نمایش انتخابات؛ دولت انقلابی خامنه‌ای و قهر مردم ایران



خامنه ای امروز طی سخنانی خواستار تشکیل دولتی انقلابی، عدالتخواه و ضد فساد شده است. رهبر جمهوری اسلامی گفته: در دوره‌های گذشته افرادی که قصد کاندیداتوری داشتند، نظر من را می‌پرسیدند که می‌گفتم نظری ندارم اما در این دوره گفتم همین مطلب را نیز نمی‌گویم.

از سوی دیگر باند اصولگرایان از قطعی شدن نامزدی ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه و نامزد مورد نظر خامنه ای خبر داده است.

این در حالیست که برخی از فعالین سیاسی اصلاح طلب خواستار تحریم فعال انتخابات مهندسی شده خامنه ای شده اند. از جمله ابوالفضل قدیانی از رئیس جمهور درنظام ولایت فقیه به عنوان «رییس دفتر یا تدارکات‌چیِ ولی‌فقیه» نام برده و نوشته است که رئیس جمهور «نمی‌تواند رویه‌های مخرّبی را که در کشور به دست نهاد ولایت‌فقیه نهادینه شده است، تغییر دهد و آزمون سالیان، گواه این ادعاست».

به گفته این فعالی سیاسی، «تغییر در حال و روز ملّت ایران، از تغییر در مناسبات و ساختارهای استبدادی می‌گذرد» و بنابراین، «نباید گذاشت نظام استبداد دینی، از نمد نمایش انتخابات برای خود کلاه مشروعیت بدوزد و از این طریق در تغییراتِ بنیادینِ محتوم تأخیر بیندازد».

به گزارش رادیو فردا، وی تاکید کرد که صرفا «با مشروعیت‌زدایی و بلندکردن فریاد اعتراض است که می‌توان استبداد را به پذیرش انتخابات آزاد و دمکراتیک یعنی رفراندوم تغییر نظام استبداد دینی به نظام جمهوری دمکراتیک سکولار (به معنای جدایی نهاد دین از نهاد حکومت) واداشت و باقی راهکارها شِبه‌راه‌حل و بیراهه است».

از سوی دیگر رضا خاتمی، برادر محمد خاتمی گفته: اصلاح‌طلبان هرچه ‏بخواهند مردم را به انتخابات تشویق کنند، اثری ندارد.

روزنامه شرق نوشت: با رضا خاتمی از آنچه اصلاح‌طلبان می‌توانند در شرایط پیش‌رو انجام دهند، پرسیدیم؛ اینکه ماندن در ‏قدرت به چه بهایی باید باشد؟ و به اعتقادش مشکل اصلی در شرایط فعلی کجاست؟

‏ آقای خاتمی مشکل اصلی در انتخابات را قهر مردم دانست و گفت: «متأسفانه اصلاح‌طلبان هرچه ‏بخواهند مردم را به انتخابات تشویق کنند، چندان اثری ندارد؛ چون مردم می‌گویند شما چه قدرت و ‏اختیاری دارید؟»‏.

او در صحبت‌هایش از رد معامله‌گری اصلاح‌طلبان برای ماندن در قدرت سخن گفت و توضیح داد ‏که به هر قیمتی نباید به انتخابات بیاییم و کاندیدای ما را شورای نگهبان تعیین کند.

‏ نایب‌رئیس مجلس ششم در قسمت دیگر حرف‌های خود گفت: «من به‌عنوان بخشی که در جریان ‏اصلاح‌طلب هستم، حفظ قدرت را بودن در حکومت نمی‌دانم، بلکه داشتن پایگاه اجتماعی می‌دانم که ‏متأسفانه به دلایل مختلف در چند سال اخیر پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان به قوت قبلی نیست». ‏

روزنامه جمهوری اسلامی پیش تر با یادآوری شکست فاحش تحریم انتخابات مجلس یازدهم از سوی مردم، به سوت و کوری و فضای بی‌سابقه و فراگیر بایکوت انتخابات پیش روی خامنه ای از سوی تمامیت مردم، اعتراف کرده بود.

این منبع نوشت: بعد از انتخابات کم‌رونق مجلس یازدهم که یک نقصان برای حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی محسوب شد، همه باید تلاش کنند چنان وضعیتی تکرار نشود و حضور مردم در پای صندوق‌های رأی در انتخابات چشمگیر باشد تا بتوان عنوان مشارکت حداکثری را بر آن گذاشت.

این رونامه حکومتی افزود: نظرسنجی‌ها اکنون نشان از عدم تمایل اکثریت مردم به شرکت در انتخابات دارند. این، خبر نامطلوبی برای نظام جمهوری اسلامی است… عدم تمایلشان برای شرکت در انتخابات، به‌عملکرد دست‌اندرکاران و کارنامه حکمرانان مربوط می‌شود.

شورای نگهبان: همینه که هست، نمی‌خوای گمشو برو

ابلاغیه جدید شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست جمهوری بسیار خبرساز شده است. این قانون باعث خواهد شد که بسیاری از نامزدی برای ریاست جمهوری محروم شوند و تنها عده‌ای خاص که تاکتون در دایره تنگ مدیران قرار داشتند، همچنان حضور این عده تثبیت شود.

بسیاری از کارشناسان حقوقی و فعالان سیاسی معتقدند این کار شورای نگهبان خلاف قانون است و این نهاد نمی‌تواند اقدام به چنین کاری کند و از حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری خواسته اند، در برابر این قانون واکنش نشان دهد.

عباس عبدی تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی در گفتگو با فرارو در پاسخ به این پرسش که بسیاری از فعالان سیاسی اصلاح طلب معتقدند که شورای نگهبان به جای اینکه قانون را تفسیر کند، عملا قانون اساسی را تغییر داده و عملا این موضوع خلاف قانون اساسی و وظایف شورای نگهبان است، موضع و دیدگاه شما در این خصوص چیست؟، اظهار داشت:

نه اینکه متوجه نباشند، بنده معتقد هستم، آن‌ها بهتر از هرکسی می‌دانند، این اقداماشان از قانونی و حقوقی محل ایراد است و هیچ تاثیری نیز در انتخابات ندارد، اما آن‌ها به دنبال این هستند که نشان دادند، ما این طور رفتار می‌کنیم، بروید، حساب کار خود را بکنید، در واقع یک نوع تعمد در کارشان دارند که بنیان و اصول و مبانی حقوقی مورد قبول جامعه حقوقدانان را نادیده بگیرند و آن را از بین ببرند. آنان در پی ارسال این پیام هستند؛ و الا خودشان می‌توانستند هر کسی را دوست داشتند تایید یا رد کنند و به جایی هم پاسخگو نباشند.

این تحلیلگر مسائل سیاسی یادآور شد: این مصوبه در عمل هیچ تاثیری ندارد و اتفاقا نکته اش همین است، وقتی تاثیری ندارد، چرا چنین کاری را انجام می‌دهند و هدفشان از آن چیست که آن کار را انجام می‌دهند؟ تاکیدشان بر این است که نشان دهند دیگر آن مبانی حقوقی و ایده‌های قانونی که در ذهن شما است را بگذارید کنار، قاعده این است که؛ /هر چه آن خسرو کند، شیرین بُوَد/، شورای نگهبان هر تصمیمی بگیرد همان درست است، حال اینکه قانونی است یا نیست، اساسا بلا موضوع است.