بیانیه گزارشگران بدون مرز؛ دستکم ۴۲ روزنامهنگار و شهروند در رابطه با انتخابات احضار و تهدید شدند
خبرگزاری هرانا – سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه ای در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، فقدان اطلاعرسانی آزادانه مستقل، سانسور تحمیل شده بر رسانهها و تهدید روزنامهنگاران توسط جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد. این سازمان اعلام کرد، از تاریخ ۶ خرداد و آغاز ثبت نام نامزدها برای انتخابات، دستکم ۴۲ روزنامهنگار و شهروند توسط ماموران دادستانی، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران احضار و تهدید شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، سازمان گزارشگران بدون مرز طی بیانیه ای از احضار و تهدید دستکم ۴۲ روزنامه نگار و شهروند از آغاز ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری توسط مراجع قضایی و نهادهای امنیتی خبر داد.
متن کامل این بیانیه در ادامه میآید:
“در حالی که کارزار رسمی انتخابات در ایران از تاریخ ۴ خرداد آغاز شده است، گزارشگران بدون مرز (RSF) بار دیگر نبود اطلاعرسانی مستقل، سانسور تحمیل شده بر رسانهها و تهدید روزنامهنگاران از سوی رژیم را محکوم میکند.
با چینش نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان قانون اساسی که اصلیترین افراد آن را رهبر انقلاب اسلامی علی خامنهای به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم منصوب میکند، امیدی به برگزاری انتخابات روشن و شفاف و منصفانه ریاست جمهوری در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ نیست.
اما رژیم تنها به برگزاری مضحکهای به نام انتخابات بسنده نکرده است که سانسوری همه جانبه را نیز بر رسانهها اعمال میکند و با احضار و تهدید روزنامهنگاران و شهروند خبرنگارانی که در رسانهها و یا شبکههای اجتماعی در باره انتخابات و یا برخی نامزدها ابراز نظر کردهاند، آنها را از ایفای نقش اطلاع رسانی مستقل و آزاد باز میدارد. از تاریخ ۶ خرداد تاریخ آغاز ثبت نام نامزدها برای انتخابات، RSF دستکم ۴۲ مورد احضار و تهدید را بدست دادستانی و ماموران وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران برشمرده است. ممنوع کردنهایی چون «تشویق به رای ندادن و انتقاد از انتخابات» و یا « انتقاد از ابراهیم رییسی» روحانی نزدیک به علی خامنهای و رییس کنونی دستگاه قضایی و نامزد ریاست جمهوری به رسانهها و روزنامهنگاران ابلاغ شده است که خود روشنگر چگونگی برگزاری انتخابات است.
رضا معینی مسئول دفتر افغانستان و ایران RSF در این باره می گوید: «جمهوری اسلامی ایران هیچگاه ماده ۲۵ میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی که تضمین کننده بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان باشد و همچنین ماده ۱۹ این میثاق که تضمین آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات و پیششرطی است که رای دهندگان باید از آن برای انتخاب بهرهمند شود، رعایت و اجرا نکرده است. ایران از سال ۱۳۵۴ امضا کنندگان این میثاق است. با تهدید روزنامهنگاران، سانسور رسانهها، مسدود سازی سایتهای اطلاعرسانی و شبکههای اجتماعی و سرکوب اندیشههای منتقد نمیتوان انتخاباتی دمکراتیک و شفاف برگزار کرد.»
در حالی که خبرگزاریهای حاضر در کشور نمیتوانند موضوعهای حساس را پوشش دهند و مجبور به رعایت خطوط قرمز خودسرانه و تحمیل شدهی رژیم هستند، پوشش انتخابات از سوی رسانههای خارجی داوی جدی برای حکومت است. سالهاست که کمیتهای متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزرات خارجه خبرنگاران خارجی را برای ورود به ایران گزینش میکنند. بنا بر اطلاعات گردآوری شده از سوی RSF شماری از درخواستهای ویزای روزنامهنگارانی که نوشته یا برنامه ای با محتوای انتقادی در باره رژیم نوشته و تهیه کردهاند، از سوی سفارتخانههای جمهوری اسلامی رد شده است.
