به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پرونده فریبا فریدونی، فعال مدنی به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد.
این پرونده جهت تعیین مرجع رسیدگی به شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور ارسال شده است.
این امر در پی تشخیص عدم صلاحیت رسیدگی به پرونده توسط شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب خمین و دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی صورت گرفته است.
یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: «مشخص نیست به چه دلیلی فریبا فریدونی به جریحه دار کردن عفت عمومی متهم شده، او تنها در صفحه خود در شبکه‌های اجتماعی درباره نحوه بازداشت خود و نامزدش آقای رضایی در تیرماه ۹۹ اطلاع رسانی کرده بود! این موضوع چطور میتواند عفت عمومی را جریحه دار کند؟!»
آذرماه امسال نیز شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب خمین برای این فعال مدنی از بابت اتهام نشر اکاذیب قرار منع تعقیب صادر کرد. براساس دادنامه این امر به موجب طرح شکایت از سوی نهاد امنیتی برای مصداق اتهامی یکسان است که هم اکنون در دیوان عالی کشور در انتظار تعیین مرجع رسیدگی است.
این کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل پیشتر در تاریخ ۲ مردادماه ۱۳۹۹به همراه نامزدش مجید رضایی توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل پدری خانم فریدونی در شهرستان خمین بازداشت شد.
فریبا فریدونی پس از بازداشت به زندان اراک و نامزد وی به زندان خمین منتقل شدند. این فعالین مدنی نهایتا در تاریخ ۴ مردادماه ۹۹ به زندان اوین منتقل شده و مدتی بعد آزاد شدند.
خانم فریدونی در تاریخ ۲۴ شهریورماه، توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان خمین احضار و در خصوص مطالب منتشر شده در صفحه شخصی اینستاگرام خود مورد بازجویی قرار گرفت.
