سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران نتیجه اقدامات چند کشور اروپایی بوده و فاقد مشروعیت بین‌المللی است.
وی در واکنش به قطعنامه‌ای که در شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی به تصویب رسید گفت: تعیین گزارشگر ویژه در زمینه حقوق بشر برای کشوری مانند ایران غیرموجه است. کشوری که با وجود فشارهای ظالمانه ناشی از تروریسم اقتصادی آمریکا، به تعهدات خود نسبت به شهروندانش و جامعه بین‌المللی همواره پایبند بوده است.
جمهوری اسلامی که تاکنون اجازه بازدید گزارشگر ویژه از زندان های ایران را نداده است، امسال نیز با توسل به انواع تهدید و تطمیع به شدت تلاش کرد تا مانع از تمدید این مأموریت شود اما بارهم مفتضحانه شکست خورد.
به گزارش یورونیوز، در جریان چهل و ششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران بار دیگر تمدید شد. این قطعنامه که به پیشنهاد ایسلند ارائه شده بود با رای مثبت کشورهایی چون بریتانیا، آلمان، فرانسه، هلند، لهستان، ژاپن، مکزیک، اوکراین، کره جنوبی، مالاوی و جزایر مارشال به تصویب رسید و ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد.
در این نشست کشورهایی چون چین، ونزوئلا، روسیه و کوبا به قطعنامه پیشنهادی علیه رژیم ایران رای منفی دادند.
نگاهی آماری به نقض حقوق بشر در سالی که گذشت
خبرگزاری هرانا – سال ۱۳۹۹ تصویری بارز از تداوم نقض حقوق بشر در ایران را روایت می‌کند. تهدید مستمر حق آزادی اندیشه و بیان، برخورد با معترضان مسالمت‌جو، افزایش فشار بر اتنیک‌ها و اقلیت‌های دینی و مذهبی، محاکمه و آزار کنشگران حقوق بشر و اعدام نوجوانان در ایران، معضل کودکان کار و فقدان الزام به رعایت حقوق زنان و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در کشور، وضعیت دوتابعیتی‌‌ها، وضعیت بد بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها به ویژه در شرایط شیوع ویروس کرونا در کشور، بدرفتاری و شکنجه‌های مکرر بازداشت شدگان، وضعیت نابه‌سامان زندان‌ها و شلاق زدن به عنوان مجازات در کنار محروم کردن زندانیان عقیدتی از دسترسی به امکانات پزشکی و تبعید شماری از زندانیان سیاسی از بند زنان زندان اوین به زندان‌های سایر شهرستان‌ها تنها نمونه‌هایی از نقض روزمره حقوق بشر در ایران هستند.
بر اساس داده های ۴۹۹۸ گزارش ثبت شده در مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت (اول فروردین ۱۳۹۹ تا ۲۵ اسفند ۱۳۹۹) بازداشت ۲۸۰۶ شهروند در ایران مبنای عقیدتی یا سیاسی داشت، علاوه بر این موارد، ۱۴۴ بازداشت نیز مرتبط با سبک زندگی افراد بود.
از جمله مهمترین موارد بازداشت میتوان به ۱۷۶۸ مورد از بازداشت در رسته حق آزادی اندیشه و بیان، ۸۳ مورد از بازداشت کارگران و فعالین کارگری و اصناف، ۴۰۸ مورد از بازداشت فعالین در رسانه‌ها و فضای مجازی، ۸۴ مورد از بازداشت اقلیت‌های مذهبی، ۴۰۵ مورد از بازداشت افراد با خواستگاه اتنیکی و ۶ مورد از بازداشت زنان معترض و فعالین حقوق زنان اشاره داشت.
علاوه بر این موارد، اوایل مهرماه امسال اعتراضات گسترده‌ای در شهرهای مختلف استان‌های آذربایجان و سایر مناطق ترک نشین صورت گرفت که در طی آن ۸۱ تن از شهرهای اردبیل، تبریز، ارومیه، مشکین شهر، پارس آباد مغان، هادی شهر، جلفا، کلیبر و زنجان بازداشت شدند. همچنین شب پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه مردم بهبهان در میدان بانک ملی این شهر در اعتراض به “وضعیت نابسامان اقتصادی کشور” و “صدور حکم اعدام در پاسخ به اعتراضات مردمی سال گذشته” اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند و دستکم ۶۸ نفر بازداشت شدند. لازم به ذکر است، ۴۲ تن دیگر در تجمعات کارگری و صنفی نیز بازداشت شدند.
