نامه اعتراضی مولوی عبدالحمید به خامنهای: سنیها در ایران شهروند درجه چندم هستند
مولانا عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در نامهای به رهبر جمهوری اسلامی نوشت شهروندان سنیمذهب در ایران هنوز «شهروند درجه چندم» به حساب میآیند و «معضل اصلی» تصمیمگیری برای آنها در «جاهای خاصی» است.
این نامه روز سهشنبه، ۱۶ دیماه، در پایگاه اطلاعرسانی دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان منتشر شده است.
آقای عبدالحمید در این نامه به صراحت به علی خامنهای نوشته است: «پس از گذشت ۴۲ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، اهل سنت ایران همچنان در باب حقوق شهروندی با مشکلات و دغدغههای فراوانی مواجهاند، به نحوی که احساس میکنند در ایران اسلامی شهروند درجه چندم بهحساب میآیند.»
وی به مواردی چون «عدم انتصاب شایستگان اهل سنت» به عنوان وزیر، استاندار، مشاور یا معاون رئیس جمهوری، نمایندۀ ولی فقیه و مشاور رهبر و «بهکارگیری اندک» آنها در وزارتخانهها، نیروهای مسلح و نیز ادارات مراکز استانهای سنینشین به عنوان مصادیق مشکلات اهل سنت در ایران اشاره کرده است.
مولوی عبدالحمید پیشتر هم در گفتوگو با رادیوفردا از اعمال «تبعیض» علیه سنیمذهبها و «فقدان مساوات» میان اقوام و مذاهب در ایران انتقاد کرده بود.
امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه تازه خود به صراحت نوشته است که «معضل اصلی» این است که «برای اهل سنت در جاهای خاصی تصمیمگیری میشود و بیشتر تصمیمها فراقانونی و سلیقهای است.»
مولانا عبدالحمید در ادامه به رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده که «مجموعۀ مشکلات و دغدغههای» اهل سنت «به مرور سبب شده» آنها با آن که «وطنشان را بسیار دوست دارند، روحیۀ خود را از دست داده و از بهتر شدن اوضاع کاملاً ناامید شوند.»
وی از جمله از «تلاش» نهاد نوبنیادی به نام «شورای برنامهریزی مدارس علوم دینی اهل سنت» انتقاد کرده که، به گفته وی، میخواهد «کلیۀ امور مذهبی اهل سنت را با کمک و فشار نهادهای امنیتی و قضایی در نقاط مختلف کشور، در شهرها و روستاها به دست بگیرد و خود را متولی تمام امور مذهبی اهل سنت بداند.»
اجرای ناگهانی حکم اعدام سه زندانی سنی مذهب
پنج زندانی دیگر در خطر اعدام
حکم اعدام سه زندانی اهل سنت که به اتهام «بَغی از طریق عضویت در گروه سَلَفی حزب الفرقان و عضویت در جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران» به اعدام محکوم شده بودند، اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، اجرای حکم اعدام «حمید راستبالا، کبیر سعادت جهانی و محمدعلی آرایش» به صورت ناگهانی بوده و «خانواده آنان از ملاقات آخر محروم بودهاند».
طبق این گزارش، این سه زندانی صبح روز پنجشنبه ۱۱ دیماه در زندان وکیلآباد مشهد اعدام شدهاند.
خبرگزاری هرانا به نقل از یک منبع مطلع نوشته است که این زندانیان در طول دوران بازداشت شکنجه شدهاند و ماموران وزارت اطلاعات «اقدام به ضرب و شتم آنان با شوکر، پاشیدن اسپری فلفل بر روی اندامهای جنسی و تهدید به بازداشت و تجاوز به خانوادهشان کرده بودند».
در این پرونده، پنج متهم دیگر به نامهای فرهاد شاکری، عیسی عیدمحمدی، تاجمحمد خُرمالی، حکیم عظیم گرگیج و عبدالرحمن گرگیج نیز با اتهامات مشابه به اعدام محکوم شدهاند ولی از سرنوشت نهایی پرونده آنها گزارشی منتشر نشده است.
آقای راست بالا، سعادت جهانی و آرایش سال گذشته توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی محمود داوود آبادی از بابت اتهامات “بغی از طریق عضویت در گروه سلفی حزب الفرقان و عضویت در جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران” به اعدام محکوم شدند.
گفتنی است این شهروندان در روند دادرسی به وکیل منتخب دسترسی نداشته و از فرصت دفاع عادلانه در دادگاه محروم بودهاند.
نسبت دادن اتهام عضویت در گروه “حزب الفرقان” به این شهروندان در حالی بود که به گفته این افراد، گروه مذکور از سال ۷۱ الی ۷۶ در ایران فعالیت داشت و عمده آنان طی این سالها بصورت میانگین ۱۰ تا ۱۲ ساله بودند.
یک منبع مطلع از شرایط این شهروندان پیشتر در این خصوص به هرانا گفته بود: “حسن حیدری، بازپرس اول پرونده خود شخصا آنان را با شلاق شکنجه و تهدید میکرد. همچنین فرهاد شاکری در اعتراض به بلاتکلیفی خود به مدت ۴ ماه و ۱۷ روز دست به اعتصاب غذا زده بود اما مسئولان نسبت به خواسته های وی بی توجه بودند و تنها به او سرم تزریق میکردند و به همین روش زنده نگه داشته میشد تا حکم اعدام برای او صادر کنند!”