عفو بین‌الملل اعلام کرد: شلاق زدن هادی رستمی، زندانی محکوم به قطع انگشتان دست، نشانۀ قساوت نفرت‌انگیز نظام قضائی حکومت ایران است
به گزارش رادیو فرانسه، این سازمان در بیانیۀ خود که روز چهارشنبه ۱٧ فوریه منتشر شد از مقامات ایران خواست مجازات وی را فوراً لغو کنند و او را که به دلیل اقدام به خودکشی در وضعیت سلامتی نامطلوبی قرار دارد مورد معالجه قرار دهند.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود در بارۀ هادی رستمی یادآوری می‌کند که وی از سوی «دادگاه کیفری آذربایجان غربی در نوامبر ۲۰۱۹ در پی محاکمه‌ای آشکارا ناعادلانه بر اساس اعترافاتی که با شکنجه اخذ شده بود، به قطع چهار انگشت دست محکوم کرد». بر همین اساس وی «در اواخر سال ۲۰۲۰، در حالیکه در زندان بسر می‌برد، به اتهام برهم زدن نظم زندان به ۶۰ ضربه شلاق و ۸ ماه زندان محکوم شد».
این احکام بنوشتۀ عفو بین‌الملل «به دلیل اعتراضات آرام وی به شرایط غیر انسانی حبس و تهدیدات مکرر به اجرای قریب الوقوع حکم قطع انگشتان دست» صادر شده است. او، بر همین اساس، « در حال حاضر در پی دو اقدام تازه برای خودکشی، وضعیت سلامتی نامطلوبی دارد».
خانم دیانا الطحاوی، معاون عفو بین‌الملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا، با اشاره به وضعیت هادی رستمی تاکید کرد که مجازاتِ «وحشیانۀ شلاق زدن یک زندانی بیمار و خودکشی‌گرا یادآور غیرانسانی بودن نظام قضائی رژیم ایران است که شکنجه و دیگر رفتارهای زشت را جایز می‌شمارد».
او یادآوری کرد که مقامات حکومت ایران «با خودداری عامدانه از ارائۀ خدمات پزشکی مورد نیاز هادی رستمی که نتیجۀ دو اقدام وی به خودکشی است و با قرار دادن او در موقعیت تهدید هر لحظه به قطع انگشتان دست، او را به گونۀ دیگری مورد شکنجه قرار می‌دهند».
آخوند جنایتکار: قضات باید حکم قطع دست صادر کنند
در حالیکه روحانی گفته:۶۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۳ میلیون نفری ایران زیر خط فقرند و کمک معیشتی دریافت می‌کنند و در واقع با این سخنان اعتراف می کند که از هر ۴ نفر ایرانی سه تن زیر خط فقر قرار دارند، یک اخوند حکومتی خواستار اجرای حکم قطع دست سازقان شده است.
آخوند جنایتکار موسوی لارگانی، عضو هیات رییسه مجلس ولایت طی سخنانی به بیکاری و فقر در جامعه اعتراف کرد و در وحشت از خیزش اجتماعی و برای ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه گفت: تورم سنگین در کشور وجود دارد و تعداد زیادی از افراد بیکار شده‌اند، بنابراین وقتی افراد شغلی نداشته باشند و قادر به تأمین زندگی خود و خانواده‌هایشان نباشند مرتکب خلاف می‌شوند.
وی سپس وقیحانه خطاب به قضات جنایتکار گفت: باید حکم قطع ید صادر شود، استکبار جهانی در این زمینه، (رژیم)ایران را زیر ذره‌بین قرار داده و حتی اجرای احکام اسلامی را زیر سؤال می‌برد و این موضوع دست قضات را بسته است، اما حکم قطع دست باید برای سارقان اجرا شود تا این مجرمان دست از شرارت بردارند.
گزارش قبلی: سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید احتمالا حکم قطع دست شش نفر دیگر در ایران به زودی اجرا شود و به همین دلیل دستگاهی شبیه گیوتین برای قطع انگشتان آنها به زندان ارومیه آورده‌اند. (احتمالا آلمان یا سوئد این دستگاه را به جمهوری اسلامی فروخته است)
این نهاد بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر گفته طی هفته گذشته اطلاعاتی دریافت کرده است که نشان می‌دهد احتمال قطع دست هادی رستمی، مهدی شرفیان، مهدی شاهی‌وند، کسری کرمی و دو برادر با نام‌های شهاب و مهرداد تیموری در زندان ارومیه به زودی اجرا شود.
به گزارش رادیو فردا، این سازمان می‌گوید: ماشین شکنجه حکومت ایران برای مثله کردن اعضای بدن و شکنجه روحی شهروندان آشکارا به راه افتاده و گزارش‌هایی به عفو بین‌الملل رسیده که دستگاهی مخصوص و شبیه گیوتین برای قطع انگشت به زندان ارومیه آورده شده و ریسک «اجرای فوری» حکم قطع دست شش نفر متهم به دزدی در این زندان وجود دارد.
این گزارش به اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق بر پیکر یک کارگر به اتهام انتقاد به وزیر کار در هفته گذشته اشاره کرده و گفته است آوردن دستگاه قطع انگشت به زندان ارومیه درست بعد از این ماجرا انجام می‌شود.
عفو بین الملل با انتشار عکسی از آخوند رئیسی و آخوند محسنی اژه ای و جواد ظریف در میان این دو نوشته است: ۲۰ سال تعرض هولناک مقامات حکومت ایران به کرامت انسانی:
– صدور حکم قطع دست برای ۲۶۴ نفر
– قطع دست ۱۲۹ نفر
– صدور حکم شلاق برای ۶۶۵۶ نفر
– شلاق۲۱۳۴ نفر (از جمله ۱۰ پسر و ۷ دختر کودک)
عفو بین‌الملل می‌گوید دادگاه شش متهم به دزدی (مرغ دزدی) که اکنون در زندان ارومیه نگهداری می‌شوند «ناعادلانه» برگزار شده و حکم قطع دست نیز امری «ضد انسانی و خلاف موازین حقوق بشر در جهان» است.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، قبلا اعلام کرده بود که «قطع دست از افتخارات بزرگ نظام ما است».
عفو بین‌الملل با اشاره به آمارها و گزارش‌های بنیاد عبدالرحمن برومند که برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران تلاش می‌کند، می‌گوید طی ۲۰ سال گذشته حکم شلاق برای ۶۶۵۶ نفر در ایران ثبت شده که در مورد ۲۱۳۴ نفر، از جمله ۱۰ پسر و هفت دختر کودک، این احکام اجرا شده است.
