جهت دهی به نقض حقوق بهائیان و احتمال تخریب سند برجسته قتل عام زندانیان سیاسی دهه شصت؛ اجبار شهروندان بهایی به دفن اموات خود در گورستان خاوران
خبرگزاری هرانا – در ادامه افزایش فشار بر شهروندان بهائی ایران، مسئولان بهشت زهرای تهران، از دفن درگذشتگان شهروندان بهائی در آرامستان بهائیان تهران (گلستان جاوید) جلوگیری کرده اند. به دنبال این اقدام توسط مسئولان بهشت زهرا به شهروندان بهائی تهران گفته شده است که جهت دفن درگذشتگان خود باید از محل گورهای دسته جمعی که در جریان اعدام های گسترده بین سال های ۱۳۶۰ الی ۱۳۶۷ در بخشی از آرامستان خاوران به صورت بی نام و نشان ایجاد شده استفاده کنند. سیمین فهندژ، سخنگوی دفتر جامعه بهایی در ژنو می گوید «نمایندگانی از سوی بهشت زهرای تهران، بهائیان را مجبور می‌کنند اموات خود را در محل گورهای دسته جمعی خاوران و یا در لابلای قبور سابق بهائیان که گنجایش یک قبر را نیز ندارد دفن کنند. نمایندگان بهشت زهرا مدعی شده اند که گورهای دسته جمعی خاوران که محل دفن بسیاری از اعدام شدگان پس از انقلاب در دهه ۶۰ بوده به طور کامل تخریب و تخلیه شده است».
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی هفته‌های اخیر مسئولان بهشت زهرا به شهروندان بهائی تهران گفته اند تا از این پس پیکر عزیزان خود را در محل گورهای دسته جمعی سال ۶۷ در قبرستان خاوران، به خاک بسپارند.
سیمین فهندژ، سخنگوی دفتر جامعه جهانی بهایی در ژنو، در این خصوص در گفتگو با گزارشگر هرانا می گوید: «سال‌ها قبل بخشی از آرامستان خاواران توسط حکومت جهت دفن اموات بهائیان در نظر گرفته شده بود. علیرغم اینکه پیشنهاد خرید زمین مذکور از سوی جامعه بهایی نیز ارائه شد با این حال مسئولان جمهوری اسلامی با این موضوع مخالفت کرده و بابت دفن هریک از اموات به صورت جداگانه وجه قبور توسط بهائیان تهران پرداخت می شد. با این حال اخیرا نمایندگانی از سوی بهشت زهرای تهران، بهائیان را مجبور می‌کنند اموات خود را در محل گورهای دسته جمعی خاوران و یا در لابلای قبور سابق بهائیان که گنجایش یک قبر را نیز ندارد دفن کنند».
به گفته خانم فهندژ؛ «این نمایندگان بهشت زهرا مدعی هستند که گورهای دسته جمعی خاوران که محل دفن بسیاری از کشته شدگان پس از انقلاب در دهه ۶۰ بوده به طور کامل تخریب و تخلیه شده است.»
سیمین فهندژ افزود: «این در حالی است که بخشی که پیشتر به بهائیان در آرامستان خاوران اختصاص داده شده و اکنون اجازه دفن در آن داده نمی‌شود دستکم در حالت عادی برای ۵۰ سال آینده بهائیان تهران گنجایش دارد.»
به گفته خانم فهندژ، با تخریب و یا مصادره بسیاری از گورستان های بهائی در این چهار دهه، بهائیان رنج بی حرمتی به عزیزان از دست رفته را بارها لمس کرده‌اند و نمی‌خواهند دیگران این رنج را بچشند. کفن و دفن و انجام مراسم خاکسپاری مطابق با آداب و رسوم و اعتقادات مذهبی، از حداقل حقوق شناخته شده انسانی است.
سیمین فهندژ می‌گوید: «بهائیان ایران تنها خواسته‌ای که در این خصوص دارند این است که محلی برای دفن محترمانه اموات خود داشته باشند. بهائیان تهران و تعداد دیگری از شهرهای دیگر ایران اکنون از این خواسته ناچیز و حق بدیهی به عنوان یک شهروند ایرانی محروم مانده اند. بهائیان به همه متوفیان احترام قائلند و می خواهند عزیزانشان با عزت دفن شوند.»
لازم به ذکر است شهروندان بهائی در تهران برای انجام مراسم مذهبی دفن از دست رفتگان خود، محلی وسیع، با تمام امکانات لازمه در اختیار داشتند که در ابتدای انقلاب سال ۵۷ مصادره شده است.
