به گزارش ایلنا، آموزش کلید اصلی رشد و توسعه است، در توسعه پایدار (Sustainable Development) آموزش کیفی یا باکیفیت تاثیر بسیار دارد؛ جوامعی می‌توانند به توسعه پایدار دست پیدا کنند که برای شهروندان خود همه امکانات و بایدهای آموزش کیفی را لااقل تا پایان دوره متوسطه فراهم نمایند.
آیا همه دانش آموزان به امکانات آموزش کیفی دسترسی دارند؟!
بایدها و الزامات سوال اول، به صراحت در اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی تبلور یافته است: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
اما آنچه در سالهای اخیر با گسترش مدارس باکیفیت خصوصی شاهدیم (امروز بنابر آمارهای رسمی چیزی بیش از ۱۷ درصد مدارس کشور خصوصی و پولی هستند) خلاف این ادعاست؛ وسایل آموزش و پرورش به معنای باکیفیت و کارآمد آن، برای همه به صورت رایگان فراهم نبوده و نیست و با آمدن کرونا ویروس و جایگزینی آموزش مجازی به جای آموزش حضوری، تضاد طبقاتیِ برآمده از آموزش و کالایی‌سازی آن تشدید شده است.
یک کارگر شهرداری مریوان با بیان اینکه من فقط یک گوشی هوشمند چینی از نوع ارزان و بی‌کیفیت آن دارم؛ می‌گوید: «دو سال تمام است که دو فرزند محصلم سر استفاده از این گوشی بی‌کیفیت با هم جنگ و جدال دارند و نکته دردناک این است که من در این دو سال نتوانسته‌ام لااقل یک تبلت ساده بخرم تا بچه‌هایم راحت‌تر درس بخوانند.»
«عدالت آموزشی» در معنای ساده‌ی آن، همان که اصل ۳۰ قانون اساسی می‌گوید، بعد از دهه ۷۰ شمسی با خصوصی‌سازی آموزش و به میدان آمدن مدارس پولی از میان برداشته شد؛ به تدریج، با گسترش قراردادهای غیرعادلانه و تبعیض‌آمیز شغلی، فاصله طبقاتی میان جامعه‌ی معلمان کشور نیز افزایش یافت؛ امروز که به فضای آموزشی کشور نگاه می‌کنیم، دانش آموزان بسیاری می‌بینیم که فرزندان طبقه کارگر و زحمتکش کشور هستند اما یک تبلت ساده ندارند و معلمان بسیار می‌بینیم که تحصیلکرده و متخصص و کارآزموده هستند ولی «نان» ندارند!
