به نوشتۀ روزنامه فرانسوی لوموند، تمام سرویسهای اطلاعاتی رژیم ایران بسیج شدهاند تا از محکومیت یک مأمور خود در خارج، اسدالله اسدی، به اتهام سازماندهی عملیات تروریستی در خاک فرانسه جلوگیری کنند.
به گزارش رادیو فرانسه، قرار است در ٢٢ ژانویه دادگاهی در بلژیک حکم خود را در مورد اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش، صادر کند. نامبرده به ساماندهی عملیات انفجاری در تجمع مجاهدین خلق در حومۀ شهر پاریس متهم است. قرار بود در این تجمع شماری از شخصیت های خارجی حضور پیدا کنند.
به نوشتۀ لوموند تحقیقات گستردۀ دادگستری و سرویسهای اطلاعاتی بلژیک نشان میدهند که تصمیمگیری دربارۀ این عملیات نافرجام در عالیترین سطوح قدرت در ایران صورت گرفت و متهمان پرونده از مدت زمان طولانی با سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در ارتباط بودهاند.
رئیس سرویسهای اطلاعاتی و امنیتی بلژیک گفته است که عملیات انفجار با هدایت و از سوی حکومت ایران طرحریزی شده بود.
لوموند نوشته است که محاکمۀ اسدالله اسدی و سه تن از دستیاران وی در نوامبر گذشته خشم رهبران رژیم ایران را برانگیخت که در واکنش دادگاه بلژیک را فاقد صلاحیت و غیرقانونی دانستند و مدعی شدند که اسدالله اسدی به عنوان دیپلمات دارای مصونیت سیاسی بوده و باید هر چه سریعتر آزاد شود.
لوموند سپس افزوده است که یک کمیتۀ ویژه برای دنبال کردن پروندۀ اسدی در تهران تشکیل شده است. این کمیته، به نوشتۀ لوموند، دولت بلژیک را تهدید به اقدامهای تلافیجویانه کرده، در صورتی که دادگستری این کشور اسدالله اسدی را به اتهام ساماندهی و اجرای عملیات تروریستی محکوم کند. دادستانی بلژیک خواستار محکومیت اسدالله اسدی به بیست سال زندان شده است.
لوموند بعید ندانسته است که محکومیت اسدالله اسدی واکنش رژیم تهران را در پی داشته باشد. لوموند تصریح میکند که صدور حکم اعدام علیه احمدرضا جلیلی در اصل هشداری به مقامات بلژیک بوده است. احمدرضا جلیلی، پزشک ایرانی-سوئدی، استاد دانشگاه آزاد بروکسل، در سال ٢٠١٦ در تهران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شد. در اواخر دسامبر گذشته نمایندگان مجلس بلژیک با انتشار قطعنامهای خواستار آزادی احمدرضا جلیلی شدند و سیاست گروگانگیری حکومت اسلامی ایران را محکوم کردند.
محاکمه بیسابقه تروریسم دولتی جمهوری اسلامی
روزنامه فرانسوی لیبراسیون نیز پیش تر در مقالۀ مفصلی در این باره نوشته بود که در کانون این محاکمه نقش جمهوری اسلامی در ساماندهی این اقدام تروریستی بررسی میشود.
لیبراسیون مینویسد: متهمان این پرونده چهار نفر هستند و مهمترین آنان که نقش رابط وسازماندهندۀ عملیات را برعهده داشته یک مأمور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به اسم اسدالله اسدی است که در پوشش وابستۀ دیپلماتیک سفارت رژیم ایران در اتریش فعالیت میکرده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از آژانس اطلاعاتی و امنیتی بلژیک میگوید که اسدالله اسدی به دستور مقامهای جمهوری اسلامی عمل کرده و مواد منفجره با خود به اروپا آورده بود.
اسدالله اسدی، که پلیس اروپا او را از مسئولان اصلی ایستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در کل این قاره میداند، نخستین دیپلمات رژیم ایران و احتمالا عالیترین مقام اطلاعاتی جمهوری اسلامی است که به اتهام دست داشتن در یک اقدام تروریستی در خاک اروپا محاکمه میشود.
اگر اسدالله اسدی در دادگاه مجرم شناخته شود ممکن است دادگاه برای او و همدستانس بین پنج تا ۲۰ سال حبس تعیین کند. پیش بینی میشود که دادگاه تا اواخر دسامبر رای خود را صادر کند.
وزارت خارجه آمریکا در این باره گفته : رژیم ایران همانند داعش یک حکومت تروریستی است. رژیم از طریق سپاه و یک شبکه تشکیل شده از نیروهای تروریستی نیابتی تحت کنترل خود، اقدام به ترور، آدمربایی و اعدام قشر عادی مردم ایران نموده است. این رژیم به مدت ۴۰سال در توطئهها و حملات تروریستی در بیش از ۴۰کشور دست داشته است. این رژیم یاغی برای انجام اعمال چرکین خود به معیارها و قوانین بینالمللی اهمیت نمیدهد زیرا که از دیپلماتها و سفارتخانهها بهعنوان یک پوشش برای پیشبرد اهداف خود استفاده میکند.