نتیجه سیاست مماشات و خشنود‌سازی برای مهار جمهوری اسلامی
آلبرت آنشتاین: جنون عبارت است از انجام مکرر یک کار و انتظار نتایج متفاوت
یک وزیر خارجه پیشین انگلیس بر این نظر صحه گذاشته و گفته است: دولت لندن در آزادی اتباع به گروگان گرفته شده خود در ایران ناکام مانده و باید برای این رفتار حکومت تهران عواقبی در نظر بگیرد.
مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در ایندیپندنت فارسی نوشته: دول غربی همیشه به دنبال مهار و بر سر عقل آوردن جمهوری اسلامی بوده‌اند که در این زمینه شکست خورده‌اند. کسانی که از سیاست خشنود‌سازی دفاع می‌کنند باید با واقعیات روی زمین نشان دهند که رفتار جمهوری اسلامی را تغییر داده‌اند.
به گزارش بی بی سی، جرمی هانت، وزیر خارجه پیشین بریتانیا می‌گوید این کشور به دلیل ناکامی در حمایت از شهروندان زندانی‌اش در ایران می‌تواند “ضعیف به نظر برسد”.
نازنین زاغری ۴۲ ساله کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز، در فروردین ۹۵ هنگام بازگشت به بریتانیا در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت و به اتهام “تلاش برای براندازی نرم” به پنج سال حبس محکوم شد. دولت بریتانیا او را “بی‌گناه می‌داند و تا کنون بارها تلاش کرده از راه‌های دیپلماتیک، خانم زاغری را آزاد کند.
اخیرا گابریلا دختر شش ساله خانم زاغری ۲۱ دسامبر امسال در یک ویدیوی ۱۰ دقیقه‌ای که توسط عفو بین‌الملل منتشر شد از بوریس جانسون خواست تا مادرش را به خانه بیاورد.
جرمی هانت در یادداشتی در رونامه “تایمز” چاپ لندن گفته است برای حمایت دیپلماتیک موثر، بریتانیا باید برای این رفتار ایران عواقبی در نظر بگیرد. ناکامی در حمایت از زندانیان دو تابعیتی، بریتانیا را ضعیف نشان می‌دهد.
او گفته اینکه بریتانیا این چنین تحت فشار قرار بگیرد، در دوران پس از برگزیت، “سیگنال‌های غلطی ارسال می‌کند”.
آقای هانت در این یادداشت نوشته “ما باید به جهان نشان دهیم که اگر یک شهروند بریتانیایی را به اتهامات واهی به زندان بیندازید ، هزینه بسیار سنگینی را پرداخت خواهید کرد. چرا که بریتانیا یکی از بازیگران اصلی در صحنه جهانی است و قصد دارد یکی از آنها باقی بماند”.
حساس شدن رسانه‌های اروپا روی گروگانگیری رژیم ایران
یک تبعه ایرانی-آلمانی هشت هفته پیش در تهران بازداشت شد و هنوز مشخص نیست به چه اتهامی؟ تلاش آلمان برای روشن شدن وضع ناهید تقوی به جایی نرسیده است. ظاهرا جمهوری اسلامی از او مانند دیگر دوتابعیتی‌های زندانی به عنوان ابزار چانه‌زنی استفاده می‌کند.
دولچه وله آلمان با این مقدمه در گزارشی گفته است که وزارت امور خارجه آلمان در پاسخ به سوال کانال یک تلویزیو آلمان در این باره نوشته است که افزایش فشار بر دو تابعیتی‌ها تنها شامل حال ایرانی – آلمانی‌ها نمی‌شود، بلکه دو تابعیتی‌های سوئد، فرانسه و بریتانیا را نیز دربرمی‌گیرد.
یک کارشناس مسایل ایران از اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک به گزارشگر کانال یک تلویزیون آلمان گفته است: تندروهای حکومت ایران که دست بالا را در حکومت و دستگاه قضایی دارند از شهروندان دوتابعیتی به عنوان ابزار چانه‌زنی، مذاکره یا مبادله زندانیان استفاده می‌کنند.
