دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: برخی خانواده‌ها کودکان خود را پیش از ۱۳ سالگی بدون ثبت رسمی به عقد فردی درمی‌آورند و پس از ۱۳ سالگی با استناد به اینکه این عقد کاملا شرعی است، برای گرفتن اذن ازدواج به دادگاه مراجعه می‌کنند.
به گزارش ایسنا، دکتر محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهار کرد: نرخ واقعی ازدواج‌های زودهنگام خیلی بیشتر از نرخ رسمی اعلام‌شده است.
این دانشیار دانشگاه بهشتی ادامه داد: بنده این موضوع را آگاهانه می‌گویم که بسیاری از ازدواج‌های کودکانه ناشی از فقر است. از نزدیک با بسیاری از این خانواده ها صحبت و کار میدانی انجام داده‌ایم. دو دلیل اصلی ازدواج زود هنگام و کودک همسری به “فقر فرهنگی” و “فقر اقتصادی” معطوف می‌شود. خانواده هایی هستند که به خاطر فقر سیاه اقتصادی با یک میلیون تومان و در ازای پول کودکان خود را به همسری می‌دهند. این درحالی است که بعضا فعالین حوزه مقابله با کودک همسری متهم به سیاه نمایی می‌شوند. اما این انگ زدن ها مشکلات را حل نمی‌کند.
عباسی با بیان اینکه بعضا برخی می گویند که کودک همسری مساله روز ما و دارای اولویت نیست، خاطر نشان کرد: ازدواج افراد زیر سن قانونی و بدون حکم رشد دادگاه جرم است اما فعالین حوزه مقابله با کودک همسری اعم از پژوهشگران و سازمانهای مدنی و… مروجان قانون گرایی و اخلاق گرایی در جامعه هستند. همچنین حتی یک مورد از کودک همسری هم زیاد است. کودک همسری بحثی سلیقه‌ای نیست بلکه امری خلاف قانون است که باید با آن مقابله کرد.
