عدالتخانه می خواهیم؛ صد و یازده سال پس از مشروطه

تلاش برای دستیابی به قوه قضاییه ای دادستان و کارآمد در ایران، ریشه ای به درازنای تاریخ دارد. دادخواهی در تاریخ ایران انگاره ای سنتی بوده که هر زمانی به هر شکلی دنبال شده است. اصلاً کلمه “دات” در فرس قدیم هخامنشی و اوستا به معنی “قانون” است و همین کلمه در فارسی تبدیل به “داد” گردیده و کلمه “داتیک” منسوب به دات به معنی “عدل و داد” است. در آن زمان (عصر هخامنشی) قضاوت و داوری زیر نظر شاه انجام می شد و مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و مسئول رسیدگی به دعاوی بودند. شاید بتوان گفت که از آن زمان همراهی دو نهاد دادخواهی یا همان عدالتخانه و نهاد مذهب به عنوان نهاد و منبع وضع قانون (در آن زمان) ظهور و بروز داشته و این روند تا امروز نیز ادامه دارد. بنا به مکتوبات مانده از آن روزگار، واضعان قوانین نیز در آن عصر کاهنان بودند و باز این مسئله این گونه همراهی را در ایران آن روزگار به نمایش می گذارد.

این روند در عصر اشکانی نیز کمابیش ادامه یافت. هم چنان شاه بالاترین مقام در دستگاه قضا بود و شاکیان از روند دستگاه دادخواهی در آن دوران دوبار در ایام نوروز و مهرگان فرصت داشتند که داد خود از پادشاه بستانند و مردم شکایات خود را از تمامیت حاکمیت یا هرکه از او شاکی هستند، مطرح کنند. هم چنین در عصر ساسانی نیز این روند ادامه یافت. در آن عصر سازمان قضا، آداب آن و امر دادرسی در ید قدرت موبدان زرتشتی بود و مبانی حقوق و قضاوت از اوستا و کتب مرجع دینی زرتشتی و فتاوای علمای این دین در آن عصر گرفته و مطرح می شد.

پس از هجمه اعراب به ایران و تسلط ایشان، حاکمان تازه با دین تازه خود دستگاه قضای جدیدی را بر مبنای شرعیت و فقه حاکم بر کرسی نشاندند. به طور مشخص در دوران سلطه امویان و عباسیان این فقه اهل سنت و جماعت بود که به عنوان منبع قضاوت در ایران مطرح بود. با ظهور صفویان اما ورق به سود شیعیان امامیه تازه به قدرت رسیده در ایران برگشت. در این زمان امور شرعی و عرفی از یکدیگر تفکیک شدند و دادگاه های شرعی زیر نظر فقها و شیخ الاسلام ها و دادگاه های عرفی زیر نظر ظل اللهی شاه و عاملانش رسیدگی می شد. این امر در دوران زندیان و افشاریان نیز ادامه یافت. (۱)

عصر قجرها اما عصری بود که دیوان سالاری بیش تری در دستگاه قضا ورود کرد. این روند در سیر تکاملی خود از بازنگری در عهد امیرکبیر و مشیرالدوله گذشت تا به عصر مشروطه رسید.

یکی از خواست های ابتدایی مبارزان عصر مشروطه، حتی پیش از فرمان مشروطه همایونی، فرمان تاسیس عدالتخانه توسط مظفرالدین شاه قاجار بود. این فرمان نیز خود بدل به مقدمه ای برای آغاز روند مشروطه شدن قدرت به حاکمیت مردم و قانون در ایران شد. (۲)

پس از صدور فرمان عدالتخانه، ایران به عصر مشروطیت وارد شد. داستان تلخ روند انقلاب مشروطیت مردم ایران، استبداد صغیر و بعد حاکم شدن سلسله پهلوی، قصه ای آموختنی و طولانی است. اما در باب مسئله قضا باید گفت که پس از صدور فرمان کار به عدلیه واگذار شد و نهاد جدید گام به گام مسلط گشت. علی اکبر خان داور از رجال نام دار عصر پهلوی اول، به بنیادگذار دادگستری نوین ایران نامور شد. دستگاه عدلیه ایران را دگرگون کرد و قوانین جدید مدنی در ایران با تایید علمای مذهبی چون سید حسن مدرس تدوین گشت.

