میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با پذیرش اف. ای. تی. اف مخالفت کرد و گفت: «پذیرش اف. ای. تی. اف یعنی قبول کنیم که فشار تحریم‌ها بر ما تشدید شود. هدف ویژه آنها، براندازی جمهوری اسلامی است و با پذیرفتن اف. تی. تی. اف این محقق می‌شود».
وی با حمله به روحانی گفت: «بعضی ها هم که اصلاً اعتقادی به این چیزها ندارند، می‌گویند که بیایید تن در بدهید، مردم در فشارند اینها اصلاً اعتقادی به نظام ندارند ما که نمی‌توانیم پایه‌های نظام را سست بکنیم، به جهت اینکه عده ای خیلی اعتقادی ندارند و دایه دلسوزتر از مادر می‌شوند».
احمد توکلی، یگ عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پیش تر در جلسه “انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی” با اشاره به رای منفی و پیشین دو سوم اعضای مجمع به لوایح “اف‌آی‌تی‌اف” گفته بود: این لوایح بار دیگر به تصویب نمی‌رسد.
او در ادامه افزود: «طبق آیین‌نامه وقتی موعد رسیدگی به این لوایح تمام شود از دستور مجمع خارج و نظر قانونی شورای نگهبان حاکم می‌شود، نه نظر مصلحتی».
او در حالی این سخنان را بیان می کند که به درخواست حسن روحانی و با موافقت خامنه ای ، لوایح اف‌آی‌تی‌اف بار دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.
توکلی در ادامه افزود: «در همین نشست اخیر می‌خواستند درباره مسائل موشکی بحث کنند. تو مامور مبارزه با پولشویی در جهان هستی، موشکی به شما چه ربطی دارد؟»
او تاکید کرد: «نمی‌شود یک نهاد بین‌المللی به لحاظ اقتصادی، سیاسی بر ما مسلط شود، این برای عزت ملی هم خطرناک و مضر است.»
نظر مجمع مصلحت نظام تغییر نکرده است
محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با استناد به مباحثاتی که انجام گرفته است، گفت که نظر اعضای این مجمع درباره لایحه گروه ویژه اقدام مالی، موسوم به اف‌ای‌تی‌اف، تغییر نکرده چرا که “معایب” آن به مراتب بیشتر است.
شبستری در ادامه افزود که «نظر من عوض نمی‌شود و بعید است که نظر آقایان دیگر هم در این زمینه عوض شده باشد».
وی تاکید کرد که «معایب» لوایح گروه ویژه اقدام مالی بیشتر از مزایای آن است.
مخالفان تصویب این لوایح در حکومت ایران می‌گویند در صورت تصویب آنها، کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به آن مانند حزب‌الله لبنان با مشکل مواجه خواهد شد.
امیدی به تغییر اساسی و گشایش واقعی نیست
در همین حال یک اقتصاددادن در ایران گفته: در شرایط بسیار بد اقتصادی گرفتار هستیم. رشد اقتصادی منفی، بیکاری گسترده و روزافزون و تشدید بی‌اعتمادی، شرایط شکننده‌ای برای اقتصاد کشور به‌وجود آورده است. امیدی هم به تغییر اساسی و گشایش واقعی نیست و بعید می‌دانم مسائل به‌گونه‌یی حل شود که دست‌کم اقتصاد کشور از این سردرگمی خارج شود.
به گزارش نشریه تجارت فردا، محمد بهکیش گفت: اداره یک کشور تورمی با رشد منفی برای دوره طولانی عملی نیست و اگر سیاست‌گذار نتواند آن را چاره کند، مکانیسم‌های طبیعی عمل خواهند کرد که در این صورت هزینه‌های آن برای کشور بسیار است. سیاست‌گذار باید فهمیده باشد که دیگر با وصله‌وپنیه کار اقتصاد سامان نمی‌یابد.
این نشریه می نویسد که سیاستمداران نظام گوششان به این اخطارها نسبت به آینده تیره اقتصاد مملکت بدهکار نیست و این ارزیابی ها را جدی نمی‌گیرند.
این در حالیست که صادق لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که بررسی مجدد لوایح «اف‌ای‌تی‌اف» در این مجمع آغاز شده است و افزوده که این بررسی پیرو دستور رهبر جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد.
در همین حال کیهان خامنه ای با عنوان مبارزه با فساد بهانه است، تحمیل FATF نشانه است! نوشت: طی روز‌های گذشته بار دیگر موضوع گروه ویژه اقدام مالی (FATF) داغ شده است. بعد از موافقت رهبر انقلاب با تمدید زمان بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی افراد از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند و دولت هم در حال بهره‌برداری سیاسی از آن است.
