دولت فرانسه صدور گواهی “بکارت” را ممنوع می‌کند

دولت فرانسه در چارچوب لایحه مقابله با اسلام رادیکال صدور گواهی بکارت را ممنوع و پزشکانی که این کار را انجام ‌دهند جریمه می‌کند. مدافعان حقوق زنان با این کار مخالفند و معتقدند این قانون زنان را بدون حمایت رها می‌کند.

خبرنگار بخش آلمانی دویچه‌وله در گفت‌وگو با یک پزشک متخصص زنان، یک عضو دولت فرانسه و چند فعال حقوق زنان موضوع قانون ممنوعیت تست بکارت در فرانسه را بررسی کرده است.

دکتر غدا حاتم پزشک متخصص زنان و زایمان به دویچه‌وله گفته اکثر دخترانی که برای انجام تست بکارت به او مراجعه می‌کنند می‌گویند این آزمایش را به خاطر خانواده‌شان انجام می‌دهند. بیشتر آنها نمی‌دانند باید چکار کنند و دچار نوعی درماندگی هستند.

دکتر حاتم که پایه‌گذار یک مرکز مشاوره برای زنان خشونت‌دیده در حومه پاریس است می‌گوید این زنان گواهی بکارت را نیاز دارند تا از “آبروی خانواده” و اعتقادات مذهبی پدر و مادرشان حفاظت کنند.

به طور متوسط سه بار در ماه زنان جوان مسلمان برای صدور گواهی بکارت به دکتر حاتم رجوع می‌کنند. پزشکان بسیار کمی در فرانسه برای صدور این گواهی واقعا تست بکارت انجام می‌دهند. به گفته دکتر حاتم در اغلب موارد این گواهی بدون معاینه صادر میشود.

ناقض حقوق بشر و کرامت انسانی

بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت همچنان در بیش از ۲۰ کشور دنیا تست بکارت انجام می‌شود. در این آزمایش، پرده بکارت با چشم یا با تماس انگشتان دست معاینه می‌شود. به تایید سازمان بهداشت جهانی با انجام این معاینه به هیچ عنوان نمی‌توان تایید کرد که زن یا دختری ارتباط جنسی واژینال داشته است و پرده بکارت پاره شده به هیچ وجه نشانه ارتباط جنسی نیست. سازمان جهانی بهداشت انجام این آزمایش را نقض حقوق بشر ارزیابی کرده است.

سازمان عفو بین‌الملل حتی صریح‌تر از سازمان جهانی بهداشت «تست موسوم به آزمایش بکارت را تبعیض و نقض حق کرامت انسانی و سلامت روحی و جسمی» دانسته و آن را نقض اصل پذیرفته‌شده جهانی منع شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی، دهشتناک و تحقیرکننده ارزیابی کرده است.

در اکتبر سال ۲۰۱۸ سازمان ملل متحد از تمامی اعضایش خواست تا انجام این آزمایش را ممنوع کنند.