به گزارش ایسنا، بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش کرد شورای امنیت ملی آمریکا روز پنج شنبه دیداری برای بحث درباره تغییرات احتمالی برگزار می کند. دستگاههای دولتی که نمایندگان آنها در این دیدار حضور خواهند داشت، شامل وزارت بازرگانی، دفاع و انرژی هستند.
پیشنهادی که مورد بررسی قرار می گیرد، تشدید مقررات مربوط به صادرات به شرکت SMIC است. اگر این پیشنهاد تصویب شود، شرکتهایی مانند AMI، KLA و لام ریسرچ با محدودیت امکان تامین قطعات برای این شرکت چینی روبرو می شوند.
در مقررات جاری تصریح شده است صادرات ماشین آلاتی که برای تولید تراشه های پیشرفته ضروری هستند، ممنوع است. پیشنهادی که در این نشست مورد بررسی قرار می گیرد، ممنوعیت صادرات را شامل دستگاههایی خواهد کرد که برای تولید قطعات الکترونیکی نه چندان پیشرفته استفاده می شوند.
سخنگوی وزارت بازرگانی آمریکا درباره این گزارش اظهارنظر نکرد اما خاطرنشان کرد این وزارتخانه به دنبال اعمال کنترلهایی است که امنیت ملی و منافع سیاست خارجی آمریکا را تحکیم کرده و برتری فناوری آمریکا را تضعیف نمی کنند.
اقدامات بیشتر آمریکا علیه شرکت SMIC، وضعیت را برای شرکتهایی که در زنجیره تامین فعالیت می کنند، پیچیده تر می کند. چین بزرگترین بازار نیمه رساناها به شمار می رود زیرا بسیاری از کارخانه های تولیدکننده دستگاههای الکترونیکی در این کشور فعالیت می کنند.
شرکتهای مختلف از تولیدکنندگان بازی ویدیویی تا اپل اعلام کرده اند به دلیل کمبود نیمه رساناها، نمی توانند محصولات کافی برای تامین تقاضا تولید کنند. صنعت خودروسازی به تنهایی بیش از ۲۰۰ میلیون دلار در فروش ضرر می کند زیرا نتوانسته است تراشه های کافی برای ساخت انواع خودروها تامین کند.
چین به مدت چند دهه به فناوری تراشه سازی آمریکا متکی بوده است اما اکنون در تلاش برای توسعه صنعت نیمه رسانای بومی است که این کشور را به بازار بزرگتری برای تجهیزات تولید تراشه تبدیل می کند.
حتی شرکتهای خارج از آمریکا بر سر دو راهی قرار گرفته اند. شرکتهایی مانند ASML هلند ناچارند تبعات نادیده گرفتن تلاش دولت بایدن برای جلوگیری از فروش قطعات به شرکت SMIC و شرکتهای چینی دیگر را سبک و سنگین کنند.
اما سازمانهای فدرال آمریکا باید درباره رویکردی که اتخاذ می کنند، به توافق برسند و این امر ممکن است راحت نباشد. میان سازمانهای دولتی اختلاف نظر وجود دارد و وزارت دفاع و شورای امنیت ملی می گویند دولت بایدن باید این تغییرات را به صورت یکجانبه دنبال کند. اما وزارت بازرگانی خواستار هماهنگی با کشورهای دیگری است که فناوری مشابه را تولید می کنند و نگران است که تغییر یکجانبه به شرکتهایی مانند توکیو الکترون ژاپن و رقیبان کره ای و تایوانی در برابر صادرکنندگان آمریکایی، برتری دهد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، جینا ریموندو، وزیر بازرگانی آمریکا هفته گذشته به بلومبرگ گفته بود کاخ سفید به دنبال همکاری کشورهای دیگر به خصوص کشورهای آسیایی برای همسو کردن سیاستها است. اگر آمریکا کنترلهای صادراتی روی بخش خاصی از تجهیزات نیمه رسانا به چین اعمال کند اما متحدانش اقدام مشابه را انجام ندهند، چین می تواند تجهیزات مذکور را از متحدان آمریکا به دست بیاورد و این اقدامات موثر نخواهند بود.
