در انتخابات روز یکشنبه، تنها کسانی که توسط مقامات محلی هنگ‌کنگ و دولت کمونیستی چین «وطن‌پرست» تشخیص داده شده بودند، توانستند از سد تایید صلاحیت بگذرند و نامزد انتخابات شوند.
آمارهای رسمی از نتایج انتخابات که روز دوشنبه ۲۹ آذر منتشر شد، نشان می‌دهد کمی بیش از ۳۰ درصد واجدین شرایط رای‌دهی به پای صندوق‌های رای رفته‌اند که تقریبا نصف میزان رای‌دهنده‌ها در انتخابات پیشین در سال ۲۰۱۶ است.
نتایج انتخابات این دوره نشان می‌دهد تنها نامزدهای نزدیک به دولت کمونیستی پکن توانسته‌اند در شورای قانون‌گذاری هنگ‌کنگ صاحب کرسی شوند و بزرگترین حزب اپوزیسیون هنگ‌کنگ نامزدی در انتخابات نداشت.
به گزارش رادیو فردا، این دور از انتخابات در پی تصویب قوانین امنیتی مورد نظر دولت چین در هنگ‌کنگ، همچنین تشدید سرکوب معترضان و نهایتا تحریم انتخابات توسط نیروهای دموکراسی‌خواه انجام شد.
اخیرا سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد «هنگ‌کنگ زمانی الگوی آزادی مطبوعات بود، اما اکنون روزنامه‌نگارانش به‌طور فزاینده‌ای، تحت نام امنیت ملی، بازداشت می‌شوند».
حاکمیت هنگ‌کنگ در سال ۱۹۹۷ و طبق توافقی که نظام «یک کشور، دو سیستم» نام گرفت به چین بازگردانده شد.
طبق این توافق قرار بود هنگ‌کنگ از خودگردانی وسیع محلی برخوردار باشد و آزادی‌های سیاسی و مدنی از جمله استقلال دستگاه قضایی در این قلمرو به رسمیت شناخته شده است؛ موضوعی که دولت‌های غربی می‌گویند با قوانین امنیتی جدید مدنظر دولت چین نقض شده است.
