دفتر جامعه جهانی بهائی در ژنو با انتشار بیانیه‌ای نسبت به کارزار نفرت پراکنی حکومت ایران علیه بهائیان این کشور واکنش نشان داده و خواستار بازخواست مقامات جمهوری اسلامی شده است.
در این بیانیه با اشاره به شدت گرفتن نفرت پراکنی پروپاگاندای حکومت علیه جامعه بهائی ایرانی نسبت به احتمال افزایش سرکوب بهائیان ابراز نگرانی شده است. بر اساس این بیانیه اخیرا حکومت ایران و نهادهای وابسته به آن استراتژی غیرانسانی جلوه دادن جامعه بهائی را از طریق صدها وبسایت، صفحات اینستاگرام، کانال‌های تلگرام و اتاق‌های کلاب هاوس در پیش گرفته‌اند.
به گزارش هرانا، در این بیانیه آمده است: جامعه جهانی بهائی، امروز، خواستار بازخواست حکومت ایران در مورد کارزار نفرت پراکنی علیه بهائیان این کشور شده است. در ماه‌های اخیر، کارزار نفرت پراکنی و پروپاگاندای حکومت که بیش از چهار دهه قدمت دارد به مراحل جدیدی وارد شده و پیچیدگی و میزان آن به شدت افزایش یافته است. این مسئله نگرانی های جدیدی نسبت به حقوق بهائیان ایران ایجاد کرده است زیرا همانگونه که تاریخ نشان می‌دهد نقض شدید و فاحش حقوق بشر اغلب در فضایی آمیخته به نفرت و دروغ پراکنی صورت می گیرد.
خانم دیان عالئی، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو می گوید: «تاریخ آکنده از قربانیان جرائم فجیعی است که نفرت پراکنی آنها را دامن زده است. ما نگران این هستیم که افزایش نفرت پراکنی و دروغ پراکنی فزاینده علیه بهائیان، افزایش شدید سرکوب علیه آنها را در پی داشته باشد.»
ترویج دروغ یکی از حربه‌های اصلی حکومت ایران در سرکوب بهائیان از زمان انقالب اسلامی در سال ۱۹۷۹ تاکنون بوده است. هدف، غیرانسانی جلوه دادن بهائیان و ترویج نفرت عمومی نسبت به این جامعه است تا جرائمی که علیه آن ها صورت می گیرد توجیه‌پذیر باشد. این روشی متداول است که حکومت های سرکوبگر در طول تاریخ همواره به آن متوسل شده‌اند.
در همین حال اعلام شد که پارلمان اتحادیه اروپا در صدد تحریم مقامات حکومت ایران به دلیل نقض حقوق بشر است
به گزارش رادیو فردا، کمتر از چهار هفته مانده به آغاز به کار ابراهیم رئیسی، پارلمان اتحادیه اروپا کوشش تازه‌ای را برای تحریم او و دیگر مقامات ارشد حکومت ایران به اتهام «نقض حقوق بشر» آغاز کرده است.
پارلمان اروپا در نشست روز چهارشنبه قطعنامه‌ای را در این زمینه به تصویب رساند. این قطعنامه خواهان برقراری تحریم‌های هدفمند علیه مقامات ارشد جمهوری اسلامی به عنوان افرادی است که در بازداشت و زندانی شدن شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا دست داشته‌اند.
قطعنامه یاد شده از شورای اروپا می‌خواهد تحریم‌های هوشمند بیشتری شامل مسدود کردن اموال احتمالی مقامات جمهوری اسلامی و همه نهادهای مرتبط با «بازداشت خودسرانه» اتباع اتحادیه اروپا را بررسی کند.
این قطعنامه به شورای اروپا توصیه کرده است که در صورت لزوم از قوانین کنونی تحریم‌های حقوق بشر اتحادیه اروپا موسوم به قانون «مگنیتسکی» علیه مقامات حکومتی مرتبط با بازداشت و مجازات شهروندان اروپایی استفاده کند.
