این طرح با هدف افزایش جمعیت ایران و با استواری بر نگرانی از سالمندی جمعیت تهیه و تدوین شده است. این طرح همچنین شامل مشوق‌هایی برای ازدواج جوانان است. البته مشخص نیست بودجه لازم برای تحقق این وعده‌ها از کجا و از چه طریقی تامین خواهد شد.
طرح جوانی جعیت اما سویه‌های منفی بسیاری دارد که از زمان تصویب تا کنون مورد اعتراض بسیاری از کارشناسان و متخصصان قرار گرفته است.
.
در این طرح الزام آزمایش ژنتیک پیش از بارداری برداشته شده است. تا پیش از تصویب این طرح در صورتی که سه پزشک تایید می‌کردند که جنین دارای معلولیت قطعی است، مادر مجاز به سقط جنین قانونی بود. حال با تصویب این طرح می‌توان تصور کرد که تا چه میزان سقط جنین غیرقانونی و در نتیجه خطرناک بالا می‌رود و نیز تا چه حد آمار تولد کودکان معلول بیشتر می‌شود که خود این مسئله به معنای هزینه‌ای مضاعف برای دولت خواهد بود.
طبق ماده ۵۴ این طرح آزمایشگاه‌ها باید اطلاعات مراجعه‌کنندگان را ثبت آنلاین کنند و زنان باردار شناسایی شوند و اگر فرزندشان بعدا به دنیا نیاید، متهم به سقط می‌شوند. از دید کارشناسان این تجاوز آشکار به حریم شخصی افراد است.
براساس ماده ۵۱ توزیع دولتی یارانه‌ای و رایگان وسایل جلوگیری از بارداری ممنوع می‌شود. فروش داروهای جلوگیری از بارداری هم نیازمند دستور پزشک شده است.
مسعود مردانی، عضو کمیته مبارزه با ایدز محدودیت‌هایی را که در این طرح برای استفاده افراد از روش‌های پیشگیری ایجاد شده، باعث بالا رفتن تعداد مبتلایان به بیماری‌های مقاربتی دانسته است.
او گفته است: «استفاده از کاندوم یکی از سدهای حفاظتی بسیار مهم برای جلوگیری از بیماری‌های سوزاک، کلامیدیا و عفونت‌های منتقله از طریق روابط جنسی است و افراد زمانی که کاندوم را در دسترس نداشته باشند، ممکن است به این بیماری‌ها مبتلا شوند.»
مردانی طرح جوانی جمعیت را “کاملا غیرکارشناسی” خوانده و تاکید کرده است که “حتی با تایید شورای نگهبان [این طرح] دوباره باید پس گرفته شود و بر روی آن کار شود”. او همزمان این پرسش را مطرح کرد که چند متخصص اطفال و ژنتیک روی این طرح کار کرده‌اند؟
ماده ۵۲ این طرح نیز عقیم‌سازی (حتی موقت) را جرم‌انگاری کرده است. به باور کارشناسان این ماده نیز تجاوز دیگری به حریم خصوصی افراد و وارد کردن نهادهای دولتی به حیطه کاملا خصوصی و شخصی بدن است. درست مانند آنکه عمل جراحی زیبایی ممنوع شود.
سیمین کاظمی، جمعیت‌شناس و جامعه‌شناس سلامت، در گفت‌وگو با روزنامه “شرق” درباره تصویب طرح جوانی جمعیت گفته است: «قانون جوانی جمعیت با رویکرد مهندسی فرهنگی جامعه طراحی و تصویب شد و مشخص است که چنین رویکردی جایگاهی برای تمایل، اختیار و انتخاب افراد قائل نیست. گویا جامعه متشکل از اشیای بی‌شکل و فاقد شعوری است که مهندسان فرهنگی هر طور بخواهند، حق دارند و می توانند به رفتار آنها شکل بدهند. از این رو مخصوصا برای زنان به عنوان شهروندان درجه دوم، حق کنترل بر بدنشان نقض می‌شود و به عنوان ابزار تولیدمثل در خدمت دولت نگریسته می‌شوند که باید از حق انتخاب و تصمیم گیری در حوزه بارداری محروم شوند.»
به گزارش دویچه وله، این کارشناس سپس به این موضوع اشاره کرده که اصولا ترس از سالخوردگی جمعیت و رشد منفی ترس بی‌موردی است چرا که به گفته او “با همین نرخ کنونی افزایش جمعیت هم تجدید نسل جمعیت به طور آرام و پیوسته پیش خواهد رفت”.
سیمین کاظمی سپس به امکانات موجود در جامعه برای جمعیتی که قرار است افزوده شود اشاره کرده و پرسیده است: «پیش از هر بحث درباره افزایش جمعیت، لازم است توجه شود که امکانات و منابع واقعی در کشور چقدر است و چقدر امکان توزیع ثروت به طور عادلانه وجود دارد؟ با توجه به بحران آب و مشکلات محیط زیستی افزایش جمعیت چقدر ممکن است بحران را تشدید کند؟ کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی در چه سطحی است؟ دسترسی عادلانه به بهداشت و آموزش مناسب چقدر محقق شده است؟ ظرفیت بازار کار چقدر است؟»
او می‌افزاید: «وقتی در تمام این شاخص‌ها وضعیت نامطلوب و نگران‌کننده است، افزایش جمعیت غیر از تشدید این بحران‌ها نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت و برنامه‌ریزی برای افزایش جمعیت در جامعه‌ای که در گرداب مشکلات و بحران‌ها در حال غرق شدن است، واقع‌بینانه نیست.»
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای که روز ۱۰ نوامبر (۱۹ آبان) در بیروت منتشر کرد، طرح جوانی جمعیت را “نقض حقوق زنان” دانسته است.
تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد ایران در سازمان دیده‌بان حقوق بشر درباره این طرح گفته است: «قانون رشد جمعیت آشکارا حقوق، کرامت، و سلامت نیمی از جمعیت کشور را زیر پا می‌گذارد و آنها را از دسترسی به مراقبت سلامتی تولید مثلی حیاتی و اطلاعات لازم منع می‌کند.»
