منصور امان
بودجه ۱۴۰۰؛ مدار تازه اقتصاد فلاکت
رد بودجه سال آینده از سوی مجلس مُلاها را می توان اعتراف رسمی رژیم ج.ا به فرو رفتن در بُحران دانست؛ وضعیتی که اگرچه برای همگان آشکار است، دستگاه حاکم ولی با تمام توان آن را انکار و انرژی زیادی را خرج عادی جلوه دادن اوضاع خود و کشور می کند. فلج شدن نظام بودجه اما فقط ناشی از پیامدهای همه گیری بُحران اقتصادی نیست، بلکه دارای سویه های سیاسی نیرومندی نیز هست.
شدت و ضعف کشمکش سالانه بهره برندگان از ثروت و قُدرت بر سر بودجه، همخوانی مُطلقی با کم و زیادی منابعی دارد که برای تقسیم و غارت موجود است. هرگاه مُنحنی درآمدهای ارزی و رانتهای حُکومتی بالا یا رو به بالا باشد، جدال گرد آن نیز خفیف و سطحی است. برعکس، زمانی که مسیر پول بادآورده را توفان تحریم و تنش خارجی تغییر بدهد، شیپور جنگ تقسیم هم در اُردوگاه های غنیمت خواهان به صدا درمی آید.
از این رو، سازگار با نتایج فاجعه بار “تحریمهای حداکثری” برای خزانه حاکمیت، پیش بینی پذیر بود که نزاع بودجه ای باندها در سال جاری شدت و دامنه تازه ای بگیرد. گوشه ای از این تنگنا را آقای نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه، برای دفع حمله رقیبان حریص و دفاع از قلمرو باند خویش یادآور شده. وی به مجلس “اُصولگرا” شکوه کرده: “درآمد چند صد هزار میلیاردی به چند دلار رسیده.”
واقعیتی که این کارگُزار حُکومتی به زبان آورده، همان عاملی است که سند بودجه ۱۴۰۰ را به میدان جنگ تقسیم بدل کرده، “نظام” را از تعیین تکلیف در این باره ناتوان ساخته و سر آخر دروازه جدالهای سخت آینده را گشوده است.
در این میان گردوخاکهای عوامفریبانه ای که پیرامون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش رقم بودجه و افزایش یارانه نقدی به پا شده، فقط یک هدف را تعقیب می کند و آن چُماق تراشیدن برای سر حریف است.
ناشیگری مجلس “اُصولگرا” در انتخاب این محورها برای زیر فشار گذاشتن باند میانه حُکومت، یک علت اصلی شکست آن در مرحله اول این جدال بود. برای مثال برخورداری از رانت ارز دولتی، یک امر فرا جناحی در رژیم ولایت فقیه است. سالانه میلیاردها دُلار زیر عُنوان “ارز ترجیحی” بین باندهای گوناگون حُکومتی که به عُنوان صادرکننده، واردکننده، واسطه و جُز آن بازار را در دست دارند، تقسیم می شود.
آقای نادران، رییس کُمیسیون تلفیق مجلس رقم این رانت را در “سالهای اخیر” پنجاه میلیارد دُلار عُنوان کرده است. از سوی دیگر، حجم نه چندان کوچکی از خروج سرمایه از کشور از همین منبع تامین می شود. به اعتراف پایوران دستگاه حاکم، بین سالهای ۹۷ و ۹۸ رقمی بین ۱۷ تا ۲۷ میلیارد دُلار ارز رانتی به خارج کشور مُنتقل شده.
نیاز به یادآوری نیست که با نگاه به این میزان هنگُفت از ثروت رایگان، هیچیک از اجزای حاکمیت و به ویژه “اُصول گرایان” باند آقای خامنه ای تا زمانیکه منبع جانشینی ایجاد نشده باشد، نفعی در تک نرخی کردن ارز ندارند و تیر پاسدار قالیباف مسیر دیگری جُز کمانه کردن به عقب نداشت.
تنگ شدن کیسه غنایم حاکمان کشور فقط به مفهوم تشدید درگیری در “بالا” نیست. این امر پرده احتیاط آنها در دست درازی به جیب و سُفره مردُم را دریده تر خواهد کرد و اقتصاد فلاکت را به مدار بالاتری فراز می دهد. تحت رژیم ج.ا بالاتر از سیاهی همیشه رنگ دیگری هست.
