به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، این گروه حقوق بشری اعلام کرد دفتر محلی خود در هنگ‌کنگ را در ماه جاری تعطیل می‌کند و دفتر منطقه‌ای آن نیز قرار است تا پایان سال جاری میلادی بسته شود و فعالیت‌های منطقه‌ای به سایر دفاتر در منطقه آسیا و اقیانوسیه منتقل می‌شود.
آنژولا میان سینگ بایس، رئیس هیات مدیره عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای اظهار کرد: انگیزه این تصمیم که با تاسف قبلی گرفته شده ناشی از قانون امنیت ملی اخیر هنگ‌کنگ است، قانونی که عملا باعث می‌شود فعالیت آزادانه سازمان‌های حقوق بشری در هنگ‌کنگ بدون ترس از تلافی‌جویی‌های جدی از سوی دولت غیر ممکن شود.
هنگ‌کنگ چندی پیش به دنبال ماه‌ها اعتراضات گسترده ضد دولتی، قانون امنیت ملی فراگیر جدیدی را در سال ۲۰۲۰ اجرا کرد. این قانون جدایی‌طلبی، براندازی قدرت دولت، تروریسم و تبانی خارجی برای مداخله در امور این دولتشهر را ممنوع اعلام کرده است. براساس این قانون، بیش از ۱۲۰ تن که بسیاری از آنها حامی جنبش دموکراسی‌خواهان این دولتشهر هستند، دستگیر شده‌اند.
عمده فعالان برجسته دموکراسی‌خواه دولتشهر هنگ‌کنگ به دلیل شرکت در تجمعات غیر مجاز در زندان هستند و ده‌ها سازمان سیاسی و اتحادیه‌های کارگری هم در آنجا به سبب نگران بودن از بابت امنیت شخصی اعضایشان تحت این قانون امنیت ملی، فعالیت خود را متوقف کرده‌اند.
بایس گفت، اقدامات اخیر علیه فعالیت گروه‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری داخلی در هنگ‌کنگ نشان می‌دهد که مقامات این دولتشهر کمپینشان را برای خلاصی پیدا کردن از چهره‌های مخالف تشدید می‌کنند. وی ادامه داد: ادامه کار در چنین محیط ناپایداری برای ما هر چه بیشتر دشوار می‌شود.
