موضوع غربالگری و اجبار یا اختیار مادران باردار برای استفاده از این خدمت، از دی ماه سال گذشته بود که پررنگ شد. زمانی که کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، ضمن مخالفت با غربالگری، مدعی شد که مجلس غربالگری اجباری برای زایمان را لغو کرده است. در طرح جدید که گفته می‌شود با هدف افزایش جمعیت تدوین شده است برای سقط جنین پس از غربالگری تصمیم مادر تعیین کننده نیست! بلکه شورایی متشکل از دو فقیه، یک قاضی و چند پزشک در این باره تصمیم می‌گیرند! حالا برخی شرکت‌های بیمهای از این طرح سو استفاده کرده و در حال حذف این خدمات بیمهای هستند.
به گزارش تجارت نیوز، گویا برخی شرکت‌های بیمه از جمله بیمه آسیا، تعاون و… اخیرا آزماشیات غربالگری را از شمول بیمه تکمیلی خود حذف کرده‌اند.برخی دیگر از شرکت‌های بیمه از جمله بیمه سامان نیز برای پوشش هزینه‌های غربالگری محدودیت ایجاد کرده‌اند. محدودیت‌هایی مثل این که موارد مربوط به غربالگری و ناهنجاری جنین، فقط در بیمه‌های گروهی پوشش داده می‌شود و در بیمه تکمیلی انفرادی غربالگری جنین تحت پوشش بیمه نیست.
افروز صفاری‌فرد، مدیر کل پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی نسبت به این اقدام شرکت‌های بیمهای هشدار می‌دهد و می‌گوید: افزایش جمعیت به هر قیمتی صلاح نیست. ما سعی داریم با حمایت‌هایی از جانب سازمان بهزیستی کاری کنیم تا با انجام آزمایشات مربوط به غربالگری، سیر تولد فرزندان معلول کندتر شود. با این حال چون اعتبارات سازمان بهزیستی محدود است با حذف مسئولیت بیمه‌ها، سازمان ممکن است نتواند همه خانواده‌ها را تحت پوشش مناسب قرار دهد.
او ادامه می‌دهد: چه اقشار طبقه پایین و چه حتی اقشار متوسط توان پرداخت این هزینه‌ها را ندارند و برایشان کمرشکن است اما هزینه‌های عدم انجام غربالگری و به دنبال آن به دنیا آمدن نوزاد معلول به مراتب بیشتر است.
آنطور که مدیر پیشگیری از معلولیت سازمان بهزیستی می‌گوید تولد فرزندان معلول به دنبال چشم‌پوشی از غربالگری ناشی از فقر خانوارها، علاوه بر نتایج هولناک اجتماعی از قبیل متلاشی شدن خانواده‌ها و رها شدن صدها کودک معلول، هزینه‌هایی به مراتب سرسام‌آورتر از غربالگری روی دست خانواده‌ها می‌گذارد.
طرح “جوانی جمعیت”؛ تولد دههاهزار کودک معلول
آدينه، 3 اردیبهشت ماه 1400 = 23-04 2021
با ارسال طرح جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان، سرنوشت سلامت جمعیت کشور و آینده بسیاری از خانواده‌ها در دست این شورا قرار گرفته است. این طرح می‌تواند منجر به افزایش جمعیت معلولان کشور، سقط‌های زیرزمینی و آسیب‌زا، افزایش ناامیدی در کشور و افزایش هراس نسبت به بارداری و فرزندآوری شود.
به گزارش رویداد24، در واقع در صورت تصویب این طرح شاهد تولد سالانه هزاران فرد دارای معلولیت و بیماری‌های ژنتیکی حاد خواهیم بود که با اجرایی شدن قانون سال ۱۳۸۴ تا کنون از تولد آن‌ها جلوگیری شده است.
دکتر افروز صفاری فرد معاون پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی کشور گفت : بر اساس ماده ۵۳ و ۵۶ طرح مجلس غربالگری ژنتیک جنین حذف نشده اما فرآیند آن سخت‌تر شده است یعنی اولا الزام به غربالگری برداشته شد دوم آنکه فرآیند سقط جنین طولانی‌تر شده است یعنی باید شورایی متشکل از ۳ فقیه، ۳ متخصص از وزارت بهداشت، یک متخصص از پزشکی قانونی و یک نفر قاضی دیوان عالی این موضوع را بررسی کنند. این سخت‌تر شدن کار باعث بی‌انگیزه شدن خانواده‌ها برای مراجعه به مراکز مشاوره ژنتیک کمتر شود. پیش‌بینی ما این است که با این کار جمعیت به تعداد محدود اضافه می‌شود اما جمعیتی که دارای مشکلات ژنتیکی است در حالیکه ما نیاز به یک جمعیت سالم داریم.
وی تصریح می‌کند: مخالفان سقط درمانی می‌گویند مادر اختیار تصمیم‌گیری در اینباره را که آیا می‌خواهد جنین دارای معلولیت را به دنیا بیاورد یا نه را ندارد. آن‌ها این اختیار را از مادر می‌گیرند و به فقیه می‌دهند که آیا مادر می‌تواند بچه دارای معلولیت را بزرگ کند سوال این است آیا فقیه دلسوزتر از مادر است؟ به علاوه بر فرض اگر فقیه از روز دلسوزی برای مادر بگوید تو فرزندت را به دنیا بیاور بعد او را به مرکز نگهداری از معلولان که در شهر است می‌سپاریم آیا به فکر آن فرد معلول هستند آینده و احساس او چه می‌شود؟ آیا امکاناتی برای این افراد است؟ در استخدام سهمیه ۳ درصدی معلولان در نظر گرفته نمی‌شود. بهزیستی به معلولان کمک زیادی نمی‌تواند بکند. وقتی بچه‌های ما را برای ثبت نام به مدارس می‌برند. مسئولان مدرسه به محض دیدن ویلچری بودن کودک از ثبت نام او سر باز می‌زنند. این یعنی ما افراد فاقد معلولیت را به افراد دارای معلولیت ترجیح می‌دهیم. این نگاه‌ها نسبت به معلولان چیزی شبیه آپارتاید است؛ بنابراین مخالفت با سقط درمانی تنها کمک به افزایش جمعیت معلولان است.
