جبهه مقاومت ملی افغانستان، با صدور بیانیهای اعلام کابینه توسط طالبان را «غیرقانونی و نماد بارز دشمنی این گروه با مردم افغانستان» توصیف کرد.
جبهه مقاومت مردمی افغانستان به رهبری احمد مسعود، در بیانیه خود گفت که بعد از مشاوره با شخصیتهای سیاسی و کادرهای تخصصی به زودی ساختار حکومت انتقالی مردمسالار و پاسخگو را اعلام خواهد کرد.
در بیانیه فوق از تمام شهروندان افغانستان خواسته شده که برای رهایی از «اشغال طالبان و سایر همپیمانان تروریست آن» به مقاومت ادامه دهند.
در کابینه امارت اسلامی طالبان، تمامی اعضا از گروه طالبان و همگی مرد هستند، و با آن که گفته شده «کابینه سرپرست» اما به احتمال زیاد ترکیب آن تغییر نخواهد کرد.
بیانیه جبهه مقاومت ملی افغانستان در پنجشیر، در بیانیه خود میگوید که مردم «چنانکه در گذشته در برابر تمامیتخواهی، افراطیت، زنستیزی و حکومت تروریستها مقاومت کردند، امروز نیز تا نجات کشور از دست تروریستها و طالبان به مقاومت ادامه میدهند و حکومت غیرقانونی و نامشروع طالبان را در کابل تهدیدی علیه ثبات و امنیت افغانستان، منطقه و جهان میدانند.»
جبهه مقاومت ملی افغانستان میگوید که ایجاد حکومت «مردمسالار، مشروع و قانونی» صرفا از طریق اراده و رای مردم در یک انتخابات سراسری و مورد تایید جامعه جهانی ممکن است و «تحمیل یک حکومت دستنشانده» را خلاف کرامت انسانی و مغایر حقوق و قوانین بینالمللی دانسته است.
بیانیه فوق از سازمان و نهادهای بینالمللی مانند سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری منطقهای شانگهای، سازمان همکاریهای اسلامی و کشورهای تاثیرگذار منطقه و جهان خواسته است تا از همکاری سیاسی با طالبان خودداری کنند و به مردم افغانستان در رهایی از تروریسم و اشغال همکاری کنند.