آخرین گزارش بانک جهانی آماری شوک‌برانگیز برای ایران به همراه داشت. کشوری که تا همین چند ماه پیش مسئولانش باد به غبغب می‌انداختند و ادعا می‌کردند هجدمین اقتصاد دنیاست، حالا در رتبه پنجاه و یکم جهان قرار گرفته است. اما ایران چطور از هجدهم به پنجاه و یکم رسید؟
به گزارش تجارت نیوز، مشکل این بود که تا اینجا، درآمد محاسبه شده ریالی کشور ما با دلار ۴۲۰۰ تومانی تبدیل می‌شد. همین باعث شده بود میزان تولید ناخالص داخلی ایران بیش از حد واقعی نشان داده شود. برای مثال به پشتوانه همین آمار سال ۲۰۲۰، ایران در گزارش صندوق بین‌المللی پول اقتصاد بیست‌ودوم جهان معرفی شده بود. حالا اما بانک جهانی این آمار را با نرخ حقیقی دلار محاسبه کرده است.عدد فاجعه‌آمیز است. تنها ۱۹۲میلیارد دلار. این یعنی اندازه اقتصاد ایران با نزدیک ۸۵ میلیون نفر جمعیت، نصف امارات، یک چهارم ترکیه و یک صدم آمریکاست!
ایران؛ در جمع کشورهایی با درآمد سرانه پایین
کمیل طیبی، کارشناس اقتصاد بین الملل، با تاکید بر این که اطلاعات بانک جهانی اعتبار بسیاری دارد و در مقالات و تحقیقات آکادمیک قابل اتکاست، درباره رتبه جدید اقتصاد ایران عنوان می‌کند: این دفعه مبنا قیمت حقیقی ارز بوده است. چون عملا در سیستم اقتصادی ما قیمت رسمی ارز، یعنی ۴۲۰۰ تومان، کمتر نقشی دارد مگر برای برخی کالاهای ضروری و دارو.
او ادامه می‌دهد: این شاخص اکنون حقیقی شده است چون سهم عمده معاملات در جهان بر اساس همین دلار آزاد شکل می‌گیرد از جمله سفرهای مردم، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و واردات کالاهایی مثل خودرو. در اقتصاد بین‌المللی هم gdp کشورها باید با ارز واقعی و نزدیک به بازار محاسبه شود تا قدرت خرید جهانی کشورها عیان باشد.
طیبی درباره شفاف شدن حقیقت اقتصاد با اعلام رتبه جدید ایران می‌گوید: این رتبه برای اقتصاد کشوری مثل ما که همیشه ادعا میشده تولید ناخالص داخلی ۵۰۰،۶۰۰ میلیارد دلاری دارد، بسیار پایین است. تقسیم ۱۹۲ میلیارد دلارفعلی برجمعیت کشور درآمد سرانه را بسیار پایین می‌آورد. ما اکنون دیگر جزو کشورهایی هستیم با درآمد سرانه پایین. کشورها بر اساس gdp به سه گروه درآمد سرانه، بالا، متوسط و پایین تقسیم می‌شوند.
او علت افت شدید تولید ناخالص داخلی ایران را تورم بالا، عدم سرمایه‌گذاری خارجی، افت جریان صادرات و واردات و قطع جریان سرمایه می‌داند و بیان می‌کند: حالا دیگر بازار هدف برای ما بسیار کم شده و حتی در جذب سرمایه‌گذار خارجی هم بسیار محدود خواهیم بود.
