نابرابری و تبعیضِ دینی در جمهوری اسلامی؛ چنین نظامی برای بقای خود راهی جز این ندارد که دین‌های دیگر را به حاشیه براند یا سرکوب کند. ادیان تنها در یک نظام واقعی لائیک می‌توانند همزیستی کنند.
****
گزارش رادیو بین المللی فرانسه: سرچشمۀ اصلی نابرابری و تبعیضِ دینی در جمهوری اسلامی تنها اصطلاحِ «دین رسمی» در اصل ۱۲ قانون اساسی نیست. بنابه اصل ۱۳ آن قانون، تنها سه دین زرتشتی، كلیمی و مسیحی اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند. بدین‌سان، پیروان دین‌های دیگر به ویژه بهاییان از همۀ حقوق مدنی و آزادی‌های قانونی محروم‌اند. در جمهوری اسلامی تبعیض در حق مسلمانانِ اهل سنت نیز، که یکی از بزرگ‌ترین اقلیت‌های دینی ایران‌اند و گویا یک سوم جمعیت آن کشور را تشکیل می‌دهند، امری پذیرفته و عادی شمرده می‌شود. یهودیانِ ایرانی از آغاز انقلاب تاکنون همواره زیر تیغ جمهوری اسلامی بوده‌اند. جمهوری اسلامی برخلاف ادعایِ سخنگوی دولت تاکنون به مسیحیان ایران نیز مانند یهودیان و بهاییان رحم نکرده است. جمهوری اسلامی نظامی است که برپایۀ اسلام شیعی و ولایتِ فقیه بنا شده است. چنین نظامی برای بقای خود راهی جز این ندارد که دین‌های دیگر را به حاشیه براند یا سرکوب کند. ایرانیان باید بپذیرند که دین‌ها در یک نظام واقعی لائیک می‌توانند همزیستی کنند.
روز جمعه ۲۵ دسامبر ۲۰۲۰ برابر با پنجم دی ماه ۱۳۹۹ علی ربیعی، سخنگوی دولت، به مناسبت میلاد مسیح از مدرسۀ ساهاکیان و خانۀ سالمندانِ ارمنیان در تهران بازدید کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانیِ دولت، او در بازدید از مدرسۀ ساهاکیان گفت: من به نمایندگی از دولت این روز را به هموطنانِ مسیحی و همۀ مسیحیانِ جهان تبریک عرض می کنم. و افزود: در ایران همۀ ادیان از شرایط برابر از نظر احترام برخوردارند. او سپس گفت: از تبریز تا اصفهان و ارومیه خیابان هایی داریم که در آن‌ها مسجد، کنیسه و حتی مرکز عبادت زرتشتیان در کنار هم وجود دارند. شهرها و خیابان های ما به نوعی شاهد همزیستی (ادیان گوناگون) هستند و همه در کنار هم در ایران زندگی می کنیم. تا چه اندازه می‌توان این ادعای سخنگوی دولت را با رفتار جمهوری اسلامیِ ایران با پیروان دین‌های دیگر سازگار دانست؟ آیا عملکرد این نظام در چهل و دو سال گذشته این ادعا را تأیید می‌کند؟ در این باره قانون اساسیِ جمهوری اسلامی چه می‌گوید؟
آن قانون که در همه پُرسیِ دهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۸ برابر با سی‌ام و سی و یکم مارس ۱۹۷۹ تصویب شد، چندین اصل را به دین‌ها و پیروانِ آن‌ها اختصاص داده است. در اصلِ 12 آن آمده است: «دين رسمیِ ايران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و اين دين الی الابد غيرقابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالكی و حنبلی دارای احترام كامل می‌باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند».
در اصل سیزدهم نیز گفته شده است: « ایرانیان زرتشتی، كلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌هایِ دینی شناخته می‌شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌كنند».
متن قانون اساسیِ جمهوری اسلامی پیش از آنکه در یک همه پُرسی به تصویب مردم ایران برسد، در ۱۶ سپتامبر ۱۹۷۹ برابر با ۲۵ شهریور ۱۳۵۸ در جلسه‌ای به ریاست آیت‌الله منتظری به تصویب «مجلس بررسانِ نهاییِ قانون اساسی» رسید. در آن جلسه نمایندگانِ اقلیتِ زرتشتی و تسنّن خواستارِ حذف اصطلاحِ «دین رسمی» از اصل ۱۲ شدند و تأکید بر «مذهب شیعۀ اثنی عشری» به عنوان یک اصلِ قانونی را تبعیض در حق پیروان دیگر دین‌ها و مذاهب کشور دانستند. مولوی عبدالعزیز، نمایندۀ مردم بلوچستان و سیستان، خواهانِ بردباری و تسامح در تدوین قانون اساسی شد و اصطلاحِ «دین رسمی» را در اصل ۱۲ آن قانون نشانۀ نابرابریِ افراد جامعه در برابر قانون دانست.
