دبیر کارگروه حقوق کودک کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه بهشتی، با تاکید بر لزوم توجه دولت به مساله کودک همسری، گفت: در بسیاری از موارد، کودک همسری پوششی عرفی برای “کودک فروشی” است. بدین صورت که خانواده هایی که توانایی اقتصادی نگهداری از کودکانشان را ندارند یا بدهکارند و… اقدام به چنین کاری می کنند.
به گزارش ایسنا، تینا سادات قضاتی با بیان اینکه برای برخی اقشار کودک همسری حکم “کودک فروشی” دارد، افزود: درباره اقشاری که کودک همسری حکم “کودک فروشی” دارد قطعا باید هم برخورد سلبی قانونی و هم برنامه ریزی ایجابی انجام داد چرا که در این موارد سلامت جسم و روان کودک در معرض خطر است و یک آسیب اجتماعی جدی محسوب می شود.
وی ادامه داد: اما درباره اقشاری که به طور سنتی در سنین پایین ازدواج می کنند موضوع متفاوت است. فکر می کنم در فرآیند آموزش این اقشار، بیشتر از آنکه بر عدد سن ازدواج تاکید کنیم بهتر است تبعات بهداشتی و سلامتی چنین ازدواج هایی بر دختران و پسران کم سن را محور گفتمانی آموزشها قرار دهیم. به هرحال والدین نسبت به فرزندانشان عاطفه دارند و ایجاد نگرانی درباره مشکلاتی که در طول زندگی گریبانگیر فرزندانشان می شود، می تواند آنان را نسبت به کودک همسری حساس کند.د
بیر کارگروه حقوق کودک کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه هشتی معتقد است که قوانینی که با بسترهای واقعی جامعه همخوان نباشند امور عمومی را اصطلاحا زیرزمینی می کنند که هم افراطی تر و هم کنترل آن بسیار دشوارتر است.
این کارشناس ارشد حقوق بین الملل با بیان اینکه در سه طیف گسترده از جامعه ایران، کودک همسری رواج دارد، گفت: در جوامعی که به صورت طایفه ای و قومی زندگی می کنند، اقشاری که فقیر مطلق هستند یا اعتیاد جدی دارند و در طیفهای جامعه سنتی مذهبی کودک همسری رواج دارد. جنبه های کودک همسری و عوارض آن بر کودکان در این سه قشر با یکدیگر متفاوت است از این رو نمی توان برای تمام آنها یک راه حل مشترک سلبی (مثل تعیین سن قانونی ازدواج) معین کرد.
وی در پایان تصریح کرد: اگر شناختی واقعی از ماهیت این اقشار و نحوه ارتباطات درونی آنها وجود نداشته باشد قانونگذاری نیز دچار خلل خواهد شد.
