فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه و اقتصاددان در یک نشست مجازی با عنوان «دولت پارادوکسیکال، انباشت نامولد و بحرانهای اقتصادی و اجتماعی» که توسط موسسه دین و اقتصاد برگزار شد، گفت: دولت می‌تواند مهمترین نیروی محرکه‌ی توسعه باشد و هم می‌تواند مهمترین عامل اضمحلال باشد. دولت به شرطی می‌تواند نیروی محرکه‌ی توسعه باشد که ثبات و امنیت حقوق مالکیت و حمایت توسعه‌گرا از تولید را در دستور کار قرار دهد و منافع حاکمان را از طریق مالیات ستانی عادلانه و توسعه‌گرا تأمین کند. اما دولت به معنای حکومت می‌تواند بزرگترین عامل انحطاط و اضمحلال یک جامعه هم باشد و آن آنجایی هست که حکومت اولویت را به مناسبات رانتی و دامن زدن به برخورداری‌های غیر مولد می‌دهد و فشارهای غیر متعارفی را به تولیدکننده‌ها وارد می‌کند.
وی افزود: زمانی که به تولید اعتناء نکرده باشید با انبوه بحرانهای اقتصادی- اجتماعی در داخل و با خطر امنیت ملّی و خطر ناتوانی در حفظ تمامیت ارضی در مواجهه با دنیای خارج روبرو شوید. از این دریچه گفته می‌شود مسیری که اضمحلال را سرعت می‌بخشد این است که ارزش هایی که خلق می‌شوند کمترین نسبت با تولید و بیشترین نسبت با رانت داشته باشد و مهمترین ویژگی رانت‌جویان اینکه به هیچ وجه اعتناء و تمایلی به سرمایه‌گذاری تولیدی ندارند. بنابراین حتی اگر سراغ سرمایه‌گذاری تولیدی هم می‌آیند یک رویکرد ظاهرسازانه است آنجا که از تولید به مثابه یک محملی برای کسب رانت استفاده می‌کنند. آنجا توضیح داده می‌شود زمانی که این گونه شد و تولید به حاشیه رفت جامعه ابتدا دچار از کارکرد افتادگی سیستمی و سپس دچار آنومی یعنی ناهنجاری یا بی‌هنجاری اقتصادی- اجتماعی می‌شود و در مرحله‌ی بعد از آن، فروپاشی اجتناب ناپذیر می‌شود.
مومنی خاطرنشان کرد: چگونه می‌توان از کارکرد افتادگی سیستمی را نشان داد؟ در دوره‌ی 6 ساله‌ی 1385 تا 1390 حدود 620 میلیارد دلار به اقتصاد تزریق می‌شود اما بی‌سابقه‌ترین صنعت زدایی تاریخ اقتصادی کشور رقم می‌خورد؛ بی‌سابقه‌ترین سطح افزایش وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج اتفاق می‌افتد. در مهر 1392 مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش منتشر کرد که می‌گوید در دوره‌ی آقای احمدی‌نژاد ارزبری هر واحد GDP در ایران نسبت به دوره‌ی آقای خاتمی 5 برابر افزایش پیدا کرده است. در تمام دنیا حتی روندهای معطوف به انحطاط بصورت درصدی اتفاق می‌افتد به طور مثال می‌گویند 5 یا 10 درصد انحطاط، نه اینکه افزایش 5 برابری در وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج وجود داشته باشد. در همین دوره در کنار بی‌سابقه‌ترین سطح صنعت زدایی و وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج بی‌سابقه‌ترین سطوح فساد هم اتفاق می‌افتد.
گزارش بانک جهانی؛ ایرانیان از اینهم فقیرتر می‌شوند
شنبه، 8 خرداد ماه 1400 = 29-05 2021
تا دو دهه پیش، ایران و ترکیه بهترین اقتصادهایِ منطقه بودند و تقریبا شانه به شانه یکدیگر حرکت می‌کردند. اما براساس گزارش بانک جهانی، در سال ۲۰۲۶ میلادی، شهروندان گرجستان، جمهوری‌آذربایجان، ویتنام و مصر از شهروندان ایرانی ثروتمندتر خواهند بود. گویا فردایِ ما از امروزمان غم‌انگیزتر است.
به گزارش تجارت نیوز، مقایسه میان وضعیت شهروندان کشورهای مختلف از منظر اقتصادی، یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای مقایسه شیوه حکمرانی در این کشورهاست. بر این اساس، هر چقدر درآمد سرانه، تولید ناخالص داخلی و شاخص‌هایی از این دست در یک کشور بالاتر باشند، یعنی آن کشور ثروت بیشتری تولید کرده و نظام حکمرانیِ آن، دست‌کم در حوزه اقتصاد، موفق‌تر بوده است.
از آنجا که جمعیت ایران و ترکیه هم تقریبا در تمام طول دهه‌های گذشته مشابه یکدیگر بوده، یعنی در سال ۱۳۸۴ خورشیدی، شهروندان ایرانی و ترکیه‌ای، از نظر ثروت تقریبا با یکدیگر برابر بوده‌اند و هر اتفاق مثبتی هم برای اقتصاد ترکیه افتاده، در طول ۱۶ سال اخیر بوده است.
امروز ایران در بهترین حالت، سومین اقتصادِ بزرگِ منطقه (پس از ترکیه و عربستان‌سعودی) است و روندها نشان می‌دهند که ممکن است طی کمتر از ۵ سال آینده، امارات متحده عربی با جمعیت و وسعتی به مراتب کمتر از ایران، از ما جلو بزند و ایران را به چهارمین اقتصاد منطقه بدل کند.
داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهند اقتصاد ایران عملا از سال ۱۳۸۴ خورشیدی تا سال ۱۳۹۹ خورشیدی (یعنی در یک بازه زمانی ۱۵ ساله) در جا زده است. در واقع، «سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب شاخص قدرت خرید» برای ایران در این بازه ۱۵ ساله، ثابت مانده، حال آنکه این شاخص برای ترکیه، طی همین مدت تقریبا ۲٫۳ برابر شده است.
این یعنی هر شهروند ترکیه‌ای، به طور متوسط، در ۱۵ سال اخیر ۲٫۳ برابر ثروتمند شده، اما ثروت هر شهروند ایرانی، به طور متوسط، طی همین مدت ثابت مانده است. نگران‌کننده‌تر اینکه ترکیه همچنان در مسیر افزایش ثروت قرار دارد، اما پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد ایران (دست‌کم برای ۵ سال آینده) همچنان درجا می‌زند و ثرونتمندتر نمی‌شود.
اما داده‌هایی وجود دارند که حتی باز هم نگران‌کننده‌تر است. بر این اساس، در سال ۲۰۲۶ میلادی، «سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب شاخص قدرت خرید» برای شهروندان گرجستان (حدود ۲۲ هزار و ۷۰۰ دلار)، برای شهروندان جمهوری آذربایجان (حدود ۱۶ هزار و ۹۰۰ دلار)، برای شهروندان مصر (حدود ۱۷ هزار و ۳۰۰ دلار) و برای شهروندان ویتنام (حدود ۱۷ هزار و ۳۰۰ دلار) است.
رقمی که همگی از ایران بالاتر خواهد بود.این در حالی است که «سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب شاخص قدرت خرید» برای شهروندان ایرانی، تا همین ۳ سال پیش، از همین شاخص برای شهروندان این کشورها بالاتر بود. به عبارت ساده‌تر، بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، ما در ۵ سال آینده باید شاهدِ سبقت گرفتن شهروندانِ کشورهای فقیرتر، در زمینه ثروت باشیم. یا به عبارتی ما از آنها فقیرتر می‌شویم.
نظام ولایت فقیهی جامعه را به سوی قحطی کامل می راند
منصور امان: روی ریل گرانی و خُروج مایحتاج روزانه از سُفره ها، قطار گُرسنگی و سووتغذیه اینک به ایستگاه “مُرغ” رسیده است. به این ترتیب پس از گوشت قرمز، لبنیات، میوه، روغن، شکر و برنج، یک کالای اساسی دیگر که برای بخش گُسترده ای از مردُم تنها جایگزین مواد گوشتی گران قیمت به حساب می آمد، از سُفره ها ناپدید می شود.
در بازار ولی فقیه بهای مُرغ در روزهای اخیر به رقمهای شگفت انگیز ۵۰ و ۶۰ هزار تومان رسیده است؛ تحولی شوم که تیر شُروع آن را یک دایره حُکومتی به نام “قرارگاه ساماندهی مُرغ” با گران کردن ۲۲درصدی نرخ رسمی شلیک کرد. اگرچه در نگاه نخُست فقط نامگذاری میلیتاریستی – حماسی اداره مزبور است که به گونه ریشخندآمیزی برجسته می نماید، اما صرف تشکیل نمایشی یک نهاد ویژه حُکومتی برای توزیع و فُروش مُرغ پرکنده، با خود خبرهای ناخوشایند و جدی تری پیرامون به یغما رفتن یک ماده خوراکی دیگر از سُفره جامعه دارد. بقیه کالاهای نایاب شده نیز همین مسیر اداری را پیموده اند و شباهت رفتار حاکمیت در این مورد به هیچ رو تصادُفی نیست.
به اندازه ای که تدبیرهای عرضه شده حاکمیت برای مُدیریت تامین مایحتاج مردُم توخالی و صحنه سازی است، در همان سطح نیز علتهایی قرار دارد که برای بُحران گرانی و کمبود برمی شمارد. در فهرست مُتهمان محبوب “نظام”، تحریمها در ردیف نخُست و دلالهای غیر خودی، “سُلطان”های خودمُختار و خُرده فروشان در ردیف بعدی قرار گرفته اند.
بهانه تراشی اما هنگامی سویه هایی از واقعیت می گیرد که بهانه تراشان پا به میدان جدالهای کُهنه زیر “خیمه نظام” می گذارند و تلاش می کنند از بُحران مُرغ به مثابه چُماقی برای تاراندن رقیب بهره ببرند. باند ولی فقیه، دولت را ناکارآمد و ضعیف می خواند و دولت نیز به نوبه خود حریف را به سنگ اندازی و دسیسه مُتهم می کند. آقای قالیباف به گریبان آقای روحانی چنگ می اندازد، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی را مُتهم می کند، وزارت کشاورزی انگُشت اتهام را به سمت بانک مرکزی نشانه می رود و الی آخر و همه جا فساد و بی لیاقتی خرج مُشترک توپهایی است که حاکمان ج.ا به سمت یکدیگر شلیک می کنند.
محوری شدن مساله فساد در درگیریهای جناحی سرچشمه ای واقعی و زنده دارد. نظم غارتگر و رانت خوار حاکم مُولد فساد است و تمامی بخشهای اقتصادی و فعالیتهای مُرتبط با آن را در باتلاق خود فرو برده است. بازار کالاهای اساسی تازه ترین قلمروی است که این نظم بدانجا نشت کرده و در صف آنچه که از این رسته تاکنون بلعیده، اینک به مُرغ رسیده است.
در همان حال که فرادستان و اقلیت ناچیز و ریزه خوار گرد آنها به بریز و بپاش مشغولند و با جیب و شکمهای مُتورم از برابر مردُم رژه می روند، نظام آلوده و حریص ولایت فقیهی اکثریت جامعه را از نزدیکترین مسیر به سوی قحطی کامل می راند.
