گنجاندن نام ترکیه در لیست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف، موضوعی بود که موجب واکنش تند مقامات سیاسی و اقتصادی ترکیه شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، این روزها و در شرایطی که اقتصاد ترکیه در بحران به سر می‌برد، یک اتفاق حقوقی – مالی جدید روی داده که این کشور را در شرایط دشواری قرار داده است.
گروه ویژه اقدام مالی بین‌المللی (FATF) پس از نشست 3 روزه خود در پاریس پایتخت فرانسه، ترکیه را در فهرست خاکستری کشورهایی قرار داد که برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، به اندازه کافی تلاش نمی‌کنند.
این موسسه که مقر آن در پاریس، پایتخت فرانسه و وابسته به OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) است، انتقاداتی را علیه ترکیه مطرح کرده و معتقد است که رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و ممانعت از پشتیبانی گروه‌های تروریستی در ترکیه به اندازه کافی جدی گرفته نمی شود.
اخیراً به دستور رئیس گروه ویژه اقدام مالی، بوتسوانا و موریتانی در جریان تحقیقات، از لیست کشورهای تحت نظارت حذف شدند. اما اردن، مالی و ترکیه در لیست خاکستری قرار گرفتند.
مارکوس پلایر رئیس گروه، با بیان اینکه ترکیه در زمینه تبلیغات سیاه و تامین مالی تروریسم پیشرفت کرده است، بر این تاکید کرده که هنوز مشکلات جدی وجود دارد.
پلایر اظهار داشت که ترکیه در این زمینه تعهداتی را پذیرفته، اما باید آنها را به اقدامات عینی و مشخص تبدیل کند.
اولین پیامد لیست خاکستری برای ترکیه
مهمترین طرف حساب تجارت خارجی ترکیه کشورهای اروپایی و برخی از شرکت‌های بزرگی آمریکایی هستند. به عبارت دیگر مهمترین مقصد بازارهای صادرات کالاهای ترکیه اروپا و آمریکا هستند و اگر ترکیه برای مدتی طولانی در لیست خاکستری گروه اقدام ویژه بماند، نه تنها تجارت، بلکه جذب سرمایه گذار خارجی برای این کشور بسیار دشوار و شاید ناممکن خواهد شد.
روزنامه فایننشال تایمز گزارش داده که این تصمیم توانایی ترکیه در جذب سرمایه خارجی را که در حال حاضر هم دشوار است، به صفر نزدیک می کند. از سوی دیگر، این تصمیم ممکن است اتحادیه اروپا را تحت فشار قرار دهد تا ترکیه را در لیست مبارزه با پولشویی قرار دهد. در این فهرست، کشورهایی وجود دارند که عضو اتحادیه اروپا نیستند، اما ممکن است سیستم مالی اتحادیه را تهدید کنند.