این اولین بار نیست که شهروندان بهایی در ایران با تخریب، پلمب یا مصادره شدن آرامستان‌های بهایی (گلستان جاوید) در شهرهای مختلف مواجه می‌شود. هرانا، پیش از این نیز طی سالهای گذشته در گزارشات مختلف از تخریب قبور و تعطیلی گورستان‌های بهاییان توسط نهادهای قضایی و امنیتی خبر داده بود.
از جمله آرامستان بهاییان (گلستان جاوید) در شهر کرمان از ظهر روز ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ به دستور مقامات قضایی کرمان پلمپ شده و از دفن مردگان بهایی در آن جلوگیری می‌شود. همچنین در تاریخ ۲۴ تیرماه ۹۵ گورستان بهاییان قروه از توابع استان کردستان توسط ماموران دولتی تخریب شده بود. در تاریخ ۲۱ آذر ۹۲ پس از تائید حکم دادگاهی در سنندج و مصادره زمین متعلق به بهائیان که از آن به عنوان گورستان استفاده شده بود؛ محل مذکور با بولدزر تخریب شد. در اسفند ماه ۹۲ قبرستان بهاییان در شهر اهواز بسته شده و کوچه منتهی به این مکان توسط بلوک‌های سیمانی بزرگ مسدود شده و هیچ نهادی مسئولیت این اقدام را برعهده نگرفته بود. همچنین در اواسط آذر ماه ۱۳۹۱ قبرستان قدیمی بهاییان سنگسر بطور کامل توسط بولدوزر و کامیون زیر خاک و آوار رفته و بر روی تمام قبر‌ها خاک و سنگ ریخته شد تا دیگر هیچ قبری مشاهده نشود. از مرداد ماه سال ۹۰ نیز جامعه بهائی شهر تبریز اجازه دفن اموات خود در این شهر را ندارند و اموات آنها توسط مامورین اطلاعات به شهر میاندوآب واقع در استان آذربایجان غربی منتقل می‌شود. همچنین در اردیبهشت سال ۹۲ نیز گروهی به وسیله لودر و بیل مکانیکی قبرستان بهاییان شیراز را جهت ساخت مجموعه فرهنگی تخریب کردند.
پس از انقلاب سال ۵۷ و به خصوص در حد فاصل سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران به صورت فراقانونی اعدام و در اماکن بی نام و نشانی دفن شدند. شماری نیز در آرامستان‌های شناخته شده دفن شدند اما بازماندگان حق گذاشتن سنگ قبر و یا نشانی بر مزار آنها را نداشتند. تلاش برای شناسایی این مکانها به مثابه حفظ سندی از جنایت علیه بشریت به هدف دادخواهی و مجازات آمرین و عاملین واقعه دارای اهمیت است. علیرغم گذشت چند دهه از زمان وقوع این قتل عام ها، نه تنها هنوز محل دفن بسیاری از قربانیان مشخص نشده بلکه تلاش‌های متعددی توسط نهادهای امنیتی برای از بین بردن این قبیل اماکن که حکم اسناد جنایت علیه بشریت دارند، مشاهده شده است. احتمال می رود این اقدام اخیر مسئولان در ممانعت از دفن درگذشتگان بهائی در گلستان جاوید و پیشنهاد دفن اموات بر روی قبور دسته جمعی کشتارهای دهه ۶۰ تلاشی دیگر از سوی نهادهای امنیتی برای از میان بردن بخشی از اسناد این جنایت باشد.
افشای نقشۀ ظالمانۀ مقامات حکومت ایران برای نظارت و سرکوب بهائیان
جامعۀ بین‌المللی بهائی (BIC) از محتوای یک مصوبۀ رسمی مقامات محلی شهر ساری در استان مازندران مبنی بر «کنترل‌های دقیق» بهائیان شهر «در جهت چگونگی تحرکات آنان» و اقداماتی در جهت «چگونگی نگاه به دانش‌آموزان بهائی» به منظور «جذب آنان به دین اسلام» عمیقاً نگران است. این سند به تازگی توسط جامعۀ دفاع از حقوق بشر در ایران (LLDHI) و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر(FIDH) منتشر شده است.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعۀ دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر گفت: «این اقدام‌ها نشان‌دهندۀ افزایش آزار دولت ایران علیه پیروان آیین بهائی است. دولتمردان در مغایرت با تعهدهای بین‌المللی حقوقی کشور، این پیروان را مرتد می‌دانند، دین آنها را ممنوع می‌کنند و عمل به آیین بهائی را اقدام ضاله می‌دانند.»
این مصوبه به تاریخ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۰، «برنامه‌ریزی‌های دقیق» برای اطمینان از «کنترل دقیق» جامعۀ بهائی، از جمله «جلسات خصوصی و عمومی» و همچنین «سایر ساز و کارهای آنان» را تصویب کرد. این سند توسط کمیسیون اقوام، فرق و مذاهب شهرستان ساری که از زیرشاخه‌های امنیتی کشور است صادر شده است. در رأس امور امنیتی کشور، شورای عالی امنیت ملی قرار دارد که به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود.
