به گزارش دویچه وله، قانون تشدید رویکرد دولت فرانسه در قبال “اسلامگرایی، نفرت‌پراکنی و تبلیغ خشونت” در پارلمان این کشور تصویب شد. هدف از تصویب این قانون مشاجره‌برانگیز “دفاع از ارزش‌های جمهوریت” در فرانسه اعلام شده است.
سایت “اشپیگل‌آنلاین” گزارشی درباره تصویب این قانون در پارلمان فرانسه منتشر کرده است. این قانون با مخالفت برخی نیروهای وابسته به گرایش‌های راست و چپ در فرانسه روبه‌رو شده است.
بر اساس قانون مصوبه پارلمان فرانسه برای مقابله با اسلامگرایی، دولت این امکان را خواهد داشت در صورت “تبلیغ و ترویج خشونت و نفرت پراکنی”، مساجد و انجمن‌های اسلامی را سریع‌تر از پیش تعطیل کند.
افزون بر آن، برای افرادی که به انتشار اطلاعات شخصی، خانوادگی و همچنین حرفه‌ای اشخاصی اقدام کنند که منجر به پدید آمدن خطری جانی برای آنان گردد، مجازاتی تا سه سال زندان و جریمه‌ای ۴۵ هزار یورویی پیش‌بینی شده است.
باید یادآور شد که آدرس محل زندگی، نام و آدرس مدرسه‌ای که ساموئل پتی (آموزگار فرانسوی که وحوش اسلامگرا سرش را بریدند) در آن تدریس می‌کرد، در شبکه‌های مجازی منتشر شده بود.
این قانون همچنین هدف مانع شدن از دخالت کشورهای دیگر و از جمله ترکیه در مراکز اسلامی و مساجد فرانسه را دنبال می‌کند.
وزیر کشور فرانسه درباره تصویب این قانون گفته است: «این قانون به ما امکان می‌دهد با سوءاستفاده از مذهب برای آسیب رساندن به ارزش‌های جمهوریت در فرانسه مقابله کنیم.»
نخست‌وزیر فرانسه نیز در اظهارات خود پیرامون تصویب این قانون تاکید کرده است که این قانون علیه دین اسلام نیست، بلکه علیه اسلامگرایی و سوءاستفاده از اسلام است.
این در حالی است که نیروهای چپ فرانسه و همچنین نهادهای حقوق بشری و از جمله سازمان عفو بین‌الملل تصویب این قانون را زمینه‌ساز تبعیض علیه شهروندان مسلمان ساکن فرانسه دانسته و از تصویب آن انتقاد کرده‌اند.
از سوی دیگر، نیروهای راستگرا در فرانسه بر این باورند که این قانون در امر مقابله با اسلامگرایی پیگیر نیست. آن‌ها از جمله خواستار ممنوعیت حجاب در فرانسه شده بودند.