فارغ از ۲۸۰۶ بازداشت که مبنای سیاسی یا عقیدتی داشتند، حداقل ۱۴۴ شهروند دیگر نیز صرف انتخاب سبک زندگی و شرکت در مهمانی‌های خصوصی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. این دستگیری‌ها در حالی است که ورود به حریم خصوصی شهروندان و تفحص در شیوه زندگی آنان مغایر با قانون و اصول پذیرفته شده حقوق بشری است.
همچنین ۱۲۱ تن به دلیل فعالیت در زمینه مدلینگ، موسیقی و رقص نیز بازداشت شدند.
از سوی دیگر دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سراسر کشور با صدور رای در ۷۴۱ پرونده جمعاً ۲۵۸۲۸ ماه حبس تعزیری و ۹۴۷ ماه حبس تعلیقی برای متهمان عقیدتی یا امنیتی صادر کردند. طی محاکمات مورد اشاره علاوه بر حبس جریمه های نقدی صادر شد که رقم کلی آن بالغ بر ۱۹۴,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد میشود.
در همین سال ثبت ازدواج نزدیک به ۱۷ هزار کودک، ۷۵ مورد خودکشی کودکان، ۱۰ مورد تجاوز و آزار جنسی، ۱مورد خودسوزی و ۱۰ مورد قتل کودکان نیز گزارش شد.
در ادامه باید به عدم توقف احکام ”غیر انسانی“ در سال گذشته اشاره کرد، مجازات‌هایی که با روح حقوق بشر و کرامت انسانی فاصله‌ای آشکار دارند. از جمله این موارد میتوان به صدور ۴ حکم قطع دست اشاره داشت.
از خیل انبوه گزارشات باید به صدور حکم ۲۱۲۶۵ ضربه شلاق برای شهروندان ایرانی در دادگاه‌های مختلف سراسر کشور و همچنین اجرای احکام ۸۷۱ ضربه شلاق اشاره کرد که از این میان تعداد ۲۲۷ ضربه شلاق در ملا عام به اجرا درآمد.
در سال ۹۹، زنان ایرانی نیز همچون سایر اقشار سال دشواری را تجربه کردند، علاوه بر نواقص قانونی و عدم تضمین برابری‌های جنسی در صحنه اجتماع و قانون باید به ثبت دستکم ۵۶۲ مورد گزارش خشونت خانگی علیه زنان اشاره کرد. در همین سال ۵ مورد اسیدپاشی، ۶ مورد خودسوزی، ۴ مورد خودکشی و ۱۷ زن نیز قربانی قتل‌های ناموسی توسط خانواده‌های خود شدند.
درطول سال ۱۳۹۹، مجموعا ۲۵۰ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند، که از میان آنها ۱۰۱ شهروند جان خود را از دست دادند، که این آمار شامل جان باختن ۳۷ کولبر، ۲۶ سوختبر و ۳۸ شهروند میشود. ۱۴۹ شهروند نیز به واسطه شلیک بی ضابطه ارگانهای نظامی مجروح شدند که از این تعداد ۱۰۸ نفر کولبر، ۱۹ شهروند عادی و ۲۲ نفر سوخت بر هستند.
لازم به ذکر است که ۱۸ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند، که از این تعداد ۱۰ کولبر زخمی شدند و ۸ کولبر جان باخت.
در کنار قتل‌هایی که به صورت مشخص بر اثر عملکرد نیروهای نظامی صورت گرفت، دستکم ۱۲ شهروند به واسطه انفجار مین در مناطق مختلف کشور جان خود را از دست دادند؛ همین‌طور ۱۶ تن دیگر زخمی شدند. عمده این مین‌ها بازمانده از زمان جنگ است که دولت ایران مسئولیت مشخصی در خنثی کردن آنان یا محصور کردن مناطق آلوده به هدف ایجاد امنیت شهروندان و حفظ جان آنان را دارد.
همچون تمام دهه‌های اخیر پس از انقلاب ۵۷، اعدام در ایران از برجسته‌ترین جلوه‌های نقض حقوق بشر محسوب میشود. در سال ۹۹ دست کم ۲۴۹ شهروند از جمله ۷ زن و ۴ کودک-مجرم اعدام شدند. از این تعداد ۱ مورد اجرای حکم اعدام در ملاعام صورت گرفته است. همچنین طی این تاریخ، ۷۸ تن دیگر از جمله ۲ کودک-مجرم به اعدام محکوم شدند.
