قرارداد با چین؛ واکنش بایدن/هشدار بازرگانان و روزنامه



هشدار اتاق بازرگانی تهران
روزنامه: چگونه می‌توانیم به چین اعتماد کنیم
بایدن: یک سال است که نگرانم

یک مسئول اتاق بازرگانی تهران با اعلام این که فعالان بخش خصوصی نیز تاکنون در جریان جزییات توافق با چین قرار نگرفته‌اند، هشدار داد: ما نباید تمام تخم مرغ‌هایمان در بازار نفت را در سبد چین قرار دهیم.

به گزارش رادیو فرانسه، درحالی که جمهوری اسلامی جزئیاتی از توافق خود با چین را منتشر نکرده، حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: «خواسته ما این است که با هدف روشن شدن مسیر و هدف گذاری‌های صورت گرفته، جزییات این توافق منتشر شود.

در همین حال جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به امضای سند همکاری ۲۵ ساله رژیم ایران و چین واکنش نشان داد و آن را نگران کننده خواند.

به گزارش سایت فرارو در تهران، بایدن در پاسخ به این سئوال که «چقدر نگران توافق چین با ایران هستید؟» اظهار داشت: «من یک سال است که نگران آن هستم.»

همزمان روز وزنامه آرمان چاپ تهران با اشاره به شباهت قرارداد با چین و قرارداد ترکمانچای نوشت: درست در هفتم فروردینی که در جنگ های دوم ایران و روس، نیروهای ما شکست خوردند و روس‌ها تا ترکمانچای پیش آمدند، پاسکوئیچ در آنجا از ضعف ما استفاده کرد و قراردادی معروف به قرارداد ترکمانچای را بست.

این منبع افزود: به چینی که الآن مطالبات ما را نمی‌پردازد و مدعی می‌شود به‌خاطر تحریم‌ها امکان استرداد پول وجود ندارد، چطوری می‌توانیم اعتماد کنیم که ۴۶۰میلیارد در ایران سرمایه‌گذاری کنند و این سرمایه‌گذاریها به چه صورت است؟

این روزنامه در ادامه نوشت: آیا به انتخاب طرف چینی است که در کجا سرمایه‌گذاری کند و چه میزان و در چه رشته‌ای یا به انتخاب طرف ایرانی است… چه درصدی به سرمایه‌ ای که می‌گذارند بهره تعلق می‌گیرد و میزان مشارکت چین در سرمایه‌گذاری ها چگونه است آیا فقط سرمایه‌گذار است و بعداً اصل سرمایه و بهره‌اش را می‌گیرد یا در آن سرمایه‌گذاری شریک است. اینها از جمله مواردی است که سؤال‌برانگیز و مربوط به محتواست. این‌که چه کسی تشخیص می‌دهد مثلا باید در نفت یا در متروی ۱۰ کلان‌شهر سرمایه‌گذاری شود؟ این پول‌ها با کدام ارز داخل کشور می‌آید؟ دلار یا یوآن و اینها همه سؤالاتی ست که به‌هرحال باید پاسخ دهند.

این منبع افزود: چرا وزارت امور خارجه دارد قرارداد می‌بندد… اصل ۷۷ قانون اساسی صراحتاً می‌گوید عهدنامه‌ها، مقابله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد. ما در اینجا در تعریف سندی که امضا شد، می‌مانیم که چیست؟ عهدنامه است، قرارداد است یا موافقتنامه بین‌المللی است؟