برخی از خامنه ای به اظهارات اخیر روحانی در مورد گفتگو با دولت بعدی آمریکا واکنش های تندی نشان داده اند.
آخوند علی سعیدی، رئیس دفتر عقیدتی-سیاسی و نمایندۀ خامنهای در نیروهای مسلح در گفتگو با خبرگزاری “تسنیم” گفته که تضاد جمهوری اسلامی با آمریکا “تضاد بین حق و باطل و ایمان و کفر است” و “هیچ زمینهای برای کنار آمدن با رژیم الحادی و استکباری آمریکا وجود ندارد.”
کیهان خامنه ای نیز در همین رابطه با عنوان “بایدن، مذاکره و خوابی که روحانی برای این چند ماه دیده”، خطاب به او نوشت: چرا بر خلاف رهبری برای مذاکره شتاب دارید؟
این منبع نوشت: روحانی و تیم اش هشدارهای صریح رهبری را بارها و بارها شنیدهاند، حتی آن صحبتها و هشدارهایی که ما نشنیدهایم، آنها در نشستهای خصوصی شنیدهاند. خیلی خوب و بهتر از من و شما میدانند؟! اما نمیدانم چرا باز اصرار بر مذاکره دارند؟
کیهان خامننه ای نوشت: مدتی است که روحانی و تیم اش دقیقاً همان رویکرد سالهای ۹۲ و ۹۶ را در دستور کار قرار داده و همان وعدهها را تکرار میکنند. انان ریشه همه مشکلات اقتصادی را که به خارج گره زده و قرار بود با مذاکرات هستهای بخشکانند، دوباره به خارج گره زده و میخواهند باز با مذاکره بخشکانند!
در همین حال محسن رضایی نیز گفت: دولت بودجه را به تصمیم بایدن گره زده، در حالی که تحریمها سالها ادامه خواهد داشت.
به گزارش رادیو فرانسه، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت روحانی را متهم کرد که تأمین منابع بودجۀ سال ١٤٠٠ را بر فرضیه رفع تحریمهای نفتی توسط جو بایدن استوار کرده، در حالی که به گمان رضایی تحریمهای آمریکا همچنان ادامه خواهد داشت.
رضایی رویکرد روحانی را خطرناک خواند و سپس خطاب به او گفت : “معلوم میشود که نمیخواهیم از تحولات درس بگیریم.”
دولت با کسری بودجه پنهان مواجه است
به گزارش اقتصاد آنلاین، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ درحالی روز چهارشنبه تقدیم مجلس شد که دولت در آن فروش داخلی و بینالمللی ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز را پیشبینی کرده است، رقمی که بسیاری از تحلیلگران آن را با توجه به شرایط سیاسی، پایان عمر دولت دوازدهم و روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا دور از تحقق میدانند.
درواقع دولت فروش داخلی و بینالمللی ۲.۳ میلیون بشکه در روز با قیمت هر بشکه ۴۰ دلار و با مبنای نرخ تبدیل به ریال ۱۱ هزار تومان پیشبینی کرده است. این درحالی است که گفته میشود میزان صادرات نفت درحال حاضر حدودا ۲۰۰ هزار بشکه در روز است و وجوه حاصل از فروش نفت نیز به کشور بازنمیگردد. به نظر میرسد این لایحه بر مبنای رفع تحریمها تدوین شده درحالی که با توجه به شرایط کنونی، نمیتوان به طور قطعی منتظر چنین اتفاقی بود.
محمود جامساز اقتصاددان با اشاره به لایحه بودجه سال ١٤٠٠ اظهار کرد: متاسفانه بودجه نویسان به واقعیات توجه نمی کنند. لایحه بودجه به صورتى تدوین شده که انگار اقای بایدن بلافاصله همه تحریمها را لغو کرده و کشورهای دنیا برای خرید نفت ایران صف کشیدهاند! به نظر من آنچه که در لایحه أز بعد منابع آمده، بر پایه مفروضاتی است که پایه و اساس علمی، تجربی و واقعی ندارد و از هم اکنون رد پاى کسرى بودجه پنهان در سال آینده آشکارا دیده می شود.
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گفت: مجلس لایحه دو فوریتی برای خروج از پروتکل الحاقى و لغو برجام را تصویب کرد. این درحالی است که عمر دولت فعلی حدود هفت ماه دیگر به پایان میرسد و شواهد حاکى از آن است که دولت بعدی استمرار سیاست خارجى دولت فعلی را در پیش نخواهد گرفت. از سوی دیگر هنوز مشخص نیست سیاست بایدن در قبال ایران چه خواهد بود.
جام ساز ادامه داد: باید به این نکته توجه داشت که برجام هم دیگر برجام سابق نیست و اگر بایدن به برجام بازگردد، احتمالا مطالبات دیگری به آن اضافه میکند. این درحالی است که اوضاع سیاسی منطقه تغییر کرده و اعراب به اسراییل نزدیک شدهاند. آمریکا هم سیاست خود را در خاورمیانه تغییر داده و بسیار مشکل است دولت فعلی امکان مذاکره بدون در نظر گرفتن خواست جمهوریخواهان را داشته باشد.
وی تاکید کرد: بنابراین باید گفت در سال آینده تحریمها برداشته نمیشود و این لایحه به ویژه در طرف منابع بودجه بر فروض موهوم و غیر واقعى بنا شده است.
منابع و دارائیهای ایران را به حراج می گذارند
روحانی هفته گذشته گفته بود که جمهوری اسلامی آماده است نیازمندیهای منطقه و حتی جهان را در برخی از موارد ارزانتر و راحتتر [از دیگران] تأمین نماید.
از آنجا که روحانی این سخن را در مراسم بهرهبرداری از طرحهای وزارت نفت ایراد میکرد، میتوان نتیجه گرفت که منظور او از “برخی از موارد” شامل نفت و فرآوردههای نفتی نیز میشود که تهران مایل است برغم تحریمها ارزانتر از دیگر کشورها به فروش برساند.
پیش از این هم برخی رسانه های داخلی و خارجی گفته بودند که حاکمان جمهوری اسلامی قصد دارند در ادامه ۴۰سال هدر دادن سرمایههای ایران بخش های بیشتری از منابع و دارائیهای مردم را در یک قرارداد ۲۵ساله با چین به حراج بگذارند.