مسئولین قضایی ایران باید از رسانه های گروهی هراس داشته باشند

پیمان حاج محمود عطار، فارغ التحصیل رشته حقوق و از وکلای مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه است و تاکنون وکالت افراد و نهادهای سرشناسی اعم از علی مطهری و کانون صنفی معلمان را بر عهده داشته و هم چنین یکی از شاکیان سعید مرتضوی است.

گفتگو از سیمین روزگرد
این وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با ماهنامه خط صلح پیرامون فساد در دستگاه قضایی کشور، ضمن اشاره به معضلات کنونی این دستگاه اعم از مبهم و مجمل بودن برخی از قوانین، نقش خبرنگاران را در مقابله با فساد حیاتی ذکر می کند و می گوید: “اگر مسئولین ما هراس افشای تخلفات خود را از طریق رسانه های گروهی و آگاهی همگانی مردم داشته باشند، هیچ گاه از قوانین و موازین اخلاقی و قانونی تخطی نمی کنند”.

پیمان حاج محمود عطار هم چنین می افزاید: “ما از جهت وجود قوانین نظارتی بر رفتار قضات و کارگزاران کشور کمبود قانون نداریم؛ مشکل اساسی، عدم توجه مجریان به قوانین تصویب شده است”.

زمینه های فساد در دستگاه قضایی ایران را چگونه تعریف می کنید؟ تا چه حد خلاءهای حقوقی و نبود یک نظام شفاف نظارتی به فساد در قوه قضاییه دامن زده است؟

چند عامل را می توان برای معضلات کنونی دستگاه قضایی کشور برشمرد. یکی از این معضلات عبارت است از، مبهم بودن و مجمل بودن برخی از قوانین به ویژه قوانین کیفری. به عبارت دیگر، واژه ها و کلمات و عباراتی که در برخی از مواد قوانین کیفری به کار برده شده، دارای تعریف، هویت و ماهیت مشخص و آشکاری نیست و همین مبهم بودن و غیر شفاف بودن عبارات مندرج، باعث می شود که، هم افرادی که مستعد انجام جرم هستند و هم مقامات قضایی، از این مواد برداشت به نفع خود را بنمایند، و متاسفانه این موضوع در قوانین کیفری مربوط به جرایم امنیتی، بسیار شایع تر و پررنگ تر است. ما به کرات دیده ایم که افرادی از سوی دادسراها و دادگاه های انقلاب، تحت عنوان تبانی برای اخلال در امنیت داخلی یا خارجی کشور، هم چنین فعالیت تبلیغی علیه نظام، دستگیر و محاکمه و بسیاری از این افراد محکوم به مجازات های مختلف به ویژه حبس های طویل المدت می شوند. اما وقتی به تفاسیر اساتید حقوق جزا مراجعه می کنیم، متوجه می شویم که اکثریت کتب تفسیری قوانین کیفری، از مبهم بودن و مجمل بودن این قوانین گله مند هستند و این اجمال و ابهام را موجب برداشت های نادرست مقامات قضایی از برخی رفتارهای شهروندان و تلقی نمودن مجرمانه بودن این رفتارها می کنند. در حالی که اگر عبارت های این قوانین مشخص، تعریف شده و غیر مبهم باشند از چنین برداشت های شخصی و سلیقه ای برخی قضات، که موجب صدور احکام خلاف حقوق بشری از سوی محاکم می شود، جلوگیری خواهد شد.

عامل دومی که موجب برخی معضلات کنونی دستگاه قضایی ایران شده است، عدم اجرای قوانین است. در کشور ما قوانینی که برای جلوگیری از فساد و پیشگیری از وقوع جرم -چه توسط شهروندان، چه توسط کارگزاران و دولتمردان و چه توسط مسئولین قضایی-، پیش بینی شده است، کم نیست؛ اما متاسفانه به علت عدم توجه مجریان به قوانینی که خودشان تصویب نموده اند، شاهد افزایش پرونده های قضایی، به ویژه پرونده های فساد اداری و فساد مالی در دستگاه های دولتی و غیر دولتی هستیم. از جمله می توان به قانون آزادی اطلاعات اشاره کرد. این قانون در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تایید شورای نگهبان از جهت انطباق با شرع و قانون اساسی، از طریق روزنامه رسمی کشور ابلاغ گردید. اگر همین قانون اجرا شود و شهروندان بتوانند آزادانه به اطلاعات وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادهای دولتی و حتی احکام دادگاه های کشور، که قطعی و قابل انتشار در رسانه های گروهی است، دسترسی داشته باشند، مسلماً از فساد اداری و فساد برخی از کارگزاران و مسئولین پیشگیری قابل توجهی خواهد شد. هم چنین بحث ماده ۸ قانون حمایت قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر. اینجانب به رغم آن که مانند بسیاری از حقوقدانان، به اصل قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر انتقاد داشته ام، اما معتقدم که ماده ۸ این قانون، متن بسیار پیشرفته و دموکراتیکی دارد. در این ماده، به همه مردم ایران به عنوان شهروند ایرانی این حق داده شده است که در صورت مشاهده هرگونه تخلف، جرم و تخطی مسئولی از قانون، مراتب را به آن مسئول و یا مقامات بالاتر از آن تذکر دهند و اگر این تذکر انجام و محقق نشد و آن مسئول به روش خلاف خود ادامه داد، آن شهروند می تواند علیه وی در رسانه های گروهی یا مقامات نظارتی اعلام جرم کند. ولی متاسفانه به این ماده هیچ گاه عمل نشده و عملاً بایکوت شده است.

