درباره دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار

دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد (سپتامبر ۲۰۱۵) نقشه راه جامعه بین المللی در زمینه توسعه پایدار در پانزده سال آینده را ترسیم می‌کند. این دستور کار بر مبنای اصول و اهداف منشور سازمان ملل و با احترام به حقوق بین‌الملل تهیه شده است و در اعلامیه جهانی حقوق بشر، دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعلامیه توسعه هزاره و اعلامیه حق توسعه ریشه دارد. اهمیت این دستور کار در طراحی یک چهارچوب جامع و یکپارچه برای دستیابی به توسعه متوازن، هماهنگ و پایدار است (توسعه پایدار فرآیندی است که آینده ای مطلوب را برای جوامع بشری متصور می شود که در آن شرایط زندگی و استفاده از منابع، بدون آسیب رساندن به محیط زیست، نیازهای انسان را برطرف می سازد). شایان یادآوری است -به طور خلاصه-، حق توسعه، حق بهره مندی عادلانه هر انسان از امکانات مادی و معنوی است که جامعه جهانی در اختیار دارد؛ از این رو، در بُعد بین المللی ‌تعهداتی نیز برای کشورهای توسعه یافته و به نفع کشورهای توسعه نیافته ایجاد می کند.

محمد مقیمی

اخیراً انتقاداتی نسبت به دستور کار ۲۰۳۰ مطرح شده است و از آن جایی که “آموزش” هدف چهارم این سند را تشکیل می دهد، منتقدان اصول و اهداف آموزشی سند یادشده را با اسناد بالادستی و قوانین و مقررات داخلی مغایر می دانند. برای نمونه، سند ۲۰۳۰ گروه های آموزش را شامل “همه افراد صرف نظر از جنسیت، سن،

نژاد، رنگ، قومیت، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا دیگر عقاید، خاستگاه ملی یا اجتماعی، دارایی یا محل تولد، داشتن یا نداشتن معلولیت، افراد مهاجر و بومی، کودکان و نوجوانان، به ویژه آن ها که در شرایط آسیب پذیر و یا شرایط دیگری قرار دارند”، دانسته است. منتقدان عنوان نمودند: «عبارت “افراد دارای دیگر عقاید” و یا “افراد آسیب‌پذیر” در تفاسیر نهادهای حقوق بشری شامل گروه های دارای گرایش های همجنس گرایانه می شود». صرف نظر از درست یا غلط بودن این تفسیر، در پیشگفتار سند یادشده آمده است: «…همه ما باید برای اجرای این دستور کار با توجه به ظرفیت ها و واقعیت های ملی و سطوح توسعه در کشورهای خود و احترام به سیاست ها و اولویت های ملی، منطقه ای و جهانی کار کنیم…». از سویی دیگر، وزیر آموزش و پرورش وقت دولت ایران “حق شرط” ایران را در خصوص این سند بدین شرح: «جمهوری اسلامی ایران خود را به بخش هایی از چهارچوب اقدام برای آموزش ۲۰۳۰ که ممکن است به نوعی در تعارض با قوانین، مقررات و اولویت های ملی، باورهای دینی و ارزش های فرهنگی جامعه ایرانی، تفسیر و تعبیر شوند، متعهد نمی داند»، اعلام کرده که در دبیرخانه یونسکو به ثبت رسیده است. منتقدان در مقابل به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب ۱۳۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی استناد کرده اند. در بخشی از سند یادشده مقرر گردید: «منع تبعیض در نظام اسلامی مبتنی بر “عدالت” است و مصالح و منافع ملی باید لحاظ گردد. از این منظر بر مبنای ملاحظات اخلاقی، سیاسی و اجتماعی بر طبق قانون، محدودیت هایی برای افراد متعلق به برخی گروه ها اعمال می شود». این مصوبه برخلاف بند ۱ ماده ۲ و ماده ۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که بدون حق شرط به تصویب مجلس کشورمان رسیده و مغایر با اصول متعدد قانون اساسی، به ویژه اصول ۱۹ و ۲۰ است که بر تساوی حقوق افراد صرف نظر از قوم، قبیله، رنگ، نژاد، زبان، جنس و مانند این ها اشاره می کند و عبارت “و مانند این‌ها” در اصل ۱۹ قانون اساسی نشان از تمثیلی بودن این موارد دارد که با توجه به زمان و مکان و ملاحظات دینی و فرهنگی می تواند به نفع حقوق و آزادی های اساسی شهروندان تفسیر موسع گردد. وانگهی، تعریف سنتی از عدالت که مورد استناد منتقدان قرار گرفته است، مبتنی بر مفهوم عدالت مطابق فلسفه سیاسی ارسطو است. بنابر این دیدگاه، حقوق برابر برای اشخاص نابرابر، غیرعادلانه است. حقوق اشخاص به نسبت قابلیت ها و استعدادهای آنان که تصور می شد در طبقات اجتماعی، بردگان، مسلمان یا غیرمسلمان، زن و مرد فطری است، تعریف شده بود. اما در تعریف نوین و امروزی عدالت، انسان به دلیل انسان بودن صاحب حق و دارای کرامت می شود و تساوی حقوق انسان ها برای دستیابی به عدالت یک اصل است و استثنای آن برای ایجاد عدالت تبعیض بر پایه برتری با توجه به طبقات اجتماعی، آزاد بودن (برده نبودن)، مسلمان یا غیرمسلمان بودن، زن و مرد بودن یا قوی بودن نیست؛ بلکه تنها در صورت وجود نابرابری های قبلی یا وجود ضعف و نقصان و برای جبران آن ها به طور استثنایی و گاه موقتی، تبعیض اعمال می گردد. برای نمونه، دریافت دستمزد برای دوران بارداری و خطر زایمان، یا کمک به معلولان، سالمندان، جانبازان و آزادگان جنگ که به این رفتار نابرابر، تبعیض مثبت گفته می شود. در واقع، در مفهوم امروزی عدالت، نابرابری برای کمک به ضعیفان و به طوراستثنائی و موقتی تا زمان توانمند شدن آنان اعمال می گردد، حال آن که مطابق مفهوم سنتی عدالت، نابرابری برای قدرتمندان و به طور دائمی اعمال می گردد.

