وحدت حاشیه و مرکز؛ ظُهور یک واقعیت دوران ساز



منصور امان

نمی توان گفت که رژیم ولایت فقیه از تحریم نمایش انتخاباتی اش غافلگیر شده است؛ از یکسو توفان اعتراضها، اعتصابها و خیزشهای اجتماعی به صورتش سیلی می زند و از سوی دیگر، “مُهندسی” تهاجُمی و بی پرده معرکه، توانایی بسیج برای آن را به شدت محدود کرده بود. آنچه که اما قُدرت حاکم را به شدت غافلگیر کرد، دامنه وسیع تحریم بود که به گونه بیرحمانه ای مرزهای تصُورات ذهنی و تدارُکات عینی آن را پُشت سر گذاشت.

گُستره جُغرافیایی تحریم این بار به طور عُمده کلان شهرها و شهرستانهای پُرجمعیت را در بر نمی گرفت. شهرکها، سُکونتگاه های حومه شهرها و روستاها بخشی از این کارزار بودند و به این ترتیب “نظام” دُرُست از همان نُقاطی که احساس اطمینان بیشتری می کرد، سنگین ترین ضربه را دریافت کرد.

اتحاد مرکز و حاشیه فقط ثمره شرایط سخت و یکسان کار و زندگی هر دو و اجبارات آن نیست و بر این اساس نمی توان آن را یک تحوُل خودبه خودی شمُرد. آنچه که این پیوستگی را برای حاکمیت خطرناک می کند، در همین ویژگی مُتراکم شده. زیرا رسیدن این دو کانون به نتیجه یکسان و – مُهم تر از آن – گُزیدن رهیافت یکسان، از یک بُن بست فراگیر در رابطه “بالا” و “پایین” حکایت می کند که مرزهای تا پیش از این مُعتبر ذهنی و عینی بین مرکز و حاشیه را بی اعتبار ساخته و صورت مساله واحدی را در برابر آنها گذاشته است. حاکمیت توانایی مُدیریت و مُهندسی بُحرانهای اجتماعی – اقتصادی را ندارد و برای جامعه به دلایل روشن ادامه شرایط موجود مُمکن نیست. این مُعادله ای است که به پهنای دامنه حُکمرانی حاکمیت سندیت یافته و طبقات اصلی جامعه را گذشته از مُحیط کار و زندگی شان، در یک پروسه دردناک به طرح پُرسشهای مُشترکی رهنمون گردیده.

تا هنگامی که صف آرایی و بسیج بخشهای گوناگون جامعه به گونه مُجرد ریشه و خاستگاه اقتصادی داشت، مرزهای مُعینی نیز حاشیه و مرکز را چه در مُطالبات و چه در شیوه های برآوردن آنها از یکدیگر جُدا می کرد. اما آنگاه که نگاه ها مُتوجه مادر مُشکلها و ریشه آن گردید و پرداخت به استبداد، فساد، سیاست خارجی، سرکوب، ناکارآمدی، تبعیض، بی حُقوقی و جُز آنها پایه برخود به چالشهای دائمی و روزمره گردید، صف بندیها نیز به سطح فراگیر تری ارتقا و مُطالبات ویژگی عُمومی تری پیدا کرد. خیزش دی ماه ۹۶ نمود مادی این تحوُل بود که پلاتفُرم روشنی به خواست سرنگونی داد. خیزش ۹۸ فرآیند مزبور را با قلم گرفتن بر دوگانه “اصلاح طلب – اُصولگرا” صراحت داد و به پیش راند. این دو حرکت نشان داد که جُنبشها، اعتراضها و خیزشهای این دوره، با هر مُحرک اقتصادی و صنفی، در انتها دارای جهتگیری سیاسی هستند و گرد مُطالبات دموکراتیک آرایش می گیرند.

ما به ازای شکل گرفتن خواسته های همگانی، پیدایش اعتراضها و خیزشهای سراسری است که در درجه نخُست با هدفهای مُشترک و در گام بعدی با حرکت مُشترک و هماهنگ مُتمایز می شود. تحریم سراسری نمایش انتخابات ریاست جمهوری ظُهور همین واقعیت در ابعاد ملی بود و مُبارزه لایه ها و طبقات جامعه را وارد مدار جدیدی کرد که حرکتهای آتی در حوزه نُفوذ و تاثیر آن به کُنش و واکُنش خواهند پرداخت. هر نُقطه ابهامی که نسبت به تحرُکات آینده وجود داشته باشد، دو ویژگی مُهم آنها از همینجا پیداست: نخُست از گُستردگی اجتماعی و طبقاتی بیشتری برخوردارند و سپس، با خود آماجهای خطرناک تری حمل می کنند.