دستگاه قضایی در عصر پهلوی اول، نه به فرمان قانون که به فرمان سرپاس مختاری و شخص رضا خان بود. در عصر پهلوی دوم اما نقطه آغاز روند سرکوب را می توان از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ رد یابی کرد. محاکمه دکتر محمد مصدق و الباقی ملیون و بازداشت شدگان در آن ایام در دادگاه نظامی را می توان نقطه آغازی برای دور زدن قانون و ایجاد دادگاه های موازی با دستگاه قضایی مطابق قانون دانست. این امری است که بارها، چه در دادگاه دکتر مصدق و چه بعدها در دادگاه های سران نهضت آزادی ایران بدان پرداخته شده است. گرچه در دستگاه دادگستری پاکدستانی چون زنده یاد احمد صدر حاج سید جوادی بودند که خدمت می کردند. اما به دلیل قوت دستگاه قضایی که در عهد داور و تایید مدرس بنیان گذاشته شده بود، امکان استفاده از آن برای ماشین سرکوب چکمه پوشان عصر پهلوی فراهم نبود. پس نه دادگستری که دادگاه های نظامی، بدل به محلی برای سرکوب و زندان و اعدام مخالفین در عصر پهلوی دوم شد. سرهنگ عزیزالله امیر رحیمی، یکی وکلای مدافع سران نهضت آزادی ایران در دادگاه نظامی عشرت آباد در سال ۱۳۴۲ خطاب به دادگاه و شرکت کنندگان و حاضران آن، ضمن زیر سوال بردن اعتبار دادگاه و توجه دادن حاضران به قانون اساسی گفته بود که “هرکس به قانون اساسی احترام نکند خائن است”. وی هم چنین صراحتاً اعضای دادگاه و هیات محاکمه کننده را نیز غیرقانونی اعلام کرد. (۳)،(۴)و(۵)

با انقلاب ضد سلطنتی بهمن ۵۷ اما قرار بود که هوا دلپذیر شود و گل از باغ بردمد. قرار بود دیوها بروند و فرشته ها جایگزین شوند. اما انگار قدرت ذات خود را رها نمی کند. قدرتمندان را در بر می گیرد و از فرشتگاه دیوانی می سازد که روی دیوان دیروز را، صدبار سفید می کنند.

در هفدهم اسفند ۱۳۵۷ لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات توسط شورای انقلاب تصویب شد که اختیارات گسترده ای از جمله حق انحلال محاکم و مراجع قضایی و ادارات زائد دادگستری و تشکیل مجدد آن ها پس از تصفیه را دارا بود. در ادامه این روند در ۲۵ اسفند ۱۳۵۷، طبق لایحه ذکر شده دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه های انتظامی و تجدید نظر منحل شد و بعد در ۱۵ فروردین ۱۳۵۸ این دیوان عالی با ترکیب جدیدی ایجاد شد.

از ایجاد ترکیب جدید دیوان عالی کشور تا نصب سید محمد حسینی بهشتی، قدرتمندترین فرد حزب جمهوری اسلامی، حزب حامی تمام عیار آیت الله روح الله خمینی، به ریاست این دیوان، یک روحانی به نام سید مهدی سجادیان، در عصرهای وزارت دادگستری اسدالله مبشری و احمد صدر حاج سید جوادی رئیس این دیوان بود. نامی که نگارنده بیش از روحانی بودن او در آن زمان نتوانست در خصوص او اطلاعاتی بیابد. به گفته شاهدان آن روزگار، نام پرآوازه حوزه قانون در آن عصر، دکتر ناصر کاتوزیان، حقوقدان برجسته و از تدوین کنندگان پیش نویس اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود. اما در وبگاه حقوقی و امور مجلس شورای اسلامی، ذیل عنوان کلی “آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور” و عنوان جزئی تر “رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد شمول عفو عمومی به متهمانی که جرم آنان در اثر موانع خارجی کامل نشده است” آمده است که “به تاریخ روز چهارشنبه هفدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هشت جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای سید مهدی سجادیان با حضور جناب آقای (فتح الله) بنی صدر دادستان کل کشور و حضور آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل است”.(۶) و این در شرایطی بود که صادق خلخالی با حکم حاکم شرعی دادگاه های انقلاب به اعدام انقلابی سران رژیم پیشین، خارج از روال قانونی دستگاه قضایی و به صورتی کاملاً خودسرانه مشغول بود.

