جو ویلسون نماینده کنگره آمریکا، روز گذشته پس از اعلام خبری در باره آزادی احتمالی تعدادی از گروگانهای آمریکايی در ایران در توئیتی نوشت: با ژیو وانگ (گروگان سابق چینی-آمریکايی) موافقم، اگر دولت بایدن میلیاردها دلار باج به رژیم ایران بپردازد، خشم برانگیز خواهد بود و فقط گروگانگیری بیشتر را تشویق می‌کند، آمریکایی‌ها را در معرض خطر بیشتری قرار می‌دهد. امیدوارم چنین چیزی درست نباشد.
همزمان باب منندز سناتور دمکرات و رئیس کمیته امور خارجی سنای آمریکا بر اساس یک اصلاحیه پیشنهادی که صادر کرد، از وزارت‌خارجه آمریکا خواسته که پس از تأیید مذاکرات وین یا نتیجه‌گیری در مورد هرگونه توافق بین‌المللی یا سند غیرالزام‌آور که تاثیر مهمی بر سیاست خارجی آمریکا داشته باشد، طی پنج روز آن را به کنگره گزارش دهد.
به گزارش العربیه، موافقان دموکرات مذاکرات برجام، اصلاحیه سناتور منندز را اقدامی در راستای پیچیده‌تر شدن مذاکرات غیرمستقیم آمریکا با رژیم ایران در وین برای احیای برجام ارزیابی کرده‌اند.
بازداشت دوتابعیتی‌ها دستاویزی برای گرفتن امتیاز از غرب
محمد مقیمی، ماهنامه خط صلح/هرانا: تجربه نشان داده است که جمهوری اسلامی هنگاهی که در عرصه دیپلماتیک و سیاست خارجی با بحران روبرو می‌شود، از بازداشت و متهم کردن شهروندان دوتابعیتی به عنوان یک دستاویز برای گرفتن امتیاز از غرب استفاده می‌کند، یکی از مهمترین این امتیازها مبادله زندانیان است. برای نمونه، در آستانه تصمیم‌گیری دونالد ترامپ برای خروج از توافق هسته‌ای (برجام)، بازداشت دوتابعیتی‌ها با همین هدف صورت گرفت، یا آقای ظریف در اظهارنظری بیان کرده بود که اگر آقای ترامپ حسن‌نیت نشان بدهد، ایران می‌تواند موضوع اشخاص دوتابعیتی را به عنوان یکی از موضوعات مذاکره در نظر بگیرد. چنین پیشنهادی از سوی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، قوی‌ترین دلیل است که نشان می‌دهد این رژیم، قصد دارد این افراد را در مذاکرات سیاسی وجه‌المصالحه قرار دهد. در واقع، این اشخاص جرمی مرتکب نشده‌اند که به علت آن مجازات شوند، اگر هم جرمی مرتکب شده باشند، برای آزادی آنان مذاکره و مصالحه نباید صورت پذیرد، بلکه برابر قانون باید مجازات می‌شدند. از سوی دیگر، بازداشت دوتابعیتی‌ها گاهی با هدف کارشکنی و تحت فشار قرار دادن دولت از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسدران صورت می‌گیرد. در واقع، گاهی این بازداشت‌ها بازتابی از جنگ قدرت میان هسته سخت قدرت و جناح مقابل آن در درون نظام جمهوری اسلامی است.
داشتن تابعیت دوگانه به‌خودی‌خود مشکل‌ساز نیست، بسیاری از شهروندان ایرانی از جمله برخی از مدیران نظام جمهوری اسلامی تابعیت دوگانه دارند، ولی با مشکل مواجه نشده‌اند. برخی از دوتابعیتی‌های بازداشت شده سابقه فعالیت سیاسی یا حقوق بشری داشته‌اند که خوشایند جمهوری اسلامی نیست. ولی ممکن است، برخی از دو تابعیتی‌های بازداشت شده، سابقه فعالیت سیاسی یا حقوق بشری نداشته باشند، با این رو، بسته به مورد جمهوری اسلامی فرصت را برای رسیدن به هدفش مناسب دانسته و یک شخص دوتابعیتی را بازداشت می‌کند. در واقع، این مسأله بیش از اینکه جنبه حقوقی و قضایی داشته باشد، متاثر از معادلات قدرت و سیاست است. با این همه، جمهوری اسلامی، همواره ادعا کرده دوتابعیتی‌های بازداشت شده، مرتکب جرم شده‌اند و مانند دیگر شهروندان ایرانی با آنان برخورد شده است، ولی سابقه فرآیند بازداشت، محاکمه و مبادله شهروندان دوتابعیتی خلاف این ادعا را اثبات می‌کند. حقیقت این است که برابر قانون از جمله ماده ۵ قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۴، عرف و تعلق ملیتی، دولت‌ها موظف هستند از حقوق و منافع اتباع خود از جمله در مواقع بازداشت یا زندانی شدن حمایت کنند. جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از این موضوع و برای باج‌گیری، افراد دوتابعیتی را بازداشت می‌کند. این اقدام غیرانسانی جمهوری اسلامی، نمونه بارز گروگانگیری، خلاف قوانین داخلی ایران و موازین حقوق بین‌الملل بوده و می‌تواند تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی باشد. برابر اسناد بین‌المللی حقوق بشری از جمله مواد ۸ تا ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۹ و ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (که ایران نیز بدان پیوسته) محاکمه متهمان باید در دادگاه صالح و با رعایت اصول دادرسی منصفانه صورت پذیرد و حتی برابر ماده ۷ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، بازداشت خودسرانه اشخاص تحت شرایطی می‌تواند، به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شده است. وانگهی، اقدام جمهوری اسلامی در بازداشت دوتابعیتی‌ها و تشکیل پرونده قضایی برای آنان با هدف امتیاز گرفتن از کشور متبوع‌شان، مغایر قواعد آمره حقوق بین‌الملل از جمله اصل احترام به حقوق و آزادی‌های بشر است.