او همچنین به جنگ قدرت در ایران اشاره می‌کند که بسیاری قربانی آن شده و می‌شوند و می‌گوید: در حال حاضر یک جنگ قدرت بین تندروهایی که قوه قضاییه را در دست دارند و دولت میانه رو روحانی وجود دارد. بسیاری از ناظران بر این عقیده اند که جناح تندرو معتقد است باید در تلاش دولت در نزدیکی به غرب کارشکنی شود.
در همین رابطه رادیو بین المللی فرانسه نیز امروز در گزارشی اعلام کرد: محافل سیاسی-خبری کشورهای اروپایی بیش از پیش از نظامی تر شدن قدرت در ایران و از تشدید یاغی‌گری و آدم ربایی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی می‌کنند. در قبال این اعمال چه می‌توان کرد ؟ در پاسخ به این پرسش یک وکیل حقوق بشری در فرانسه گفته است: راه مقابله با دیپلماسی آدم ربایی و گروگانگیری حکومت ایران قاطعیت دولت‌های غربی است.
عبدالکریم لاهیجی افزوده است که در به کارگیری این رویه همۀ جناح‌های حکومت اسلامی با یکدیگر هم صدا هستند و کشمکش‌های درونی آنها بر سر قدرت شامل این موضوع نمی شود. بالعکس می بینیم که وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی، محمدجواد ظریف، که از قرار جزو جناح موسوم به “میانه روهای” جمهوری اسلامی است خود مجری اصلی این گونه مبادلات میان گروگان های خارجی در ایران و ایرانیان وابسته به حکومت اسلامی است که در خارج مرتکب اقدام‌ها و اعمال تروریستی شده اند.
عبدالکریم لاهیجی سپس افزوده است که راه مواجهه با این رویه و اعمال حکومت اسلامی ایران از سوی کشورهای غربی که خود را متولی حقوق بشر می‌دانند قاطعیت است و بس.
خبرگزاری فرانسه پیش تر در گزارشی نوشته بود: غرب نمی‌داند با دیپلماسی گروگانگیری حکومت ایران چه بکند؟ دولت های غربی بیش از پیش از سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی که به یکی از ارکان سیاست خارجی این رژیم بدل شده به عنوان معضلی بزرگ یاد می کنند.
این خبرگزاری به نقل از فعالان حقوق بشر می‌نویسد که دستگیری اتباع خارجی و ایرانیان دو تابعیتی توسط رژیم اسلامی ایران بر پایۀ اتهامات بی اساس طی سالهای اخیر گسترش یافته و هدف حکومت اسلامی از این دستگیری‌ها و اتهامات ساختگی واداشتن دولت‌های غربی به مبادلۀ زندانی یا در واقع آزاد کردن افرادی است که به دلیل مشارکت در جرایم و جنایات دولتی حکومت ایران در غرب دستگیر و زندانی شده‌اند.
آزادی شهروند آمریکایی “شییو وانگ” در دسامبر ٢٠١٩ یا پژوهشگر فرانسوی رولان مارشال در مارس ٢٠٢٠ که در ازای آزادی زندانیان وابسته به حکومت اسلامی ایران در خارج به دست آمد، از جمله آخرین نمونه های مبادلۀ زندانی میان جمهوری اسلامی و کشورهای غربی بوده اند.
خبرگزاری فرانسه در ادامه به نقل از فعالان حقوق بشر افزوده است که ادامۀ این اقدام‌ها و معاملات می تواند نتیجۀ معکوس به بار آورد، یعنی جمهوری اسلامی را به گروگانگیری بیشتر اتباع خارجی یا ایرانیان دو تابعیتی جهت دستیابی به اهداف خود تشویق کند.