اما سرچشمۀ اصلی نابرابری و تبعیضِ دینی در جمهوری اسلامی تنها اصطلاحِ «دین رسمی» در اصل ۱۲ قانون اساسی نبود. بنابه اصل ۱۳ آن قانون، تنها سه دین زرتشتی، كلیمی و مسیحی اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند. برپایۀ این اصل، دینی که بیش از همه از حقوق مدنی و آزادی‌های قانونی محروم شد، دین بهایی بود. به نظر می‌رسد اصل ۱۳ را در درجۀ نخست برای آزارِ پیروان دین بهایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجانده باشند. درواقع، آن اصل دست گروه‌های ضد بهایی را از همان آغاز در کشتار و آزارِ بهاییان باز گذاشت، چنان که در دوره‌های بحرانی مانند گروگان‌گیری و جنگ، از آنجا که افکار عمومی درگیر مسائل دیگری بود، فرصت یافتند و دست به کشتار بهاییان زدند.
البته، روح‌الله خمینی در نخستین روزهای ورودش به ایران در مصاحبه‌ای گفته بود که در جمهوری اسلامی بهاییان حق برگزاریِ مراسم دینی ندارند و با این سخن سیاست نظام جدید را در بارۀ این گروه از ایرانیان تعیین کرده بود. در چارچوب این سیاست از پیش تعیین شده بود که مسئولان جمهوری اسلامی هرجا فرصتی یافتند دشمنی خود را با بهاییان آشکار کردند. چندی پس از تشکیل جمهوری اسلامی، نمایندۀ آن در امریکا در مصاحبه‌ای با نمایندگان جامعۀ یهودیانِ آن کشور گفت که در ایران اقلیت‌های دینی حقوقی دارند، اما بهاییان گروهی سیاسی‌اند نه دینی و به همین سبب از چنین حقوقی محروم‌اند.
با چنین نگرشی بود که کشتار و آزار بهاییان در جمهوری اسلامی امری عادی شد. در زمانِ دولت موقتِ مهدی بازرگان، کمیته‌های مبارزه با بهائیت ده‌ها بار به خانه‌های بهاییان در تهران و شهرستان‌ها حمله کردند. انجمن حجتیه که پیش از انقلاب «انجمن ضد بهائیت» نام داشت و اعضایش بیشتر از میان بازاری‌های متعصب و پیشه ورانِ خشکه مقدس برخاسته بودند، پس از انقلاب قدرتی بی‌کران یافت. آن انجمن در دورۀ نه ماهۀ دولت موقت عامل و سبب‌ساز کشته شدن ده‌ها بهایی در گوشه و کنار ایران، آتش زدن خانه‌ها و ویرانی کشتزارهای بهاییان شد. در واکنش به دادخواهی جامعۀ بهایی در ایران و جهان، سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که گناه بهاییان کشته شده یا اعدام شده، نه اعتقادات دینی‌شان بلکه روابطشان با اسرائیل و صهیونیسم بوده است.
در زمان محمدعلی رجایی عرصه بر بهاییان بیش از پیش تنگ‌تر شد. او خود از اعضای سابق انجمن حجتیه بود و با دین بهایی دشمنی دیرینه داشت. هنگامی که در دولتِ موقتِ بازرگان به وزارت آموزش و پرورش منصوب شد، بی درنگ با صدور بخشنامه‌ای بهاییان را از مدارس و دبیرستان‌ها بیرون کرد. سپس خواهان قطع حقوق بازنشستگی معلمانِ بهایی شد. وزارتخانه‌های دیگر نیز از او پیروی کردند. رجایی در زمان ریاست جمهوری بنی‌صدر نخست وزیر شد و مبارزه با بهاییان را با قدرت بیشتری پیش برد. به گفتۀ فریدون وَهْمَن، نویسندۀ کتابِ «یک‌صد و شصت سال مبارزه با دیانت بهایی»، در جمهوری اسلامی بیشترین بهاییان را از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۶ کشتند. اگرچه از شدتِ آزار و کشتار بهاییان سپس کاسته شد، اما ستیز با دیانت بهایی به پایان نرسید. جمهوری اسلامی هنوز به بهایی‌ستیزی میدان می‌دهد. بازداشت بهاییان به بهانه‌های گوناگون و حتی کشته شدن آنان به دست متعصبان شیعی هم‌چنان ادامه دارد.