سوم اسفند ۱۳۵۸، در شرایطی که رفراندوم حاکمیت پسا انقلابی انجام شده و جمهوری اسلامی در رفراندومی که آمار و ارقام دقیق آن هیچ گاه به طور روشن مشخص نشد، به عنوان مدل ساختاری حاکمیت عصر جدید انتخاب گردیده، بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی در چهارم اسفند ماه ۱۳۵۸ طی حکمی سید محمدحسینی بهشتی را به ریاست دیوان عالی کشور منصوب کرد. وی هم چنین طی حکمی دیگر در همان روز سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، روحانی بلندپایه دیگری از حزب جمهوری اسلامی را به عنوان دادستان کشور انتخاب کرد. متن هر دو حکم در همان زمان در روزنامه جمهوری اسلامی در روز مشخص منتشر شده است. متن حکم خطاب به آقای بهشتی بدین شرح است: “بسم الله الرحمن الرحیم‌ – جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج سید محمد حسینی بهشتی- دامت افاضاته‌ – نظر به اهمیت نقش قوه قضاییه در تامین سعادت و سلامت جامعه و تمامیت نظام جمهوری اسلامی و ضرورت ایجاد تشکیلات نوین قضایی بر اساس تعالیم مقدس اسلام، به ریاست دیوان عالی کشور منصوب می شوید، تا با همکاری دادستان کل کشور، فقها، قضات، کارمندان شریف و صالح دادگستری و حقوقدانان دیگر به تهیه طرح و برنامه و ایجاد تشکیلات نوین به تدوین لوایح قضایی جدید جمهوری اسلامی ایران بپردازید. امیدوارم خداوند متعال شما را در انجام این امر خطیر یاری فرماید. – روح الله الموسوی الخمینی‌”(۷)

طرفه این جاست که در شرایطی که هر دو فرد منصوب شده، بلندپایه ترین اعضای یک حزب سیاسی هستند که از یک سال پیش از زمان انتصاب ایشان آغاز به کار کرده است، و اتفاقاً این حزب سیاسی در تمام درگیری های سیاسی و غیرسیاسی در آن زمان یک طرف مهم مسئله است و با توجه به لزوم غیرسیاسی بودن دستگاه قضایی و این که دستگاه قضایی باید در مجادلات بی طرف باشد، اما باز هم بر خلاف تمام اصول دستگاه قضایی، بلندپایگان یک حزب سیاسی توسط بنیانگذار نظام مامور می شوند تا تشکیلات نوینی قضایی در شان نظام تازه مستقر شده -یعنی نظام جمهوری اسلامی-، تدوین کنند. مشخص است که وقتی ایجاد کنندگان تشکیلات جدید قضایی هر دو از یک حزب سیاسی هستند و به فرمان بنیانگذار نظام کاملاً در عرصه عمل مبسوط الید می شوند، نتیجه چه می تواند باشد. وقتی که در دعواهای پس از آن یک سوی دعوا یعنی حزب جمهوری اسلامی و قضاوت کننده همان دعوا یکی است، دیگر توقعی از دادگستری و عدالت در این حوزه داشتن امری طنزآمیز است.