از مصادیق این رویه سخنان اخیر وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی، محمد جواد ظریف، است که صریحاً در نشست بین‌المللی دربارۀ مدیترانه گفت که جمهوری اسلامی ایران “آمادۀ تبادل زندانیان است و اگر ایرانیان زندانی در خارج آزاد شوند، تهران نیز حاضر است اتباع خارجی زندانی در ایران را متقابلاً آزاد کند و حاضر است این مبادله را فردا یا همین امروز انجام بدهد.”
برخی از فرماندهان سپاه پاسداران از جمله محسن رضایی از این نیز فراتر رفته و صریحاً گفته‌اند که با گروگانگیری اتباع خارجی و طلب باج‌های کلان در ازای آزادی آنان می‌توان بخشی از کسری بودجه یا حتی منابع بودجۀ کشور را تأمین کرد.
رؤیا برومند از بنیانگذاران “بنیاد برومند” از این سیاست جمهوری اسلامی به عنوان معضلی بزرگ یاد کرده و افزوده است که تنها گزینۀ ممکن برای مقابله با آن این است که به اتباع خارجی و ایرانیان دو تابعیتی توصیه شود که از سفر کردن به ایران پرهیز کنند.
اعتراض شدید در آلمان نسبت به آدم ربایی جمهوری اسلامی
یک نهاد غیردولتی در آلمان از دولت این کشور خواسته تا در برابر آدم ربایی جمهوری اسلامی صریحا موضع‌گیری کند. دستکم چهار شهروند ایرانی-آلمانی در ایران به دلایل سیاسی زندانی هستند.
رئیس این نهاد غیردولتی در برلین که «مجمع آزادی خاورمیانه» نام دارد، موضع‌گیری دولت آلمان در این باره را ضعیف دانست و با اشاره به ادامه حبس غیرقانونی ناهید تقوی، فعال حقوق بشر ایرانی آلمانی در ایران به خبرگزاری کلیسای پروتستان در برلین گفته است: دولت آلمان باید این آدم‌ربایی خودسرانه را صراحتا محکوم کند.
نهاد غیردولتی «مجمع آزادی خاورمیانه» در برلین برای دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون در خاورمیانه تلاش می‌کند. این نهاد در سال ۲۰۰۷ توسط چند پژوهشگر علمی، روزنامه‌نگار، اعضای سازمان‌های یهودی و ایرانیان در تبعید تاسیس شد.
ناهید تقوی از ۱۶ اکتبر بدون دسترسی به امکانات کنسولی سفارت آلمان در ایران و بدون برخورداری از کمک‌های حقوقی در زندان اوین محبوس است. به گفته خانواده خانم تقوی مقامات جمهوری اسلامی او را «تهدیدی امنیتی» دانسته‌اند.
رئیس «مجمع آزادی خاورمیانه» این اتهام را مسخره خوانده و می گوید: این زورگویی که در آنجا اعمال می‌شود نشان از ماهیت تبهکارانه رژیم [جمهوری اسلامی] دارد. آنها ابایی ندارند که برای رسیدن به اهداف سیاسی‌شان آدم‌ربایی کنند و آلمان را زیر فشار بگذارند.»
خانم بکر زندانیان سیاسی در ایران را به «توپ‌های بازی» تشبیه می‌کند. به عقیده این کارشناس خاورمیانه، جمهوری اسلامی از طریق زندانیان آلمانی قصد دارد تا کشورهای اروپايی را وادار به سازش و مصالحه کند و در این راه به همکاری دولت آلمان امیدوار است.
او به دادگاهی که در حال حاضر در بلژیک علیه اسدالله اسدی، دیپلمات-تروریست جمهوری اسلامی جریان دارد اشاره کرده و این دادگاه را دارای نقشی کلیدی در این میان می‌داند.
فیلم زیر: آزادی یک گروگان زن که شهروند استرالیایی-بریتانیایی است، در ازای آزادی سه پاسدار تروریست
