به ایران بیایید، نهراسید! .. به خدا ما گروگانگیر نیستیم



برای «ورود و برگشت» ایرانیان خارج از کشور تضمین می‌دهیم

وزیر خارجه رئیسی روز یکشنبه ۳۰ آبان با بیان این‌که «ایران‌هراسی» به معضلی در میان ایرانیان خارج از کشور مبدل شده است، گفت: برای «ورود و برگشت» ایرانیان خارج از کشور تضمین می‌دهیم.

حسین امیرعبداللهیان همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت خارجه تا چند روز آینده خبر داد که به گفته او، ایرانیان خارج از کشور با مراجعه به آن می‌توانند اطمینان حاصل کنند که مشکلی برای «ورود و برگشت» ندارند.

او که در نشست مدیران شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور صحبت می‌کرد، افزود اگر به‌رغم تایید سامانه، مشکلی در بدو ورود یا هنگام خروج از کشور پیش آمد، «وزارت خارجه مسئول است».

به گزارش رادیو فردا، وزیر خارجه رئیسی نگفته است که وزارت خارجه قرار است چگونه این مسئولیت خود را انجام دهد. ضمن این‌که در بسیاری موارد، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران که زیرنظر رهبر جمهوری اسلامی است اقدام به بازداشت افراد دو تابعیتی یا اتباع خارجی می‌کند.

وزیر خارجه ایران با تاکید بر این‌که «ما این مسئله را تضمین می‌کنیم» گفت: «ایران‌هراسی در بین ایرانیان خودمان در خارج از کشور اکنون یک معضل است».

او همچنین تدوین آن‌چه را که «قانون ایرانیان خارج از کشور» خوانده است، ضروری دانست.

امیرعبداللهیان تصریح کرد بحث ایرانیان دوتابعیتی و مسائل حقوقی مربوط به آن‌ها، موضوعی است که باید در سطح قانون‌گذاری در مجلس به آن پرداخته شود.

وزیر خارجه ایران در حالی از دادن تضمین برای ورود و خروج بدون مشکل ایرانی‌های خارج از کشور سخن به میان می‌آورد که نهادهای امنیتی مختلف جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر اقدام به بازداشت شمار زیادی از اتباع خارجی و ایرانی‌های دو تابعیتی کرده و گزارش‌های بازجویی آن‌ها که تحت فشار اخذ می‌شود، مبنای کیفرخواست‌ها توسط قوه قضائیه بوده است.

در حال حاضر دو نهاد «حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران» و «وزارت اطلاعات» بیشترین نقش را در بازداشت و پرونده‌سازی برای ایرانی‌های خارج از کشور دارند و معمولا در این زمینه با هم رقابت می‌کنند.

بسیاری از این افراد تاکنون به جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی و یا اقدام علیه نظام متهم شده‌اند. در برخی موارد هم بازداشت‌شدگان با زندانیان ایرانی در کشورهای دیگر مبادله شده‌اند.

این رویه حکومت بارها از سوی دولت‌ها و سازمان‌های حقوق بشری در سراسر دنیا محکوم و به «گروگان‌گیری» و «باج‌خواهی» با هدف «پیشبرد اهداف سیاسی» تعبیر شده است.