به گزارش یورونیوز، کورتس، شنبه ۹ اکتبر با اشاره به اینکه هدفش جلوگیری از هرج و مرج در کشور است، الکساندر شانلبرگ، وزیر خارجه را به عنوان جانشین خود معرفی کرد.
این سیاستمدار جوان اتریشی البته تاکید کرد که همچنان به عنوان رهبر حزب به کار خود ادامه خواهد داد.
در روزهای اخیر بحث‌های گسترده‌ای در خصوص تحقیقات دادستانی از آقای کورتس و بخش‌هایی از دولت او به اتهام سواستفاده از رسانه‌ها برای منافع شخصی و حزبی به راه افتاده بود. دادستان‌های اتریش روز چهارشنبه اعلام کرده بودند که تحقیقاتی را علیه سباستین کورتس به اتهام فساد و سوء استفاده از اعتماد آغاز کرد‌ه‌اند که در آن ۹ فرد و سه سازمان ناشناس دیگر نیز دخیل هستند.
کورتس در بیانیه تلویزیونی که در آن استعفای خود را مطرح کرد با اشاره به اینکه اتریش به آرامش احتیاج دارد افزود: «ما به ثبات نیاز داریم و من اجازه نخواهم داد دولت در ماه‌هایی که ما باید با بیماری کووید-۱۹ مبارزه می‌کنیم، سقوط و در آشوب و بلاتکلیفی فرو رود.»
استعفای کورتس در حالی انجام می‌شود که در روزهای گذشته اعضای کابینه او در اقدامی هماهنگ تاکید کرده بودند که از او حمایت می‌کنند و در صورتی برکناری او از قدرت، همگی با هم استعفا خواهند داد.
در جریان تحقیقات دادستانی اتریش مشخص شده است که وزارت دارایی این کشور بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۱۰۱۸ هزینه انجام و انتشار نظرسنجی‌هایی دستکاری شده به نفع سباستین کورتس را بدون آنکه در نشریات از آن به عنوان پیام‌های تبلیغی نام برده شود، برعهده داشته است.
این اقدام در واقع نوعی رشوه‌دادن به اصحاب رسانه برای تقویت جایگاه کورتس در افکار عمومی اتریش تلقی شده است.
کورتس در ابتدای این پوشش رسانه‌ای جهت دار به عنوان وزیر خارجه در دولت اتریش فعالیت داشت اما به نظر می‌آید که وی به موجب ادعای دادستان‌ها از منافع این جریان برای رسیدن به صدراعظمی بهره‌مند شده باشد.
این سیاستمدار ۳۵ ساله در بخش دیگری از اظهارات خود بار دیگر اتهامات وارد شده به خود را دروغ خواند و گفت: «من از اعضای حزب درخواست کردم که به کار خود ادامه دهند. من همچنین وزیر امور خارجه، الکساندر شالنبرگ را به عنوان جانشین خود در سمت صدر اعظمی اتریش معرفی می‌کنم. اقدامی که البته اصلا برای من ساده نبود.»
هرچند کورتس و حزب او اتهامات مربوط به فساد و سواستفاده را بی‌اساس خوانده‌اند اما در مقابل احزاب مخالف دولت خواستار برگزاری هرچه جلسه فوق‌العاده پارلمان برای بررسی این موضوع شده‌اند.
