روزنامه شرق نوشت: ماجرا از مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد، به مجلس دهم و حالا یازدهم رسیده است. در مجمع، افشای اموال مسئولان جرم و مستوجب مجازات‌های سخت دانسته شد. در مجلس دهم نیمه‌اصلاح‌طلب، اصولگرایان مدعی شفافیت در انتشار اموال مسئولان شدند؛ اما حالا در مجلس تماما اصولگرا نه‌تنها محرمانگی آن را تأیید کرده‌اند؛ بلکه حتی مهر امنیتی هم بر آن زده‌اند.
حتی همان زمانی هم که این مصوبه در مجمع تشخیص، مشمول محرمانگی شد، روزنامه کیهان یادداشتی انتقادآمیز درباره آن نوشت؛ اما این روزها که خود مجلس اصولگرا هم نه‌تنها بر این محرمانگی اصرار دارد، بلکه مهر امنیتی هم به آن زده است، خبری از اعتراض نیست.
تا این لحظه حتی یک گزارش یا خبر هم درباره مسئولی که به علت عدم درج اطلاعات اموال خود در سامانه مشمول مجازات شده باشد، منتشر نشده است. با توجه به اینکه در آیین‌نامه مصوب‌شده در قوه قضائیه آمده است که ثبت اطلاعات باید با رعایت سازوکارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها باشد، احتمال استنکاف یک مقام مسئول از درج اطلاعات هم ذیل همان بحث محرمانگی و امنیتی قرار گرفته است!
این در حالی است که در سال 94 تا دو هفته پیش از تصویب نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت و در زمانی که هنوز در دست بررسی بود، اعضای مجمع مردد بودند که اعلام اطلاعات دارایی‌ها در حد خوداظهاری باقی بماند یا به اطلاع عموم برسد. بعد از دو هفته اما اعضای مجمع به این نتیجه رسیدند که اطلاعات دارایی‌های مسئولان نه‌تنها نباید به اطلاع عموم برسد، بلکه افشای آن محرمانه است و مجازات در انتظار افشاکنندگان سهوی و عمدی آن خواهد بود.