در دیدگاه حقوق عمومی و تئوری های دموکراسی، ما به جای سه قوه حاکمیتی که عبارت است از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه، چهار قوه داریم. در واقع علاوه بر آن سه قوه ای که عرض شد، در کشورهای دموکرات و پیشرفته قوه چهارمی به نام قوه رسانه وجود دارد. به عبارت ساده تر، رسانه های گروهی و مشارکت مردم از طریق این رسانه ها به عنوان نماینده جمهور مردم، به قدری گسترده است که حقوقدانان و اساتید فلسفه حقوق، نیرو و قدرت رسانه را در برخی کشورهای پیشرفته معادل قوه مقننه، مجریه و قضاییه و حتی بالاتر از آن می دانند. نقش یک خبرنگار، مجله و یا یک روزنامه می تواند بسیار نیرومند تر از نقش یک قاضی، یک قانون یا یک آیین نامه باشد. اگر مسئولین ما -چه مسئولین قانونگذاری، چه مسئولین اجرایی و چه مسئولین قضایی-، هراس افشای تخلفات خود را از طریق رسانه های گروهی و آگاهی همگانی مردم داشته باشند، هیچ گاه از قوانین و موازین اخلاقی و قانونی تخطی نمی کنند. در حالی که متاسفانه نقش رسانه ها در ایران به رغم وجود قوانین گسترده ای که وجود دارد، بسیار کم رنگ است و ما به جای آن که به خبرنگاران و رسانه ها به عنوان قوه چهارم حاکمیت بهای بیش تری دهیم، شاهد این هستیم که خبرنگاران را به بهانه های واهی دستگیر می کنند و مورد آزار و اذیت و حتی محکومیت های خشن مانند شلاق قرار می دهند. این رفتار باعث می شود که رسانه ها به جای انجام وظیفه خود که نظارت بر رفتار کارگزاران و مسئولان است، به خود سانسوری روی بیاورند و به همین دلیل شاهد افزایش پرونده های قضایی و معضلات کنونی دستگاه قضایی هستیم. بستن هر روزنامه، یا دستگیر، زندانی کردن و شلاق زدن هر خبرنگار مساوی است با تشکیل یک پرونده اختلاس یا فساد مالی.

به نظر شما دستگاه قضایی ایران تا چه حد علیه انواع فساد در میان قضات ایستادگی کرده است؟ همان طور که مستحضر هستید، در دی ماه سال گذشته -۹۵- محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، درباره فساد میان قضات ایرانی هشدار داد اما از سوی دیگر وی و سایر مسئولان بلندپایه دستگاه قضایی در ایران به کرات از منتقدان قوه قضایی گلایه کرده اند. آیا اساساً عزمی جدی برای مقابله با این گونه فساد در کشور دیده می شود؟

خوشبختانه در ماه های گذشته شاهد برخورد جدی تر دستگاه قضایی با قضات و کارکنان متخلّف هستیم. علت این برخورد بهتر و شدیدتر مسئولین با قضات و کارکنان متخلّف، این است که خوشبختانه ایران پس از توافقنامه برجام و مطرح شدن کشور در دستگاه دیپلماسی بین المللی و اشتیاق شرکت های توانمند اقتصادی و بازرگانی برای مشارکت در پروژه های عمرانی و اجرایی ایران، راه را در این دید که بایستی اقتصاد و فعالیت های بازرگانی و اقتصادی کشور شفاف تر شود.