شماری از خبرنگاران خارجی که ویزای خود را دریافت کردهاند، «دعوت شدهاند» در یک هتل خاص اقامت کنند. این خبرنگاران نه تنها از سوی وزارت ارشاد و نهادهای امنیتی زیر نظر هستند که از سوی آژانس های خدماتی تحمیل شده از سوی وزارت ارشاد نیز مهار میشوند. همزمان بسیاری از خبرنگاران بخشهای فارسی زبان رسانههای جهانی و یا شبکههای تلویزیونی و سایتهای اطلاعرسانی مستقل در خارج از کشور بدست نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی تهدید شدهاند.
جمهوری اسلامی ایران در ردهبندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۲۱ گزارشگران بدون مرز از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ۱۷۴ قرار دارد.
سرکوب شهروند خبرنگار؛ اعلام جنگ خامنهای به مردم
خامنهای به مردم ایران اعلام جنگ کرده. بعد از کشتار۱۵۰۰تن در قیام آبان، بعد از ممنوع کردن واکسن کرونا، حالا با مهندسی رسوای نمایش انتخابات، خودی ها و نخودیهایش را قلع و قمع کرده و میرود تا نظامش را برای سرکوب همه جانبه مردم به جان آمده ایران تکپایه کند. روزی نیست که پاسدارها و چماقدارهایش را به صحنه نفرستد و به تهدید مردم نپردازد. او به مردم میگوید سرنوشت شما در دستان من است. ثروت شما متعلق به من است. حق هیچ اعتراضی هم ندارید.
طرح مجلس خامنه ای برای سرکوب شهروند خبرنگاران
درخواست حداکثر مجازات شده است
یک روز پس از انتقاد رهبر جمهوری اسلامی از فضای مجازی، حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس ولایت از بررسی طرح «تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم» پرده برداشت که در آن برخورد شدید با شهروندان خبرنگار و کاربران شبکههای اجتماعی نیز گنجانده شده است.
به گزارش العربیه، در ماده یک این طرح که متنش آن توسط خبرگزاری «تسنیم» منتشر شده، فعالیت رسانهای با خارج از کشور تحت عنوان «تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم» به عنوان «افساد فی الارض» تلقی شده و حکم آن «اعدام» در نظر گرفته شده است.
همچنین در ماده هفتم این طرح «فضای مجازی» و «شهروند خبرنگاران» مورد تهدید قرار گرفته و در صورت ارسال فیلم یا تصاویر از جرائم یا سوانح و حوادث داخلی برای شبکههای خارجی برای متهمان «حداکثر مجازات» درخواست شده است.
ماده هفتم این طرح می گوید: «هرگونه فیلمبرداری یا تصویربرداری از صحنه جرائم منجر به سلب حیات، حبس ابد یا جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی و یا سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی یا اقدامات تروریستی، جز در موارد مقرر قانونی از جمله ماده 131 قانون آئین دادرسی کیفری، جرم محسوب و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم میشود.»
این ماده میافزاید: «در صورت ارسال فیلم یا تصاویر فوق به شبکه-های معاند یا بیگانه مرتکب به حداکثر مجازات مذکور محکوم میشود.»
در سالهای اخیر و با گسترش فضای مجازی و شبکههای اجتماعی و بهرغم اعمال سیاست فیلترینگ، ایران شاهد شکلگیری پدیدههایی چون «شهروند خبرنگار» بوده که به طور گستردهای کارکرد رسانههای رسمی در جمهوری اسلامی را به چالش گرفت.
ناظران، فضای مجازی و عبور اکثریت مردم ایران از محدودیتهای رسانههای رسمی را از مهمترین دلایل شکلگیری افکار عمومی غیردولتی درباره تحریم و عدم مشارکت در انتخابات عنوان کردهاند.
انتخابات مهندسی شده خامنه ای قرار است جمعه 28 خرداد برگزار شود. نظر سنجیها از کاهش بیسابقه نرخ مشارکت مردم در انتخابات پیش رو خبر میدهند.
وصول طرح «مجازات همکاری کنندگان با دولتهای خارجی» و گنجاندن مادهای برای برخورد شدید با فضای مجازی و شهروند خبرنگاران تنها یک روز پس از سخنان خامنهای نشان از رویکرد حذفی و کنترلی جمهوری اسلامی در آستانه سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دارد.