و نتیجه چنین عملکردی مشخص است. اسدالله لاجوردی، فردی که بعدها به دلیل کثرت خشونت در دهه ۶۰ توسط نظام حاکم برکنار می شود، در شهریور ۱۳۵۹ و در جریان رسیدگی به پرونده گروه فرقان توسط دکتر بهشتی به دادستانی انقلاب تهران منصوب می شود. آوازه و نام لاجوردی آوازه و نامی است که نیاز به توضیح و تفصیل نیست. او و به طور کلی دستگاه قضایی و اطلاعاتی و امنیتی در دهه ۶۰، با ایجاد دادگاه های انقلاب که در قانون اساسی وجود ندارد و ایضاً ایجاد دادگاه ویژه روحانیت در همان سال ها هم به تعبیر قائم مقام رهبری وقت روی ساواک شاه را سفید کرد و هم بدعت هایی در روندهای رسیدگی به پرونده ها برجای نهاد که تا امروز نیز برقرار است. تنها دو بدعت اصلی و بزرگ آن که هر دو بر خلاف همین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و هست، وجود دادگاه های انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت است.

تنها یکی از این نمونه های برخورد همه جانبه حاکمیت با منتقدان پیش از سی خرداد ۱۳۶۰ و دیگرگونه شدن وضعیت، مسئله لایحه قصاص بود. لایحه ای که از سوی دستگاه قضایی به ریاست آقای بهشتی تهیه شد و تقدیم مجلس شد. جبهه ملی ایران و بسیاری از نهضت آزادی و کسانی که بعدها به ملی مذهبی ها معروف شدند در برابر آن موضع گرفتند و به نقد این لایحه پرداختند. اما به جای توجه به نقد ایشان آیت الله خمینی وارد میدان شد و جبهه ملی را مرتد اعلام کرد و مخالفین این لایحه را مخالفین با اسلام معرفی کرد. با این برخورد در واقع یک طرف هم خودش بود، هم قوه قضاییه را داشت و هم رهبر نظام و یک طرف خودش بود بی هیچ نیروی حمایت کننده ای. در واقع هیمنه سرکوب از همان روزها بر سر جامعه ایران آوار شد.

پس از جان باختن دکتر بهشتی در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در تیرماه ۱۳۶۰، در دوران اوج سرکوب ها و خشونت های پسا سی خرداد ۶۰، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، دادستان کل کشور توسط رهبر وقت حاکمیت جمهوری اسلامی به ریاست دیوان عالی کشور منصوب شد. رئیسی که در زمان ریاست خود نشان داد که ممکن است خود با امری مخالف باشد، اما بنا بر جو و روند سیاسی زمان نظر دیگری را بر نظر خود ترجیح بدهد و آن را تبلیغ کند. در نوار معروف مربوط به کشتار۶۷ آیت الله منتظری،(۸) قائم مقام رهبری وقت آیت الله موسوی اردبیلی فردی معرفی می شود که خودش با امری مخالف است و بعد در نماز جمعه شعاری دیگر می دهد. و یا با وجود مخالفت شخصی با روند اعدام های تابستان ۶۷ در نمازجمعه می گوید که این افراد باید اعدام شوند. وقتی رئیس دستگاه قضای مملکت مستقل نیست و به شدت تحت تاثیر جو و سیاست حاکمه و نظر بنیانگذار نظام رای عوض می کند و وقتی تا این حد مذبذب است، مشخص است که تکلیف دستگاه قضایی مملکت به چه صورت خواهد شد. این دستگاه قضایی به تعبیر قائم مقام وقت رهبری روی ساواک شاه را سفید می کند. هزاران اعدام، هزاران مورد شکنجه و فجایع بسیار بزرگی را موجب می شود که در راس آن ها می توان کشتار تابستان ۱۳۶۷ را نام برد. تنها نگاهی به روند دادگاه های انقلاب (که خود را خارج از مجموعه دادگستری معرفی می کند)، می گوید که این دادگاه ها به طور مشخص در دهه ۶۰ (و پس از آن) تنها تداعی کننده دادگاه های انگیزاسیون قرون وسطی هستند. دادگاه انقلاب در تیرماه ۱۳۵۸ و برای رسیدگی به جرائم ضد انقلاب تشکیل شد و قرار شد تشکیل و انحلال آن به دستور بنیانگذار نظام جدید باشد. این دادگاه های بی جایگاه و وجاهت در قانون اساسی جمهوری اسلامی اما تشکیل شد و هیچ گاه منحل نشد. و پس از آنانی که ضد انقلاب لقب داد، نوبت را به انقلابیون رساند. حوزه کار خود را گسترش داد و از مواد مخدر تا حوزه های دیگر را دربر گرفت و خود بدل به دادگستری ای در طراز جمهوری اسلامی گشت.