در همین دوره زمانی دست کم ۴۹۷۹ کارگر اخراج یا بیکار شدند، ۱۶۷۳ تن در ســـوانح کاری کشته و ۵۴۲۶ مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شده است، ۳۴۸۱۱ کارگر نیز از معوقات مزدی خود خبر دادند، مجموعا این تعداد ۲۰۸۳ ماه حقوق طلبکار بودند.
۲۳۸۷۳ تجمع اعتراضی در سال ۹۹ در ایران شکل گرفت، از این میان ۱۶۷۴۱ تجمع کارگری، ۶۸۳۵ مورد تجمع صنفی، ۲۰ تجمع دانشجویی و ۲۷۷ گروه از شهروندان که بیشتر آنها مالباختگان و یا دیگر افرادی هستند که حق شهروندیشان تضییع شده، به دلیل عدم احقاق خواسته ها و مطالباتشان در ۲۴ استان تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در همین رابطه ۴ اعتصاب صنفی و ۷۱۳۰ اعتصاب کارگری نیز برگزار شد.
قطعا آمارهای ارائه شده نمی‌تواند آینه تمام نمای وضعیت حقوق بشر در ایران محسوب شود؛ زیرا دولت ایران به سازمان‌های مستقل مدافع حقوق بشر اجازه فعالیت آزادانه و دسترسی به منابع لازم را نمی‌دهد؛ بنابراین این گزارشات را باید حداقل تعریف وضعیت حقوق بشر در ایران دانست که صرفا توسط نهادهای مدنی ازجمله هرانا گزارش شده‌اند و به واسط نهاد آمار این تشکل گردآوری و ثبت شده‌اند.
نقض حقوق بشر؛ حمله آمریکا و فرانسه به رژیم خامنه‌ای
ژان-ایو لودریان وزیر امور خارجۀ فرانسه روز چهارشنبه بیست و چهارم فوریه در شورای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به سرنوشت نسرین ستوده، وکیل زندانی در ایران، ابراز نگرانی بسیار کرد و بار دیگر خواستار آزادی فوری پژوهشگر فرانسوی-ایرانی، فریبا عادلخواه شد که اکنون در حصر خانگی به سر می برد.
به گزارش رادیو فرانسه، در سخنان خود در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل وزیر امور خارجۀ فرانسه گفت که “شماری از کشورها به ویژه جمهوری اسلامی ایران تصور می‌کنند که آزادی علمی، آزادی پژوهش، تدریس و انتشار تابع رویکردهایی است که به گرونگیری شباهت دارند.”
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز گفت کشورش به دنبال بازگشت به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است و افزود: دولت آمریکا متعهد به حمایت از حقوق بشر همه انسان‌ها است چرا که این ارزش‌ها، ارزش‌های جهانی هستند.
وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی برای نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: حفاظت از حقوق بشر بخش مرکزی و محوری سیاست خارجی دولت بایدن را تشکیل می‌دهد.
بلینکن در سخنرانی خود برای این نشست گفت: آمریکا نقض حقوق بشر در کشورهایی از قبیل ایران و روسیه را محکوم می‌کند.
منابع آگاه گفتند، آمریکا در تدارک برای پاسخ به روسیه در رابطه با مسموم و زندانی کردن آلکسی ناوالنی، رهبر مخالفان دولت این کشور بوده و انتظار می‌رود که در هفته‌های آینده اقداماتی را با هم‌پیمانان اروپایی هماهنگ کند.
سخنرانی وزیر خارجه دولت بایدن برای نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل با گذشت دو هفته بعد از اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره قصد واشنگتن برای بازگشت به این شورا ایراد شد.
اواخر دی ماه بود که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به تصمیم دولت بایدن برای بازگشت واشنگتن به شورای حقوق بشر سازمان ملل خبر داد اما در عین حال اعلام کرد که رویکرد ضد اسرائیلی این شورا باید تغییر کند.
دونالد ترامپ رئیس‌جمهور سابق آمریکا در سال ۲۰۱۸ دستور خروج واشنگتن از شورای حقوق بشر ملل را به دلیل حضور برحی کشورهای ناقض حقوق بشر در نهادهای تصمیم گیری و رویکرد ضد اسرائیلی این شورا صادر کرده بود.