پیشتر در سال ۲۰۱۶ کمیسیون مشابهی در سطح استان مازندران مصوبه‌ای حاوی دستورالعمل یورش اقتصادی هدفمند به بهائیان را صادر کرد که منجر به بسته شدن گستردۀ مغازه‌های آنان در سراسر استان گردید. این دستور توسط آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان نیز تأیید شد.
خانم دیان علائی، نمایندۀ جامعۀ بین‌المللی بهائی در سازمان ملل در ژنو می‌گوید: «در حالی‌که سند اخیر وابسته به یک نهاد محلی است، ما با درجۀ بالایی از اطمینان می‌توانیم بگوییم از بالاترین نهادهای دولتی در سطح ملی سرچشمه می‌گیرد و نشان می‌دهد که ممکن است جلسات و مصوبه‌های مشابهی دربارۀ بهائیان در سراسر ایران در جریان باشد.»
ولفگانگ کالک (Wolfgang Kaleck)، دبیر کل مرکز اروپایی حقوق بشر و قانون اساسی (ECCHRO) نیز در گزارشی از سوی دویچه وله نسبت به این سند ابراز نگرانی کرد: «ظاهراً این سند جدید نشان می‌دهد که دستکم در سطح استان دستورالعمل‌های گسترده‌ای دربارۀ چگونگی محروم کردن بهائیان از زندگی اجتماعی صادر شده است.»
خانم علائی افزود: «انتشار این سند به وضوح یادآور نمونه‌هایی در تاریخ است، زمانی که دولت‌های ستمگر، قبل از اجرای اقداماتی به مراتب ظالمانه‌تر، اقلیّت‌ها را با قوانینی سخت‌گیرانه نظارت کرده‌اند. این سند با دهه‌ها قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری‌هایی که بهائیان را از جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی کنار گذاشته سازگار است. این سند کاملاً نشان می‌دهد که اقدامات دولت در حال حاضر تهدیدی جدید برای حق بنیادین آزادی دین و عقیدۀ بهائیان است.»
در این سند به وزارت آموزش و پرورش دستور داده شده است تا سطح «آگاهی» معلمان و مدیران مدارس در جهت «چگونگی نگاه به دانش‌آموزان بهائی» و «جذب آنان به دین اسلام» را افزایش دهد.
در این رابطه خانم علائی گفت: «اقدامات مربوط به کودکان به ویژه تکان‌دهنده است. اینکه در یک سند رسمی به تفصیل برنامه‌های مشخصی برای تغییر باورهای کودکان طرح شود یک نقض فاحش حقوق بشر است. این نه تنها باورهای فردی را هدف قرار می‌دهد بلکه مداخله در حیطۀ شخصی و عملاً اجبار مذهبی است.»
این بخشنامه برای اجرا به این مقامات شهرستان ساری ابلاغ شده است: رئیس اداره اطلاعات، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه، فرماندهان نیروی انتظامی شهرستان ساری و استان مازندران، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت، مدیریت اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مدیران آموزش و پرورش و مدیران کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مستقر در مرکز استان.
خانم علائی اضافه کرد: «با وجود ادعاهای مداوم دولت مبنی بر اینکه بهائیان به دلیل اعتقادات خود مورد آزار و اذیت قرار نمی‌گیرند، این سند بار دیگر اهداف واقعی و انگیزه‌های مقامات حکومت ایران را نشان می‌دهد. دولت ایران باید فوراً این بخشنامۀ جدید را لغو کند.»
وی گفت: «پس از چهار دهه قوانین و سیاست‌گذاری ناموفق با هدف وادار كردن بهائیان به انکار عقایدشان، اکنون زمان آن رسیده است كه ایران با پایبندی به تعهدات بین‌المللی خود به درخواست بهائیان عمل کند، یعنی زندگی آزاد در ایران بدون نیاز به انکار اعتقاداتشان.»
اطلاعات بیشتر:
● بهائیان بزرگ‌ترین اقلیّت دینی غیرمسلمان در ایران هستند و طی ۴۲ سال گذشته هدف آزار و سرکوب سیستماتیک حکومت بوده‌اند که سازمان ملل گزارش آن را به طور گسترده‌ای منتشر کرده است. بیش از ۲۰۰ بهائی پس از انقلاب ۱۹۷۹ اعدام شده‌اند و از دهۀ ۱۹۸۰ از حق تحصیل در دانشگاه‌ها و حق امرار معاش محروم هستند، از طرف رسانه‌های دولتی هتک حرمت شده‌اند و حتی گورستان‌هایشان مورد بی‌احترامی واقع می‌شود.
