طرح آمریکایی برای جایگزینی برجام؛ رژیم ایران می‌ پذیرد؟



دو سناتور ارشد جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکایی اعلام کردند طرحی را برای جایگزین کردن توافق هسته‌ای با رژیم ایران ارائه می‌کنند که بر اساس آن، بانکی جهانی برای سوخت هسته‌ای در منطقه خلیج فارس تشکیل شود تا کشورهای منطقه از آن استفاده کنند.

به گزارش ایسنا، باب منندز و لیندزی گراهام دو سناتور ارشد آمریکایی در مطلبی در روزنامه واشنگتن‌پست پیشنهاد داده‌اند که رژیم ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس می‌توانند انرژی هسته‌ای مورد نیاز خود را از یک بانک بین المللی سوخت هسته‌ای دریافت کنند.

سناتور جمهوریخواه گراهام در این باره گفت: اگر مواظب نباشیم یک روز متوجه می‌شویم که غنی‌سازی اورانیوم در سراسر خاورمیانه جریان دارد. اگر جهان یک صدا در برابر رژیم ایران بایستد، می‌توان از یک مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه جلوگیری کرد، و تهران نیز باید برای رفتار بد خود درد بیشتری را تحمل کند.

گراهام با اشاره به این که ایجاد چنین بانکی از ابتدا موضع فرانسه بود، گفت آن دسته از رهبران اسرائیل که با آنها دیدار کرده از این ایده استقبال کرده‌اند.

ایسنا نوشت: این طرح مداخله جویانه سناتورهای آمریکایی در واقع تلاشی برای وابسته کردن کشورهای منطقه در فناوری‌های هسته‌ای محسوب می‌شود؛ توطئه‌ای که پیشتر نیز مسئولان نظام بارها تاکید کرده‌اند که به هیچ وجه زیر بار آن نخواهند رفت و حاضر به کنار گذاشتن دانش و فناوری‌های هسته‌ای نیستند.

یک دیپلمات سابق جمهوری اسلامی در این باره گفته: در شانزده سال گذشته به این دلیل که ایران به دنبال برنامه هسته ای رفت و سپس تحت تحریم های فصل هفت شورای امنیت قرار گرفت تضادی بین اقتصاد و معیشت و برنامه هسته ای بوجود آمد. یعنی اگر ایران بخواهد به سمت توسعه اقتصادی و رفاه و معیشت مردم برود باید از برنامه هسته ای اش چشم پوشی کند.

قاسم محبعلی گفت: ولی اگر نخواهد این کار را انجام بدهد وضعیت معیشت مردم و اقتصاد کشور به سمت فروپاشی حرکت می کند و ما آثار آن را می بینیم. (یعنی می شویم شبیه کره شمالی). لذا گزینه اصلی باید بین این دو سیاست باشد. به نظر نمی رسد که در این انتخابات پیش رو گزینه اصلی بین این دو سیاست باشد.

وی افزود: با توجه به تجربه ای که در پانزده شانزده سال اخیر وجود داشت، دولت ها تاثیری در دو مساله عمده که ایران با آن روبرو است ندارند. یکی سیاست خارجی و دیگری استراتژی امنیت ملی است که دولت با هر گرایشی که باشد این موارد در اختیار او نیست.