یک مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی از گزارش اخیر کانادا درباره سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین با موشک سپاه پاسداران واکنش نشان داده و وقیحانه گفته است: این اولین و آخرین سانحه هواپیمایی در دنیا نیست.
محسن بهاروند در پاسخ به احتمال ارجاع پرونده به دادگاه بین المللی ادعا کرد که جمهوری اسلامی از ارجاع احتمالی موضوع به دادگاه لاهه بیمی ندارد.
وی افزود: برخورد کانادا در این زمینه سیاستزده و غیرحقوقی بوده و موضع نخستوزیر این کشور درباره احتمال رجوع به دیوان بینالمللی دادگستری ناپخته است.
پیش تر انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس ۷۵۲ با انتشار بیانیهای از گزارش تیم تحقیقات دولت کانادا استقبال کرده و این گزارش را نشانگر جنایات، مخفیکاری و دروغهای جمهوری اسلامی دانسته و گفته است که از حکومت ایران به دادگاه بینالمللی شکایت میکنند.
این انجمن گفته است: گزارش کانادا به این نتیجه رسیده که اساس ارتکاب این جنایت در بالاترین سطوح تصمیمگیری استراتژیک رژیم ایران یافت میشود و محتمل است که رهبر جمهوری اسلامی و شورای عالی امنیت ملی این تصمیمات را اتخاذ کرده باشند.
در این بیانیه تصریح شده است: دولت کانادا باید تلاش کند عوامل این جنایت محاکمه شوند و عدالت برای قربانیان و خانوادههای آنها به اجرا درآید و آنها قصد دارند در ماههای آینده به تلاش برای پاسخگو کردن رژیم ایران در دادگاهی بینالمللی ادامه دهند.
این در حالیست که نخست وزیر کانادا، از جامعه جهانی خواست که به مقامات رژیم ایران اجازه فرار از مجازات ندهند چرا که آنها مسئول فاجعهای هستند که به کشته شدن مسافران بی گناه منجر شد.
ترودو در نامهای به خانواده قربانیان پیرامون نتایج گزارش تحقیقاتی مذکور، تاكید كرد كه دولت کانادا همه گزینههای موجود از جمله انتقال پرونده به دادگاه بینالمللی لاهه و احتمال اعمال مجازات علیه مقامات حکومت ایران را دنبال خواهد كرد.
در همین حال به گزارش العربیه، نخست وزیر انگلستان پس از انتشار گزارش دولت کانادا اعلام کرد که رژین ایران از مجازات سرنگونی هواپیمای اوکراینی مصونیت نخواهد داشت.
بوریس جانسون در توییتر خود نوشت: سرنگونی هواپیمای اوکراینی فاجعهای بود که میشد از آن اجتناب کرد، و رژیم ایران باید مسئولیت آن را بپذیرد. من همچنان متعهد هستم تا برای اجرای عدالت برای تمام کشتهشدگان این حادثه با دولت کانادا و دیگران همکاری کنم.
رئیسی یکی از عاملان کشتار هواپیمای اوکراینی است
انجمن خانوادههای قربانیان پرواز اوکراینی طی بیانیه ای آخوند رئیسی را یکی از عاملان کشتار پرواز PS۷۵۲ اعلام کردند.
اعضای انجمن خانوادههای قربانیان پرواز اوکراینی رئیسی را بهدلیل عضویت در شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی در زمان حمله موشکی سپاه به هواپیما، یکی از مقصرین اصلی این فاجعه خواندند.
اعضای انجمن خانوادههای قربانیان پرواز اوکراینی، شورای عالی امنیت رژیم را بهدلیل صدور دستور بازگذاشتن آسمان ایران در شب حادثه، مقصر این فاجعه میداند.
به گفته این انجمن، شورا پس از این حادثه، «دستور تحقیقات مخفیانه و غیرمنصفانهای» را صادر کرده است.
انجمن خانوادههای قربانیان پرواز اوکراینی ضمن تشکر از تمام کسانی که با خانوادهها همدردی کرده و هزینه آن را با «زندان و دور افتادن از تحصیل» دادهاند نوشت: نه تنها اجازه نمیدهد ابراهیم رئیسی از لیست تحریمهای بینالمللی خارج شود، «بلکه به لیست تحریمهای کانادا و دیگر کشورها افزوده شود».
گامی مهم و تازه در راه دادخواهی
شنبه، 1 خرداد ماه 1400 = 22-05 2021
در ادامه تلاشهای انجمن خانوادههای جانباختگان هواپیمای اوکراینی که با شلیک موشک های سپاه پاسداران ساقط شد، دولت کانادا یکی از بازپرسان سابق دادگاه بین المللی لاهه را مشاور ارشد وزارت خارجه و وکیل پیگیری این پرونده کرد.
به گزارش دویچه وله آلمان، پیام اخوان وکیل ایرانی – کانادایی و از پایهگذاران مرکز اسناد حقوق بشر ایران در نیویورک است. او در پروندههای نسلکشی در یوگسلاوی سابق، رواندا و کشتارهای میانمار جزو جوانترین دادستانهای سازمان ملل بوده است.
انجمن خانوادههای جانباختگان ضمن استقبال از این انتصاب بیانیهای داده که در آن آمده است: «دعوت به همکاری از یکی از برجستهترین حقوقدانان بینالمللی، آقای پیام اخوان و اضافه شدن ایشان به تیم حقوقی قدم بسیار مهمیست که جدیت دولت کانادا را در پاسخگو کردن رژیم جمهوری اسلامی و یافتن حقیقت و اجرای عدالت نشان میدهد.»
این بیانیه تصمیم دولت کانادا در انتصاب پیام اخوان را “بهجا و جسورانه” خوانده و تاکید میکند: «از ماه ژوئن سال گذشته انجمن خانوادههای جان باختگان و دولت کانادا در جهت تشکیل یک تیم ویژه حقوقی تلاش کردهاند که تمرکز این تیم ویژه حقوقی فقط بر موضوع پرواز باشد. این خواسته محور تمام گفتوگوها با مقامات، نامهنگاریها و دیدارهای رسمی و غیررسمی در کانادا و کشورهای دیگر بود. فراز و نشیب بسیاری طی شد و در نهایت دولت محترم به این تصمیم رسید.»
یک هفته قبل از این انتصاب، وزیر خارجه کانادا گفته بود که رفتار حکومت ایران در پاسخگویی به مسائل مربوط به سرنگونی هواپیمای اوکراینی “خلاف وجدان” است. دو روز پیشتر نیز دادگاه عالی انتاریو در بررسی شکایت خصوصی خانوادههای قربانیان، هدف گرفتن هواپیما را “عمدی” و “اقدامی تروریستی” دانسته بود.
خانوادههای جان باختگان از پشتیبانی مقامات دولت کانادا سپاسگزاری کرده و گفتهاند با انتصاب این وکیل ایرانی – کانادايی، چشمامیدشان به آن است که “جنایتکاران در محکمهای بیطرف و بینالمللی بازخواست و تسلیم عدالت شوند.”