● آزار و سرکوب بهائیان در ایران به طور گسترده در وب‌سایت خانۀ اسناد بهائی‌ستیزی در ایران مستند شده است.
● در بخشنامۀ اخیر، به مدیران دانشگاه نیز گفته شد که «تمهیدات بایسته» را در ممنوعیت ورود بهائیان به دانشگاه‌ها «معمول نمایند». این ممنوعیت اشاره به سند محرمانه‌ای است که در سال ۱۹۹۱ توسط آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی امضا شده تا «راه ترقی و توسعۀ» بهائیان «مسدود» شود و اقدامات لازم برای اجرای این طرح، از جمله امور مربوط به دانش‌آموزان، منع ورود بهائیان به دانشگاه‌ها و محرومیت از مشاغل خدمات عمومی انجام گیرد. این دستورالعمل همچنین به «کنترل» فعالیت‌های تجاری بهائیان در حوزۀ بازار اشاره می‌کند.
برنامه‌ریزی تشدید سرکوب اقلیت‌های دینی
سند محرمانه حاکی از برنامه‌ریزی برای تشدید سرکوب بهائیان و دیگر اقلیت‌های دینی در ایران است
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران نسخه‌ای از جمع بندی جلسه‌ی «خیلی محرمانه» در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ شهر ساری مرکز استان مازندران را دریافت کرده است که در آن کمیسیون بلندپایه‌ی دولتی تصمیم‌هایی برای افزایش قابل توجه سرکوب اقلیت‌های دینی ناپذیرفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ، به ویژه پیروان آیین بهائی ، گرفته است.
مصادره‌ی زمین‌های ۲۷ خانواده‌ی بهائی کشاورز روستای ایول که در محدوده‌ی اداری شهر ساری قرار دارد ، در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۹ شاید یکی از نتایج فوری این جلسه باشد.
بر اساس این سند ، جلسه‌ی «کمیسیون اقوام ، فرق و مذاهب» در ساری با شرکت نمایندگان ۱۹ سازمان امنیتی و اطلاعاتی دولتی در مورد «بررسی آخرین وضعیت دراویش و فرقه ضاله بهائیت» برگزار شد.
این جلسه در مورد «کنترل دقیق تحرکات فرقه ضاله بهائیت و دراویش» و «برنامه ریزی در حوزه‌ی دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی» تصمیم‌هایی گرفت.
علاوه بر این ، شرکت کنندگان تصمیم گرفتند کلیه‌ی فعالیت‌های پیروان آیین بهائی را به دقت کنترل کنند و به مسئولان آموزش و پرورش برای شناسایی و نظارت بر دانش آموزان بهائی و «جذب آنان به دین اسلام» رهنمود بدهند.
عبدالکریم لاهیجی ، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر گفت: «این اقدام‌ها نشان دهنده‌ی افزایش آزار دولت ایران علیه پیروان آیین بهائی است. دولتمردان در مغایرت با تعهدهای بین‌المللی حقوقی کشور ، این پیروان را مرتد می‌دانند، دین آنها را ممنوع می‌کنند و عمل به آیین بهائی را اقدام ضاله می‌دانند.»
جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH)جامعه‌ی بین‌المللی را فرا می‌خوانند تا در دیدارهای دو جانبه و چند جانبه با دولتمردان ایران از آنها رعایت حق آزادی دین یا عقیده را بر اساس تعهدهای حقوقی ایران در ماده‌ی ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو متعاهد آن است ، بخواهند.
پس‌زمینه
آیین بهائی در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته نشده است. بیش از ۲۰۰ تن از پیروان آن پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ اعدام شده و بعضی دیگر از پیروان آن به قتل رسیده‌اند. پیروان آیین بهائی به خاطر اعتقاد خود مورد آزار قرار می‌گیرند ، بازداشت می‌شوند ، پیوسته در معرض آزار قضایی و پیگرد غیرعادلانه قرار دارند و گاهی قربانی قتل‌های فرا قضایی می‌شوند. پیروان آیین بهائی از آموزش عالی محروم هستند و در مدارس مورد آزار قرار می‌گیرند. استخدام آنها در بخش دولتی ممنوع است و کسب و کار خصوصی آنها در معرض انواع فشارهای غیرعادلانه‌ی حقوقی قرار دارد و در نتیجه اقدام‌های ظالمانه‌ی اداری تعطیل می‌شود. علاوه بر این ، دولتمردان فشار شدیدی بر شرکت‌های خصوصی که پیروان آیین بهائی را استخدام کنند وارد می‌آورند.