در نگاهی کلی تر، به نظر می رسد ریشه این انتقادات را باید در نظریه ای که علوم انسانی اسلامی را با علوم انسانی غربی متفاوت می داند، جستجو کرد. برخی معتقدند که در علوم ریاضی و تجربی اصول و فرمول های ثابتی وجود دارد که در همه زمان ها و مکان ها یکسان است، ولی اصول علوم انسانی با توجه به بوم، فرهنگ، تمدن، مذهب و مولفه های دیگر یک جامعه می تواند متفاوت باشد؛ بنابراین علوم انسانی اسلامی با علوم انسانی غربی متفاوت است. نگارنده بر این باور است که اگرچه ماهیت علوم انسانی با علوم دیگر به کلی متفاوت است، اما علوم انسانی نیز اصول ثابت خاص خود را دارد. برای نمونه (در علم حقوق) اصولی مانند: اصل برائت، اصل حاکمیت قانون، اصل پاسخگویی، حق تعیین سرنوشت و غیره در همه کشورهای متمدن جهان امروز ثابت است و بوم، فرهنگ، مذهب و غیره نمی‌تواند در این اصول تغییری ایجاد کند. در واقع، تجربه به عنوان یکی از منابع علمی در خصوص علوم انسانی نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد با این تفاوت که موضوع تجربه در علوم انسانی، بشر و جامعه بشری به عنوان پیچیده ترین پدیده هستی است. بنابراین، مهم ترین منبع علمی در علوم انسانی تجربه جامعه بشری در طول تاریخ بوده است و جوامع مختلف باید از دستاوردهای تجربه یکدیگر که به کشف یا ابداع اصول ثابت علمی منجر می گردد، فارغ از هر گونه تفاوت و اختلاف نظر بهره مند شوند.

در خصوص حقوق بشر نیز اگر برخی کشورها بنابر تجربه ای که داشته اند به اصولی ثابت و مشترک دست یافته اند که به زندگی بهتر نوع بشر منجر می گردد، دیگر کشورها باید زیرکانه از این تجربه استفاده کرده و اگر انتقادی هم دارند، ضمن ابراز آن، اصول بهتری را ارائه دهند و با موضوع به صورت علمی و با رعایت اصل بی طرفی رفتار کنند و از برخورد سیاسی و ایدئولوژیک با مسائل علمی بپرهیزند. در مقابل، گروهی معتقدند که حقوق بشر یک برنامه است که کشورهای غربی برای رسیدن به اهداف خود و سلطه بر جهان آن را تدوین کرده اند. نگارنده بر این باور است که حقوق بشر یک فرآیند است نه یک برنامه، فرآیندی بر پایه تجربه جامعه بشری که به کشف و وضع برخی حقوق ذاتی انسان منجر گردیده است، حال در این گذار برخی جوامع به لحاظ بعضی عناصر تاریخی، سیاسی، اقتصادی، اقلیمی و غیره، تجارب بیش تر یا به‌روز‌تری داشته اند. اما این بدان معنی نیست که نظریه های آنان قابل نقد و بررسی نباشد، چه این که وجود نظریه های مختلف و متفاوت یک امر معمول در علم بوده است و انعطاف پذیری نیز یکی از شاخصه های حقوق بشر است.

در خصوص سند ۲۰۳۰ نیز به نظر می رسد، باید با دید علمی و بی طرفانه رفتار کرد و از برخورد سیاسی و ایدئولوژیک نسبت به آن پرهیز شود. بدیهی است، این سند نیز مانند دیگر آثار بشر مصون از ایراد و خطا نبوده و بر حقوقدانان و صاحب نظران دیگر علوم واجب است که به نقد و بررسی آن همت گمارند و به غنا و پیشرفت علم حقوق یاری نمایند و قطعاً اگر در فرآیند تولید علم دانشمندان کشورمان دستاوردی در این زمینه داشته باشند، در رقابت با تولیدات علمی غرب خود به خود، جایگاه خودش را در جهان پیدا خواهد کرد.

اما چند نکته در این خصوص شایان یادآوری است؛ نخست این‌که این سند الزام آور نیست و بیش تر جنبه ارشادی و هنجارساز دارد. دوم، نماینده ایران در یونسکو نسبت به آن حق شرط اعلام کرده است. سوم، در خود سند یادشده نیز ذکر گردیده که با توجه به ظرفیت ها و واقعیت های ملی و احترام به سیاست‌ و اولویت های ملی و منطقه ای این سند باید اجرا شود.