خبرگزاری هرانا – منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ از آزادی برادر خود مهرداد بختیاری در تاریخ ۲۷ آذرماه پس از تحمل ۴۷ روز بازداشت خبر داد و گفت برادرم به ۵ سال حبس تعلیقی و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه ۱۳۹۹، مهرداد بختیاری پس از تحمل ۴۷ روز بازداشت آزاد شد.
منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ امروز طی یادداشتی در صفحه خود در این باره نوشت: “برادرم مهرداد بختیاری در تاریخ ۲۷ آذر ۹۹ با تحمل ۴۷ روز بازداشت و حکم ۵ سال حبس تعلیقی و دو سال ممنوعالخروج از کشور توسط دادستانی آزاد شد.”
از جزئیات حکم صادره، اتهامات مطروحه و شرایط آزادی مهرداد بختیاری تا زمان تنظیم این گزارش اطلاعی در دست نیست.
آبانماها امسال بی بی زهرا بختیاری، مادر مهرداد بختیاری با انتشار ویدئویی از بازداشت وی توسط نیروهای امنیتی در تهران و انتقال وی به مکان نامعلومی خبر داده بود.
منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری نیز در تاریخ ۲۳ تیرماه سال جاری هنگام بازگشت از کیش به تهران، توسط ماموران امنیتی در فرودگاه بازداشت و در تاریخ ۱۵ آذر با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
پویا بختیاری (زاده ۱۹ شهریور ۱۳۷۱ – درگذشتهٔ ۲۵ آبان ۱۳۹۸ در مهرشهر کرج) یکی از جان باختگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ ایران بود.
منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری پیشتر اعلام کرده بود که پسر ۲۷ سالهاش در روز ۲۵ آبان ۱۳۹۸، در فاز ۴ مهرشهر کرج به ضرب گلوله کشته شد. به گفتهٔ او، پویا به همراه خواهر و مادرش در دومین روز از اعتراضات مردمی به افزایش قیمت بنزین به راهپیمایی معترضان پیوست که جمجمهاش هدف گلوله قرار گرفت و پیش از رسیدن به بیمارستان جان باخت.
درخواست پدر “پویا” از سازمان ملل
منوچهر بختیاری در نامهای خطاب به سازمان ملل متحد، خواستار تحقیق مستقل بینالمللی درباره سرکوب خونین اعتراضات در ایران شد. پدر پویا بختیاری از وجود ۱۴۴ جنازه معترضان فقط در پزشک قانونی شهر کرج خبر داده است.
کمپین حقوق بشر ایران اقدام به باز نشر نامهای کرده است که منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری از جانباختگان اعتراضات آبانماه گذشته، چندی پیش خطاب به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و همچنین جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران نوشته است.
منوچهر بختیاری که فرزندش پویا بختیاری را در سرکوب جنایتکارانه اعتراضات آبانماه سال ۱۳۹۸ از دست داد، در این نامه خواستار تحقیقات مستقل نهادهای بینالمللی و از جمله نهاد حقوق بشری سازمان ملل پیرامون “خشونت مرگبار حکومت ایران علیه معترضان” شده است.
نامه منوچهر بختیاری پیش از شروع به کار چهل و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، برای شماری از فعالان حقوق بشر در جهان و از جمله برای کمسیر حقوق بشر سازمان ملل متحد ارسال شده است.
در این نامه سه صفحهای، منوچهر بختیاری به اقدامات قانونشکنانه مقامات جمهوری اسلامی اشاره کرده است.
منوچهر بختیاری با اشاره به عدم پاسخگویی حکومت ایران و عدم ارائه اطلاعات دقیق پیرامون سرکوب خشن اعتراضات آبانماه سال گذشته، از سازمان ملل درخواست کرده است تا گروهی را برای تحقیق پیرامون سرکوب این اعتراضات تعیین کند.
پدر پویا بختیاری در این نامه به تجربه شخصی خود به عنوان “پدری داغدیده” پرداخته است. او گفته است که به سیستم قضایی جمهوری اسلامی اعتمادی ندارد.
منوچهر بختیاری گفته است که به هنگام مراجعه به پزشکی قانونی شهر کرج برای تحویل گرفتن جنازه فرزندش، متوجه ابعاد خشونتی شده که علیه معترضان اعمال شده است. آقای بختیاری همچنین به ممانعت مسئولان از تحویل دادن جنازه فرزندش اشاره کرده و گفته است که در پزشکی قانونی کرج از ۱۴۴ جنازه سخن رفته است.
به گفته پدر پویا بختیاری، پزشکی قانونی از تحویل جنازه قربانیان این سرکوب به خانوادههایشان اجتناب ورزیده است. او به دستور وزارت کشور برای انتقال جنازهها به تهران و خاکسپاری در آن شهر اشاره کرده است.
منوچهر بختیاری همچنین به ممانعت مسئولان جمهوری اسلامی از برگزاری سوگواری عمومی اشاره کرده و اعلام کرده است که پیگیری حقوقی او برای دریافت توضیحی درباره کشته شدن فرزندش، برای او و دیگر اعضای خانوادهاش دشواریهای بسیاری به همراه داشته است.
او در نامه خود به میشل باشله و دیگر مقامهای حقوق بشری، درباره برگزاری مراسم چهلم پویا نوشته است که همه اعضای خانوادهاش و «از جمله من، مادر پویا، خواهر و همسر خواهرش، دو عمو و حتی پسر عموی ۱۱ سالهاش را با دستبند، چشمبند و در ماشینهای جداگانه به زندان رجاییشهر کرج بردند و از دو روز تا یک ماه در بازداشت نگه داشتند.»
منوچهر بختیاری تاکید کرده است که “دیالوگ انتقادی” با حکومت جمهوری اسلامی منجر به پاسخگویی حکومت نشده است. او از مجامع بینالمللی درخواست کرده است که حکومت ایران را وادار به پاسخگویی کرده و با تحقیق مستقل پیرامون سرکوبهای مرگبار اعتراضات، زمینه را برای محاکمه آتی آمران و عاملان چنین اقداماتی فراهم کنند.