در ۲۴ آذر ۱۳۶۱ آیت الله خمینی در فرمانی هشت ماده ای اصولی را به سیستم قضایی دیکته کرد که خود سرآغاز بحث های جدیدی گشت. بند اول آن شرعی شدن امور را در دستگاه قضایی خواستار می شد و بند دوم خبر از پاکسازی دستگاه قضایی و بررسی صلاحیت ماموران آن می داد. و بقیه بندهای آن نیز بحث مصونیت و امنیت قضایی را مورد بررسی قرار می داد.(۹)

با مرگ بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی در خرداد ماه ۱۳۶۸ اما روند دستگاه قضایی به صورت دیگری در آمد. رهبر تازه به عرصه آمده نظام یعنی سید علی خامنه ای شروع به حذف تمامی نزدیکان به بیت رهبر پیشین از مناصب اصلی قدرت کرد. موسوی اردبیلی در تشکیلات مجمع روحانیون مبارزی عضویت داشت که به مقابله علنی درون ساخت قدرت جمهوری اسلامی با جامعه روحانیت مبارز دست زده بود. تازه بر تخت نشستگان پس از مرگ آیت الله خمینی یعنی علی خامنه ای و اکبر هاشمی رفسنجانی اما هر دو از این مجموعه بودند. مجموعه ای که راست حاکمیت ایران لقب گرفت (و بعدها اصول گرایان یا محافظه کاران) و در دوران حاکمیت آیت الله خمینی بیش تر در حاشیه قدرت بود. حال انگار کشتیبان را سیاستی دگر آمده بود. چپی های ساخت حاکمیت (مجمع روحانیون مبارزی ها، سازمان مجاهدین انقلابی ها، بخش چپش و معروف به چپ های دانشجویان پیرو خط امام و بسیاری دیگر که بعدها اصلاح طلبان لقب گرفتند) که در دوران آیت الله خمینی حاکمان بلامنازع، ذیل رهبری آقای خمینی بودند حذف شدند و نیروی دیگر همگام با رهبر جدید جای آن ها را گرفت. با این تغییر موسوی اردبیلی نیز از دستگاه قضایی رفت و محمد توکلی خیرخواه معروف به شیخ محمد یزدی، روحانی راست گرایی که در آن زمان عضو فقهای شورای نگهبان بود بر جای او نشست. یزدی تا سال ۱۳۷۸ رئیس دستگاه قضایی بود.

یزدی در سال های دولت هاشمی رفسنجانی و در سال های ابتدایی عصر اصلاحات رئیس قوه قضاییه بود. سرکوب های گسترده مخالفین و معترضان از هر قشر و طبقه ای در آن دوران، (مثلاً در پرونده معروف نامه ۹۰ امضایی در سال ۱۳۶۹ خطاب به رئیس جمهور وقت از سوی منتقدان، یا سرکوب شدید و صدور احکام سنگین در خصوص اعتراض های شهرهای مختلف در دوران هاشمی رفسنجانی که عموماً ریشه اقتصادی داشت) و سختی های فروانی که برای اصحاب قلم و اندیشه و مطبوعات در سال های پیش و پس از ۷۶ پیش آورد، خود معرف وضعیت دستگاه قضا در عصری است که قرار بود حاکمیت یکدست راست سنتی (در چهارچوب ادبیات جمهوری اسلامی) بر ایران تحمیل شود و همه منتقدین و مخالفین حذف شوند.

