فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی در جلسه روز گذشته موسسه دین و اقتصاد در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: کانون‌های بحران آفرین در اقتصاد سیاسی ایران از حدود متعارف فراتر رفته و این مسئله برای لایحه بودجه ۱۴۰۱ ابعاد اهمیت بیشتری را پیدا کرده است. پارادوکس اصلی نظام حکمرانی کنونی ما این است که در شرایطی که کشور با انبوهی از بحران‌ها روبرو است و نیاز است که اراده بیشتری برای اعتمادبخشی در دستور کار قرار دهد، متاسفانه در عمل عکس این روند در دستور کار قرار می‌گیرد.
به گزارش ایلنا، وی افزود: اگر در دولت قبل طیفی از رسانه‌ها و کانون‌های قدرت سعی می‌کردند نقص‌ها و ضعف‌های بودجه‌ریزی را صرفا متوجه قوه مجریه کنند، اما امروز ما پدیده بسیار نگران کننده و خطرناک حکومت یکدست مواجه هستیم. از همین روی باید به همه کسانی که دل در گروی ثبات، امنیت و تمامیت ارضی کشور دارند بگوییم که در درجه نخست ابعاد اهمیتی لایحه بودجه را درک کرده و این لایحه محصول شیوه اداره کشور قوای دیگر نیز است. یعنی می‌توان گفت که مسئولیت قوای قضائیه و مقننه کمتر از قوه مجریه نیست.
مومنی بیان کرد: حتی در حکومت یکدست نیز تجربه فاجعه‌آمیز دولت احمدی‌نژاد نشان داد که حکومت یکدست در شرایط بحرانی هم ترک می‌خورد. در همین دولت فعلی هم مشاهده می‌شود، کسانی که حامیان دولت هستند برای پنهان کردن این خطای فاحش که با حکومت یکدست اداره کشور بهتر است، اقدام به تضعیف افرادی در خود دولت کرده‌اند. همچنین پارادوکس بزرگ دیگر این است که در شرایطی که پیچیدگی اقتصادی در اوج است، ائتلاف غالب بر روی یکی از بی‌کیفیت‌ترین تیم‌ها برای اداره اقتصاد ملی تفاهم کرده است.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: مسئولیت‌پذیری حکومت هم در امور حاکمیتی رو به سقوط گذاشته است. امنیت داخلی با این وضعیت در معرض تهدید شدید حتی شدیدتر از بازه سالهای ۹۶ تا ۹۸ قرار می‌گیرد. بودجه با بحران شدت‌بخشی به رکود همراه با اراده خطرناک به شدت‌بخشی به تورم در حد تحریم‌کنندگان تنظیم شده و پتانسیل‌های شدید تورم‌زایی در سند است و هر ثانیه اصرار بر تداوم روندهای کنونی می‌تواند هزینه‌های غیرقابل جبرانی برای کشور داشته باشد.