یکی از راه های استانداردسازی و شفاف سازی اقتصاد و بازرگانی یک کشور، کاستن از تخلفات و جرایم و کاهش پرونده های قضایی آن کشور است. دستگاه قضایی در راستای این سیاست کلی نظام، تصمیم گرفت که با قضات متخلّف برخورد قاطع تری داشته باشد. اما این برخورد باز نمی تواند درمان این معضل بسیار سنگین باشد؛ بلکه بایستی، همان گونه که در بالا عرض شد، همزمان با برخورد با قضات اطلاع رسانی از طریق رسانه های گروهی برای نظارت همگانی بر عملکرد قضات بیشتر شود. با دستگیر کردن، زندانی کردن و یا اخراج یک قاضی، شاید مشکل به صورت موقت حل شود اما این غده به صورت دائم برداشته نمی شود. برعکس اگر عملکرد قضات و آراء و احکامی که صادر می کنند، در نهادهای مردم نهاد و ان.جی.او ها مورد نقد و بررسی قرار گیرد و چنین مسائلی در دانشکده های حقوق، همایش ها و نشست های دانشمندان و اساتید حقوق به چالش گذاشته شود، بسیار بازدارنده تر از دستگیری یا برخورد و مجازات قاضی خواهد بود. هنگامی که قضات ذره بین اساتید حقوق و دانشکده های حقوق و نهادهای مردمی را بر تصمیمات خود ببینند، مسلماً در صدور تصمیمات -به ویژه تصمیماتی که خلاف حقوق بشر هستند-، وسواس و دقت بیش تری خواهند داشت و از تخلفات و جرایم آن ها کاسته خواهد شد.

جناب حاج محمود عطار، در بسیاری از کشورهای پیشرفته برای رویارویی با فساد در دستگاه قضایی، سازوکارها و نهادهای جداگانه ای ایجاد شده است. به نظر شما چرا در ایران چنین نهادهایی ایجاد نمی شود؟

ما از جهت وجود قوانین نظارتی بر رفتار قضات و کارگزاران کشور کمبود قانون نداریم؛ مشکل اساسی، عدم توجه مجریان به قوانین تصویب شده است. از جمله قوانینی که متاسفانه توجه کمی به آن ها می شود، قوانین مربوط به دستگاه های نظارت بر عملکرد قضات و مسئولین است؛ مانند دادسراها و دادگاه های عالی انتظامی قضات که عهده دار نظارت بر عملکرد قضات هستند. هم چنین دیوان عالی کشور طبق یکی از اصول قانون اساسی، بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها نظارت دارد اما متاسفانه دیوان به این وظیفه اساسی و مهم خود که همانا نظارت بر رفتار قضات در رسیدگی ها و احکام دادگاه ها است، عمل نمی کند. به علاوه، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کشور، نهادهای نظارتی هستند که قوانین مصوب مجلس به تشکیل این سازمان ها و این نهادهای نظارتی پرداخته و به صورت گسترده تشکیل شده اند. متاسفانه نظارت بهینه و کاملی توسط این سازمان ها و نهادها بر عملکرد مسئولین، از جمله قضات دادگستری صورت نمی پذیرد و ما شاهد این هستیم که برخی از قضات -به ویژه در شهرستان های کوچک تر-، آزادانه و مبسوط الید، بدون آن که هراسی از نظارت این نهادها داشته باشند، بعضاً اقدام به اخذ تصمیماتی بر خلاف قانون می کنند. این در حالی است که اگر شخصی که این رای خلاف قانون بر علیه او صادر شده، آشنا به قوانین باشد و به نهادهای نظارتی مانند دادسرای انتظامی قضات مراجعه کند شاید به حق خود برسد. اما به علت عدم توانایی اختیار نمودن وکیل دادگستری یا عدم آشنایی به قوانین، حق قانونی بسیاری از شهروندان پس از روبه رو شدن با تصمیمات برخی از قضات که بر خلاف قانون صادر شده است، پایمال می شود. این معضل بزرگی است که ما امروز با آن مواجه هستیم.