مرداد ۷۸ تا مرداد ۸۸ اما ایران شاهد حکمرانی فرد دیگری بر دستگاه قضایی اش بود. سید محمود هاشمی شاهرودی، روحانی بلندپایه ای که متولد شهر نجف در عراق بود، پس از انقلاب به ایران آمد و رابط روحانیان انقلابی ایرانی و عراقی شد. بعد هم مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق را راه اندازی کرد. او در زمان ریاست قوه قضاییه در ایران، در عراق مرجع تقلید صاحب رساله بود.

هاشمی شاهرودی در زمانی که قوه قضاییه را از محمد یزدی تحویل گرفت، صراحتاً اعلام کرد که ویرانه ای را تحویل گرفته است. حضور در این دستگاه، قدری استقلال او از نیروهای درگیر سیاسی در کشور و جایگاه علمی اش در آن زمان بسیاری را امیدوار کرد که شاید قرار است بالاخره دستگاه قضایی در ایران به سمت ریل اصلی خود میل کند. اما همین هاشمی شاهرودی در اردیبهشت ماه ۱۳۸۲، سعید مرتضوی معروف را به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران معرفی کرد. مرتضوی در آن زمان به قصاب مطبوعات معروف بود و در پست پیشینش در دادگاه ویژه مطبوعات عامل توقیف و تعطیلی مطبوعات بسیاری و به زندان افتادن روزنامه نگاران و اصحاب رسانه گشته بود. در واقع هاشمی شاهرودی به گفته خود ویرانه ای را تحویل گرفت. اما انگار برآن بود که این ویرانه به دست امثال سعید مرتضوی بسپارد تا دیگر از چیزی به عنوان حداقل داد و قضا در جمهوری اسلامی نشانی نگذارند.

سید محمد سیف زاده، وکیل مبرز و بنام دادگستری، در خصوص دوران های روسای قوه قضاییه از ابتدای انقلاب تا آن زمان در مرداد ماه ۱۳۸۸ به رادیو فردا می گوید: “پنج بحران دادگستری را فرا گرفت: بحران سیاسی شدن دادگستری که توسط بهشتی انجام شد، بحران طرد نیروهای متخصص دادگستری که توسط اردبیلی انجام شد، بحران جذب نیروهای امنیتی و وابسته به حکومت که توسط یزدی انجام شد و بالاخره بحران تصویب قوانین غیرکارشناسانه در طی این ۳۰ سال مانند قانون تشکیل دادگاه های عام. هم چنین بعد از وزارتین مرحوم دکتر مبشری و آقای صدرحاج سیدجوادی، هر کس به دادگستری آمد و بر این ارگان بزرگ حقوقی حکومت کرد، الفبای حقوق را هم نمی‌دانست. این پنج بحران منجر شد به فقدان امنیت قضایی در کشور”.

سیف زاده هم چنین در این مصاحبه از عدم اجرای دستورات و بخش نامه های رئیس قوه قضاییه (هاشمی شاهرودی) در دوران ریاست او خبر می دهد. (۱۰)

۲۳ مرداد ۱۳۸۸ هاشمی شاهرودی از دستگاه قضایی رفت اما از دهم مرداد ماه همان سال دادگاه های فرمایشی متهمان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ -معروف به جنبش سبز-، آغاز شد. پس از هاشمی شاهرودی میراث این ویرانه ویرانه تر شده که حال باید درگیر دادگاه های فرمایشی عصر سرکوب ۸۸ باشد، به یک متولد دیگر شهر نجف یعنی صادق آملی لاریجانی رسید. روحانی ای که از همه روسای دستگاه قضا در جمهوری اسلامی جوان تر است و اما بی جایگاه تر. روحانی ای که از خاندان پر قدرت لاریجانی هاست، تنها یک سال پیش از انقلاب بهمن ۵۷ به حوزه وارد شده و حدود دو دهه پیش او را به عنوان مدرسی کم اقبال در دانشگاه امام صادق می شناختند. اما بنا بر روایت ها، تلاش های پژوهشی او در حوزه فقه حکومتی و هم چنان نزدیکی و وفاداری او به رهبر نظام او را چنان ارتقاء داد که از نظر رهبر نظام، لایق حضور در جمع فقهای شورای نگهبان باشد. صادق لاریجانی همین روند را ادامه داد تا در مرداد ۱۳۸۸ به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بدل شد. او هم اکنون در دوره دوم ریاست خود بر این قوه است. این دوره در مرداد ۱۳۹۸ باید تمام شود؛ اگر اتفاق خاصی نیفتد.

