صادق لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که بررسی مجدد لوایح «اف‌ای‌تی‌اف» در این مجمع آغاز شده است و افزوده که این بررسی پیرو دستور رهبر جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد.
نوشت: این در حالیست که کیهان خامنه ای امروز با عنوان مبارزه با فساد بهانه است، تحمیل FATF نشانه است! طی روز‌های گذشته بار دیگر موضوع گروه ویژه اقدام مالی (FATF) داغ شده است. بعد از موافقت رهبر انقلاب با تمدید زمان بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی افراد از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند و دولت هم در حال بهره‌برداری سیاسی از آن است.
این منبع نوشت: در تازه‌ترین نمونه آن رئیس‌جمهور در جلسه روز گذشته (۳ دی) هیئت دولت ادعا کرده‌اند که لوایح FATF بهترین راه مبارزه با فساد در داخل کشور است. ادعایی که می‌توان به یکی از بهانه‌جویی‌های سیاسی جهت تصویب این لوایح در نظر گرفت.
درباره این ادعای رئیس‌جمهور نکاتی قابل ذکر است. نخست اینکه رئیس‌جمهور درحالی پیوستن به لوایح FATF را بهترین راه برای مبارزه با فساد عنوان کرده است که کشور میزبان و اعضای اصلی این نهاد مالی هم چنین ادعایی ندارند!
نگاهی به تجربه کشور‌های عضو FATF نشان می‌دهد که پدیده پولشویی علی‌رغم گذشت چند سال از الحاق این کشورها، همچنان با تاروپود نظام مالی و بانکی آنها درهم‌تنیده باقی مانده است و ضوابط این نهاد نتوانسته از بروز پدیده پولشویی جلوگیری کند.
مسئولین پاسخ نمی‌دهند که اجرای این برنامه چه کمکی به شناسایی شبکه‌های اخلالگر ارزی در کشور کرده است؟ FATF چه نقشی در کشف شبکه فساد بانک سرمایه داشته است؟ تصویب الحاق به این دو کنوانسیون دقیقاً چه کمکی به مبارزه با پولشویی و فساد در داخل کشور می‌کند؟
بنابر این لازمه مبارزه با فساد، خود تحریمی از طریق FATF نیست؛ همچنان که فاسد‌ترین دولت‌های دنیا با میزبانی ۷۶ درصد کل پولشویی‌ها، گردانندگان FATF هستند و در حاشیه امنیت قرار دارند.
برداشتن تحریم‌ها هیچ فایده‌ای نخواهد داشت
این در حالیست که رییس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا اظهار کرد: سیاست‌گذاران و نخبگان ما بدانند که حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود ولی نتوانیم ارتباط سوئیفت را برقرار کنیم و به FATF نپیوندیم هیچ فایده‌ای نخواهد داشت.
به گزارش ایلنا، احمد پور فلاح در مورد وضعیت تجاری ایران با ایتالیا اظهار داشت: امروز ایتالیا یک بشکه نفت هم از ما نمی‌خرد؛ مجبور به سرمایه‌گذاری زیادی شدند تا نفت دیگری را جایگزین نفت ایران کنند. به همین دلیل بازگشت این وضعیت دشوار است، اینها فرصت‌های طلایی هستند که ما از دست دادیم.
رییس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در مورد پول‌های بلوکه شده ایران در ایتالیا تصریح کرد: پول بلوکه شده ایران در ایتالیا به اندازه کشورهایی مثل چین، هند و عراق نیست ولی انتقال پول مقداری از محموله‌های آخر نفتی که به ایتالیا فروختیم امکان‌پذیر نبود، فکر می‌کنم حداکثر 4 تا 5 میلیارد دلار باشد.
وی افزود: تحریم‌ها و نپیوستن ما به FATF روی این مقوله بسیار تاثیر گذاشته است. نداشتن ارتباط سوئیفت با دیگر کشورها بسیار مشکل ایجاد کرده است. سیاست‌گذاران و نخبگان ما بدانند که حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود ولی نتوانیم ارتباط سوئیفت را برقرار کنیم و به FATF نپیوندیم هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. چون اگر نتوانیم پول را جابجا کنیم برداشتن تحریم‌ها چه سودی خواهد داشت؟
لایحه پولشويی؛ محدودیت‌های سخت‌تری در راه است
گزارش قبلی: گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد رژیم ایران را در فهرست سیاه خود نگاه داشته است. رئیس FATF از تمامی کشورها و مقامات ناظر خواست تا اقدامات واکنشی موثر در مورد تهران اعمال کنند.
به گزارش آفتاب‌‌نیوز، گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، تصمیم گرفت تا رژیم های ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه خود نگاه دارد و محدودیت‌های سخت‌تری بر کشورهایی که در زمینه پولشویی و تامین تروریسم همکاری نمی کنند، اعمال کند.
گروه ویژه اقدام مالی پیش از این فرصتی را به جمهوری اسلامی داه بود تا به FATF بپیوندد. دولت روحانی نیز لوایح FATF را برای تصویب پیشنهاد داده بود که با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد و بعد از آن FATF تهران را در لیست سیاه قرار داد.
بر اساس اعلام آسوشیتدپرس و رویترز، رئیس FATF گفت با توجه به اینکه وضعیت این دو کشور تغییر نکرده است، همچنان در فهرست سیاه می‌مانند. وی از تمامی کشورها و مقامات ناظر خواست تا اقدامات واکنشی موثر در مورد آنها اعمال کنند.
وی گفت رژیم هايی نظیر رژیم ایران و کره شمالی و شبکه‌شان در دور زدن تحریم‌ها زیرک‌تر شده‌اند از این رو مقامات باید نیز زیرک‌تر شوند.
«گروه ویژه اقدام مالی» در سال ۱۹۸۹ در پاریس توسط سران گروه هشت (G8) و با مأموریت پولشویی تأسیس شد. سران گروه جی-۸ ضرورت تشکیل چنین نهادی را یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی عنوان کردند.
در سال ۲۰۰۱ و بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، آنچه «تأمین مالی تروریسم» خوانده شده در دستور کار فعالیت‌های گروه ویژه اقدام مالی FATF قرار گرفت. نظارت بر عملکرد شبکه بانکی در سطح جهانی و در سطح کشورها رسالت اصلی FATF محسوب می‌شود.