شاید اگر جامعه جهانی بویژه دولت‌های اروپایی در گذشته و در زمان وقوع قتل‌های سیاسی از سوی جمهوری اسلامی در خاک کشورشان، با مسامحه برخورد نمی‌کردند و در برابر موارد مختلف نقض حقوق بشر در ایران، واکنش جدی‌تر و مسئولانه‌تری از خود نشان می‌دادند، اینک شاهد نقض گسترده‌تر حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی نبودیم. ولی نباید فراموش کرد که حقوق بشر ماهیتی جهان‌شمول دارد، از این رو، نقض آن به مرزهای ایران محدود نمی‌شود و پیامدهای آن به دیگر کشورهای جهان نیز سرایت می‌کند. نگارنده بر این باور است که؛ جامعه جهانی باید در برابر این بدعت نکوهیده و غیرانسانی جمهوری اسلامی ایستادگی کند و از تمام ظرفیت‌های موجود برای متوقف کردن آن استفاده کند. لزوم دخالت سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان در این راستا، ضروری به نظر می‌رسد.
************
تنها گناه برادرم این است که عاشق ایران و مردم ایران شده است
خواهر جهانگرد جوان فرانسوی که در ایران به اتهام جاسوسی و تبلیغ علیه نظام اسلامی زندانی شده، در گفتگو با هفته نامۀ فرانسوی “لوپوئن” اتهامات طرح شده علیه برادرش را بُهت آور و بی اساس خوانده و گفته است که برادر او، بنژمن برییر، یک جهانگرد است و تنها گناه‌اش این بوده که عاشق مردم و کشور ایران شده است.
بنژمن برییر”، جهانگرد جوان فرانسوی، از ده ماه پیش در زندان مشهد به سر می‌برد. سعید دهقان، وکیل ایرانی، دوشنبه پانزدهم مارس در صفحۀ توئیتر خود نوشت که دادگاه انقلاب، جوان فرانسوی را بر اساس ادعاهای واهی به جاسوسی و تبلیغ علیه نظام اسلامی ایران متهم کرده است. مستندات این اتهامات اظهار نظر “بنژمن برییر” دربارۀ حجاب اجباری در ایران در صفحۀ شخصی خود در توئیتر و عکسبرداری از مناظر با استفاده از یک “دُرون” قابل دسترس در بازار بوده که بیشتر به وسیلۀ سرگرمی کودکان شباهت دارد.
بلاندین برییر سپس گفته است که تاکنون به توصیه وزارت امور خارجۀ فرانسه دربارۀ وضعیت باورنکردنی برادر زندانی‌اش در ایران سکوت کرده بود به این امید که او هر چه زودتر آزاد شده و به فرانسه بازگردد، اما، اکنون در نهایت بُهت و ناباوری شاهد اتهامات کاملاً بی اساسی است که علیه وی ایراد شده است.
بلاندین برییر گفته است که بنژمن جهانگرد است و پس از سفر به اسکاندیناوی تصمیم گرفت با دمپایی و وانت سفری اش عازم ایران شود. بلاندین برییر گفته است که برادرش پیش از دستگیری در گفتگوهای تلفنی بارها می‌گفت که “عاشق ایران و مردم این کشور شده و در سفرش به این کشور با مردمان و مناظر فوق العاده‌ای روبرو گشته است.” بلاندین برییر سپس افزوده است که “در آغاز بنژمن قصد داشته پنج شش ماه در ایران بماند، اما، به دلیل دلبستگی اش به ایران تصمیم گرفت کمی بیشتر سفرش را در این کشور ادامه بدهد.”
بلاندین برییر گفته است که برادرش همچنان “در بند عمومی زندان مشهد به سر می برد و در دو ماه گذشته توانسته با او دو بار گفتگوی تلفنی انجام بدهد و تاکنون نیز چند بار توسط افراد مختلف بازجویی شده است.”
