفت‌تپه را هم نفروختند، غارت كردند. اول ورشکسته کردند بعد فروختند. فروش کارخانه دو هزار میلیاردی نيشكر هفت‌تپه به ده میلیارد تومان!
به برخی صنایع منحصر به فرد در کشور هم رحم نشده و به ثمن بخس فروخته شدند؛ برای مثال همین ماجرای واگذاری ماشین‌سازی تبریز یکی از همین موارد است؛ این واحد در خاورمیانه هیچ همتایی نداشته و به واسطه این کارخانه بزرگ، تکنولوژی بزرگی وارد کشور شده است. ماشین سازی، می‌تواند پشتوانه صنایع بسیاری باشد و این کارخانه چنین ظرفیتی را دارد؛ لذا با یک برنامه حساب‌شده، همین کارخانه ماشین‌سازی را ضررده می‌کنند و بعدش این کارخانه منحصر به فرد را به کسی می‌فروشند که چهار کلاس سواد هم ندارد.
يك نماینده مجلس شورای اسلامی می گوید: درحال حاضر شرکتی مانند ماشین سازی تبریز در خاورمیانه وجود ندارد و این شرکت را به فردی واگذار کرده‌اند که دلار‌های ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را ازطریق شرکت هفت تپه گرفته است حال این سوال مطرح می‌شود که این افراد چطور با هم ارتباط داشته اند.
محمد دهقان در رابطه با جزئیات واگذاری هفت تپه هم گفت: هفت تپه با ۲۴ هکتار زمین به دو فرد جاعل و رشوه دهنده در حد چند صد سکه و به یک پانزدهم قیمت واگذار شده است. در حال حاضر زمین هفت‌تپه حدود ۸ هزار میلیارد ارزش دارد که در ابتدا با قیمت ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای مزایده قرار گرفت و در آخر به دلیل بدهی و مالیات به ارزش ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان فروخته شد که در حقیقت فروخته نشده، بلکه غارت صورت گرفته است.
اینگونه کارخانه هپکوی اراک را غارت کردند
شرکت هپکو اراک اولین و بزرگترین کارخانه تولیدکننده ماشین‌آلات سنگین راه‌سازی در ایران و خاورمیانه بود. این شرکت در سال ۱۳۵۳ با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و با هدف تولید ماشین‌آلات راه‌سازی (گریدر، لودر، غلتک و…) تأسیس گردید. علاوه بر تولید ماشین‌آلات راه‌سازی، این شرکت در تولید انواع ماشین‌آلات کشاورزی و معدنی نقش تعیین‌کننده‌ای به عهده داشت. اولین تولیدات این شرکت با همکاری شرکتهای بین‌المللی در حوزه تولید و مونتاژ ماشین‌آلات صنعتی در سال ۱۳۵۴ به بهره‌برداری رسید.
شرکت هپکو که به‌دلیل بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین سیستم‌های نرم‌افزاری مهندسی، برنامه‌ریزی، تولید و خدمات پس از فروش توان تولید بیش از ۳۰۰۰دستگاه در سال را دارا بود، پس از انقلاب مانند اکثر مراکز تولیدی و اقتصادی مهم دیگر به بهانه دولتی شدن تحت پوشش ارگان های چپاولگر سپاه و مهره‌های سرسپرده رژیم ملاها قرار گرفت. اما این جابه‌جایی همانند سایر شرکتها و صنایع مادر به‌دلیل غارت و چپاول باندهای فاسد و تبهکار حاکم و بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی مدیران در اداره امور مؤسسات اقتصادی و تولیدی، سرانجامی جز غارت و ورشکستگی برای این شرکت به‌همراه نداشت.
خبرگزاری ایلنا امروز نوشت: اسناد منتشر شده در سایت منتسب به سازمان بورس و قیمتگذاری هیئت کارشناسان دادگستری نشان می‌دهد که هپکو خیلی پایین‌تر از ارزش واقعی فروخته شده و حالا خریدار جدید براساس قیمتگذاری واقعی می‌تواند تسهیلات بگیرد.
طبق گزارش موسسه آبتین روش آریا که مورد تایید سازمان بورس بوده توسط سایت جامع اطلاع‌رسانی ناشران سازمان بورس انتشار یافته مجموع بدهی‌های جاری و غیرجاری شرکت در سال ۹۷حدود ۶۷۰ میلیارد تومان است.
در عین حال طی گزارش هیئت کارشناسان دادگستری (یک هیئت سه نفره) انتشار یافته توسط همین سایت ارزش دارایی‌های ثابت شرکت که برای تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت این واحد تولیدی مورد نیاز بوده، حدود ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان ارزیابی می‌شود.
این درحالیست که در سال ۹۶ که این شرکت واگذار می‌شده است، تنها ۳۰۰ میلیارد قیمتگذاری سازمان خصوصی‌سازی در خصوص دارایی‌های این شرکت بوده است. این اختلاف فاحش در دو قیمتگذاری صورت گرفته اولی توسط سازمان خصوصی‌سازی و دومی توسط دادگستری محرز است.
حتی اگر مجموع بدهی‌های شرکت در سال ۹۷ را نیز به رقم تعیین شده توسط سازمان خصوصی‌سازی بیفزاییم، باز هم این اختلاف فاحش توجیه نمی‌شود. این امر اثبات می‌کند که نحوه قیمتگذاری در زمان فروش غیرواقعی بوده است.