مشکل دیگر این است که فساد در دستگاه قضایی ایران همواره با جناح بندی های سیاسی آمیخته می شود. جدا از جدال های لفظی که به تازگی از سوی رئیس قوه مجریه بر علیه قوه قضاییه شدت گرفته است، تنها به عنوان یک نمونه دیگر نیز، می توان به موضع محمود صادقی، نماینده اصلاح طلب مجلس اشاره داشت که چندی پیش علیه صادق لاریجانی به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرد. به نظر شما این قبیل جدال ها را تا چه حد می تواند اقدامی مثبت در راستای شفاف سازی دستگاه قضایی در برابر افکار عمومی دانست؟

تکلیف شرعی و قانونی نمایندگان مجلس، همانا نظارت بر رفتار تمامی مسئولین و همه امور داخلی و خارجی کشور است. مشکل اصلی به نظر من این است که به جز تعداد اندکی از نمایندگان مجلس از جمله آقای دکتر محمود صادقی، آقای دکتر علی مطهری و چند نفر دیگر، متاسفانه این وظیفه و تکلیف قانونی از سوی سایر نمایندگان انجام نمی شود. این در حالیست که مردم به امید آن که این افراد پس از راه یابی به مجلس به حل این معضلات قضایی و یا سایر معضلات غیر قضایی اعم از مسائل اقتصادی و گرانی ها بپردازند، به آن ها رای دادند. اما بسیاری از نمایندگان هیچ اقدامی در این قضیه انجام نمی دهند و این خود یکی از معضلات جامعه ما است. اگر افرادی مانند محمود صادقی تعدادشان در مجلس شورای اسلامی افزایش یابد و در صورت برخورد با هرگونه تخطی از قانون، از طریق اهرم های قانونی خود مانند سخنان قبل از دستور، مکاتبه با مقام تخطی کننده، یا حتی سوال، تذکر یا استیضاح وزیر و مصاحبه با رسانه های گروهی -که بهترین و ارزان ترین راه مبارزه با فساد است-، اقدام کنند، مسلماً شفاف سازی عملکرد مسئولین، از جمله مسئولین دستگاه قضایی بیش تر و راه پیشرفت کشور هموار تر خواهد شد.

پس در واقع شما این قبیل جدال ها را مثبت ارزیابی می کنید.

نه تنها مثبت ارزیابی می کنم، بلکه خواهان افزایش حضور نمایندگان مجلس به عنوان نمایندگان جمهوریت نظام در نظارت بر رفتار مسئولین هستم.

به عنوان سوال آخر بفرمایید که وضعیت وکلا را در دستگاه قضایی کشور چگونه می دانید؟ در کنار مسئله استقلال وکلا که با چالش روبه روست، قوه قضاییه همواره با وکلا برخورد نفی آمیزی داشته و در موارد متعدد آن ها را به خاطر دفاع از یک پرونده خاص به زندان محکوم کرده است. دلیل این برخوردها به نظر شما چیست؟

البته من این پرسش حضرتعالی را کمی اصلاح می کنم. ساختار کلی قوه قضاییه با وکلا، مشکل اساسی ندارد. مسئله این است که متاسفانه برخی از مسئولین دستگاه قضایی -از سطوح پایین دستگاه اعم از دادیار و بازپرس و دادستان گرفته تا برخی مقامات عالی رتبه دستگاه قضایی-، نگرششان نسبت به وکلا مثبت نیست. اما همین تعداد اندک از مسئولین محترم دستگاه قضایی -به ویژه قضات که نگرششان نسبت به وکلا مثبت نیست-، باعث می شوند که حضور وکلا در سیستم دفاع، محاکمه و روند دادرسی، کمرنگ تر شود. کمرنگ شدن حضور وکلا در مراحل دادرسی نیز می تواند موجب انحراف مسیر دادرسی توسط قاضی یا وکیل مقابل، از نقض حقوق شهروندی گرفته تا نقض سایر قوانین شود. در حالی که اگر قاضی، وکیل را مانند خود طرفدار عدالت و کشف حقیقت بداند، شاهد بسیاری از مشکلات کنونی نخواهیم بود. به تعبیر ساده تر، اگر وکیل و قاضی دو بال فرشته عدالت محسوب شوند و قاضی به عنوان یک بال این فرشته با بال دیگر در ستیز و نزاع نباشد، مسلماً فرشته عدالت در راستای عدالتخواهی بهتر می تواند پرواز کند.

متاسفانه ما شاهد برخوردهایی در برخی از مراکز و مجتمع های قضایی با وکلا نظیر تفتیش بدنی، بازرسی از کیف کاری وکلا، گرفتن موبایل وکلا و حتی دشنام دادن برخی از دادیارها و قضات (البته بسیار اندک) هستیم که حتی منجر به زد و خورد قاضی و وکیل شده است. همان طور که گفتم البته تعداد چنین برخوردهایی اندک است اما همین اندک ها هم موجب ضعیف و ناتوان شدن قدرت وکلا در مسیر عدالتخواهی و دادخواهی می شود و بالطبع این ناتوانی، به نقض قوانین توسط برخی از افراد کمک خواهد کرد.