سیاست گروگانگیری بخشی از سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی است
سرنوشت گردشگر فرانسوی در ایران به سرنوشت اسدالله اسدی، دیپلمات-تروریست جمهوری اسلامی گره خورده است
یک وکیل ایرانی روز دوشنبه پانزدهم مارس در صفحۀ توئیتر خود تأئید کرد که گردشگر فرانسوی بنام “بنژمن بیرئیر” که از ماه مه سال گذشته در ایران دستگیر شده امروز رسماً از سوی دادگاه انقلاب به جاسوسی و تبلیغ علیه نظام اسلامی این کشور متهم شد.
به گفتۀ سعید دهقان دادگاه انقلاب اتهامات خود را به عکسبرداری گردشگر فرانسوی از مناطق ممنوعه و همچنین اظهار نظر وی در توئیتر دربارۀ حجاب اجباری در ایران مستند کرده است. “بنژمن بیرئیر” در صفحۀ توئیتر خود پرسیده بود : “چطور است که حجاب اسلامی در جمهوری اسلامی اجباری است اما در دیگر کشورهای مسلمان اختیاری؟”
به گزارش رادیو فرانسه، در اواخر فوریه گذشته سعید دهقان اتهامات ایراد شده علیه گردشگر فرانسوی را متناقض و دروغ خوانده بود. “بنژمن بیرئیر” سی و پنج سال دارد و به گفتۀ جراید فرانسوی در یک منطقۀ صحرائی در نزدیکی مرز ایران و ترکمنستان دستگیر و نخست به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد.
فریبا عادلخواه پژوهشگر ایران-فرانسوی نیز از جمله افرادی است که از سوی دادگاه انقلاب به جاسوسی و تبانی برای اقدام علیه جمهوری اسلامی متهم شده و اکنون با پابند الکترونیکی در حصر خانگی به سر می‌برد.
به گفتۀ ناظران، سرنوشت بنژمن بیرئیر و فریبا عادلخواه احتمالا به سرنوشت اسدالله اسدی، مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی گره خورده که به جرم طراحی عملیات تروریستی در حومۀ پاریس توسط دادگاه بلژیک به بیست سال زندان محکوم شده است.
اعتراض شدید در آلمان نسبت به آدم ربایی جمهوری اسلامی
یک نهاد غیردولتی در آلمان از دولت این کشور خواسته تا در برابر آدم ربایی جمهوری اسلامی صریحا موضع‌گیری کند. دستکم چهار شهروند ایرانی-آلمانی در ایران به دلایل سیاسی زندانی هستند.
رئیس این نهاد غیردولتی در برلین که «مجمع آزادی خاورمیانه» نام دارد، موضع‌گیری دولت آلمان در این باره را ضعیف دانست و با اشاره به ادامه حبس غیرقانونی ناهید تقوی، فعال حقوق بشر ایرانی آلمانی در ایران به خبرگزاری کلیسای پروتستان در برلین گفته است: دولت آلمان باید این آدم‌ربایی خودسرانه را صراحتا محکوم کند.
نهاد غیردولتی «مجمع آزادی خاورمیانه» در برلین برای دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون در خاورمیانه تلاش می‌کند. این نهاد در سال ۲۰۰۷ توسط چند پژوهشگر علمی، روزنامه‌نگار، اعضای سازمان‌های یهودی و ایرانیان در تبعید تاسیس شد.
ناهید تقوی از ۱۶ اکتبر بدون دسترسی به امکانات کنسولی سفارت آلمان در ایران و بدون برخورداری از کمک‌های حقوقی در زندان اوین محبوس است. به گفته خانواده خانم تقوی مقامات جمهوری اسلامی او را «تهدیدی امنیتی» دانسته‌اند.
رئیس «مجمع آزادی خاورمیانه» این اتهام را مسخره خوانده و می گوید: این زورگویی که در آنجا اعمال می‌شود نشان از ماهیت تبهکارانه رژیم [جمهوری اسلامی] دارد. آنها ابایی ندارند که برای رسیدن به اهداف سیاسی‌شان آدم‌ربایی کنند و آلمان را زیر فشار بگذارند.»
خانم بکر زندانیان سیاسی در ایران را به «توپ‌های بازی» تشبیه می‌کند. به عقیده این کارشناس خاورمیانه، جمهوری اسلامی از طریق زندانیان آلمانی قصد دارد تا کشورهای اروپايی را وادار به سازش و مصالحه کند و در این راه به همکاری دولت آلمان امیدوار است.
او به دادگاهی که در حال حاضر در بلژیک علیه اسدالله اسدی، دیپلمات-تروریست جمهوری اسلامی جریان دارد اشاره کرده و این دادگاه را دارای نقشی کلیدی در این میان می‌داند.