این منبع نوشت: در تازه‌ترین نمونه آن رئیس‌جمهور در جلسه روز گذشته (۳ دی) هیئت دولت ادعا کرده‌اند که لوایح FATF بهترین راه مبارزه با فساد در داخل کشور است. ادعایی که می‌توان به یکی از بهانه‌جویی‌های سیاسی جهت تصویب این لوایح در نظر گرفت.
درباره این ادعای رئیس‌جمهور نکاتی قابل ذکر است. نخست اینکه رئیس‌جمهور درحالی پیوستن به لوایح FATF را بهترین راه برای مبارزه با فساد عنوان کرده است که کشور میزبان و اعضای اصلی این نهاد مالی هم چنین ادعایی ندارند!
نگاهی به تجربه کشور‌های عضو FATF نشان می‌دهد که پدیده پولشویی علی‌رغم گذشت چند سال از الحاق این کشورها، همچنان با تاروپود نظام مالی و بانکی آنها درهم‌تنیده باقی مانده است و ضوابط این نهاد نتوانسته از بروز پدیده پولشویی جلوگیری کند.
مسئولین پاسخ نمی‌دهند که اجرای این برنامه چه کمکی به شناسایی شبکه‌های اخلالگر ارزی در کشور کرده است؟ FATF چه نقشی در کشف شبکه فساد بانک سرمایه داشته است؟ تصویب الحاق به این دو کنوانسیون دقیقاً چه کمکی به مبارزه با پولشویی و فساد در داخل کشور می‌کند؟
کیهان خامنه ای در پایان نوشت: بنابر این لازمه مبارزه با فساد، خود تحریمی از طریق FATF نیست؛ همچنان که فاسد‌ترین دولت‌های دنیا با میزبانی ۷۶ درصد کل پولشویی‌ها، گردانندگان FATF هستند و در حاشیه امنیت قرار دارند.
برداشتن تحریم‌ها هیچ فایده‌ای نخواهد داشت
این در حالیست که رییس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا اظهار کرد: سیاست‌گذاران و نخبگان ما بدانند که حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود ولی نتوانیم ارتباط سوئیفت را برقرار کنیم و به FATF نپیوندیم هیچ فایده‌ای نخواهد داشت.
به گزارش ایلنا، احمد پور فلاح در مورد وضعیت تجاری ایران با ایتالیا اظهار داشت: امروز ایتالیا یک بشکه نفت هم از ما نمی‌خرد؛ مجبور به سرمایه‌گذاری زیادی شدند تا نفت دیگری را جایگزین نفت ایران کنند. به همین دلیل بازگشت این وضعیت دشوار است، اینها فرصت‌های طلایی هستند که ما از دست دادیم.
رییس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در مورد پول‌های بلوکه شده ایران در ایتالیا تصریح کرد: پول بلوکه شده ایران در ایتالیا به اندازه کشورهایی مثل چین، هند و عراق نیست ولی انتقال پول مقداری از محموله‌های آخر نفتی که به ایتالیا فروختیم امکان‌پذیر نبود، فکر می‌کنم حداکثر 4 تا 5 میلیارد دلار باشد.
وی افزود: تحریم‌ها و نپیوستن ما به FATF روی این مقوله بسیار تاثیر گذاشته است. نداشتن ارتباط سوئیفت با دیگر کشورها بسیار مشکل ایجاد کرده است. سیاست‌گذاران و نخبگان ما بدانند که حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود ولی نتوانیم ارتباط سوئیفت را برقرار کنیم و به FATF نپیوندیم هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. چون اگر نتوانیم پول را جابجا کنیم برداشتن تحریم‌ها چه سودی خواهد داشت؟
در ماه فوریه گذشته گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، تصمیم گرفت تا رژیم های ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه خود نگاه دارد و محدودیت‌های سخت‌تری بر کشورهایی که در زمینه پولشویی و تامین تروریسم همکاری نمی کنند، اعمال کند.
«گروه ویژه اقدام مالی» در سال ۱۹۸۹ در پاریس توسط سران گروه هشت (G8) و با مأموریت پولشویی تأسیس شد. سران گروه جی-۸ ضرورت تشکیل چنین نهادی را یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی عنوان کردند.
در سال ۲۰۰۱ و بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، آنچه «تأمین مالی تروریسم» خوانده شده در دستور کار فعالیت‌های گروه ویژه اقدام مالی FATF قرار گرفت. نظارت بر عملکرد شبکه بانکی در سطح جهانی و در سطح کشورها رسالت اصلی FATF محسوب می‌شود.