در جمهوری اسلامی تبعیض در حق مسلمانانِ اهل سنت نیز، که یکی از بزرگ‌ترین اقلیت‌های دینی ایران‌اند و گویا یک سوم جمعیت آن کشور را تشکیل می‌دهند، امری پذیرفته و عادی شمرده می‌شود. جمهوری اسلامی از همان آغاز بنیان‌گذاری‌اش به بهانه‌های گوناگون و با جنگ و کشتار عرصه را بر اهل سنت که بیشترشان در استان‌های مرزی کشور زندگی‌می‌کنند، تنگ کرد. این مسلمانان حتی یک مسجد در کلان‌شهرِ تهران ندارند. متعصبان شیعی به تحریک امامان جمعه و آخوند‌ها اماکن مقدسِ آنان را ویران می‌کنند. مردم مراسم توهین‌آمیزی مانند «عُمرکُشان» را که پیش از انقلاب ممنوع شده بود، در بعضی از شهرها برگزار می‌کنند. تاکنون کم نبوده‌اند کنشگران سُنی مذهبِ کُرد و بلوچ که با اتهام‌های سنگین اعدام یا به زندان‌هایِ درازمدت محکوم شده باشند.
بسیاری از ایرانیان سُنّی مذهب احساس می‌کنند که حکومت مرکزی با آنان مانند مهاجران و افراد غیرایرانی رفتار می‌کند. بیشتر استان‌های مرزی که در آن‌ها مسلمانان سُنّی مذهب زندگی می‌کنند، جزو محروم‌ترین استان‌های کشورند. جمهوری اسلامی گردهم‌آیی سُنّی مذهبان را حتی برای ادایِ تکالیفِ دینی‌شان برنمی‌تابد. برای مثال، مسلمانان سُنّی نمازِ جماعتِ عید فطر را زیر نظارت مأموران حکومتی برگزار می‌کنند.
یهودیانِ ایرانی نیز از آغاز انقلاب تاکنون همواره زیر تیغ جمهوری اسلامی بوده‌اند. پس از انقلاب اسلامی جمعیت بزرگی از آنان از ترس جان ایران را ترک کردند. یهودیان ایرانی مانند بهاییان جزو نخستین اقلیت‌هایِ دینی بودند که اسلام‌گرایانِ تازه به قدرت رسیده به آنان به چشم دشمن و برانداز نگریستند. اقتصاد ایران با بیرون رفتنِ بسیاری از یهودیان از کشور، که بیشترشان صاحبان سرمایه بودند، میلیون‌ها دلار زیان دید.
جمهوری اسلامی برخلاف ادعایِ سخنگوی دولت تاکنون به مسیحیان ایران نیز مانند یهودیان و بهاییان رحم نکرده است. به ویژه آنکه بسیاری از مسیحیانی که امروز در ایران زندگی می‌کنند، مسیحیانی هستند که پس از انقلاب از مذهب رسمی روی گردانده‌اند و به مسیحیت گرویده‌اند. در ایران مسیحیان حق ندارند دین و شریعت خود را در میان مسلمانان تبلیغ کنند. تاکنون کم نبوده‌اند مسیحیانی که تنها به سبب تبلیغ دین خود زندانی و شکنجه شده باشند. هم اکنون بسیاری از ایرانیانِ مسیحی که شُمار آنان را تا چند ده هزار تخمین می‌زنند در ترکیه زندگی می‌کنند. در استانبول یک کلیسای فعال ایرانی وجود دارد که بیشتر مسیحیان ایرانی برای ادای تکالیف دینی‌شان به آنجا می‌روند.
جمهوری اسلامی ایران، چنان که از نامش پیداست، نظامی است که تار و پود آن را با اصول و مبانیِ مذهب شیعۀ اثنیٰ عشری به هم پیوسته‌اند و چنان که در مقدمۀ قانون اساسی‌اش آمده نظامی است که برپایۀ مکتب اسلام شیعی و ولایتِ فقیه بنا شده است. چنین نظامی برای بقای خود راهی جز این ندارد که دین‌های دیگر را به حاشیه براند یا سرکوب کند. کافی است قانون اساسیِ جمهوری اسلامی را با قانون اساسیِ جمهوری فرانسه مقایسه کنیم تا ببینیم چگونه در اولی تبعیض و نابرابری در حق دین‌ها قانونی است و در دومی همۀ دین‌ها و پیروانشان در برابر قانون برابر و مساوی‌اند. دین‌ها در یک نظام واقعی لائیک می‌توانند همزیستی کنند. .