آملی لاریجانی در قیاس با دیگر روسای دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی روحانی کوتاه قدی است. البته این مسئله به روند رفتار رهبر نظام باز می گردد. او از دوران پایانی عصر اصلاحات، در صدد بر آمده است که کوتاه قدانی که او بتواند بر سر آن ها سایه خود را تمام و کمال بگستراند در بر مناصب حساس مملکتی قرار دهد تا روز مبادا یا روز موعود جانشینی بتوانند در راستای سیاست هایش انجام وظیفه کنند.

عصر ریاست آملی لاریجانی بر قوه قضاییه، عصر سرکوب پسا جنبش سبز است. احکام سنگین زندان ها برای همه و بالاخص وکلای دادگستری، اعدام های سیاسی، بالارفتن رقم اعدام ها در جمهوری اسلامی و به هم ریختگی دستگاه قضایی در این نظام تنها بخشی از بلایی است که در عصر آملی لاریجانی بر سر قوه قضاییه ایران آمده است.

در دوران رهبری آقای خامنه ای، فساد مالی نیز به کلکسیون فسادها و رفتارهای خلاف قانون، خلاف عدالت و خلاف امر داد توسط روسای دستگاه قضایی اضافه شده است. از قصه مشهور لاستیک دنای شیخ محمد یزدی تا درگیر بودن هاشمی شاهرودی در پرونده اختلاس (و کنار کشیدنش از رقابت های ریاست مجلس خبرگان)، تا بحث حساب های شخصی آملی لاریجانی و اختلاس مشهور ۱۷۰۰ میلیارد تومانی او. فساد مالی در این دوران به بخشی جدا نشدنی از دستگاه قضایی بدل شده است.

دستگاه قضایی در طول حدود ۴ دهه در جمهوری اسلامی، همه چیز بوده است الا دستگاهی که قرار است در آن قضاوت شود و داد ستانده شود و عدالت برقرار شود. از ابزار سرکوب تا بنگاه رانت خواری و اختلاس، سیری است که دستگاه قضایی در ایران در طول سال های پس از انقلاب بهمن ۵۷ طی کرده است. وجود دادگاه های برخلاف قانون اساسی، نیروهای امنیتی که هر کدامشان بازداشتگاه های مستقل دارند و سرخودی نیروهای امنیتی و قضایی خارج از اختیار دستگاه قضایی و دادگستری که تنها به رهبر نظام پاسخگو هستند، موجب شده که از دستگاه قضایی در ایران چیزی جز یک ظاهر و شکل بی محتوا بر جای نماند. راه حل اما بازگشت به قانون است. اگر حتی همین قوانین موجود جمهوری اسلامی، قانون اساسی آن و قوانین موضوعه دیگر، که با روح قانون اساسی و قانونگذاری در تضاد نیستند، اجرایی شود شاید بتوان در بلند مدت امید داشت که این تن بی روح و عظیم الجثه دستگاه قضایی حرکتی کند. بیش از صد و ده سال پس از مشروطه، هم چنان دغدغه ما در ایران یک دستگاه قضایی دادگستر و دادستان است که مستقل باشد و بتواند حقوق شهروندان ایرانی را استیفا کند. بیش از صد و ده سال پس از مشروطه، هم چنان خواست عمومی عدالتخانه است. عدالتخانه ای که داد مردمان بستاند و بعد بتوان قدرت مداران مطلق العنان را مشروط کند؛ به قانون و مردم.