اخیرا انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر ایران اعلام کردهاند: طبق قانون جدید معافیت مالیات ارزشافزوده، شکر از بخش معافیتهای مالیاتی حذف شده است، بنابراین از تاریخ ۱۳ دی ماه۱۴۰۰ تولیدکنندگان باید نسبت به وصول ۹ درصد بهای شکر در هر فروش اقدام و در موعد مقرر به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کند.
این تصمیم هنوز در بازار واکنشی بر روند قیمت شکر نداشته اما به نظر میرسد شکر تا پایان سال با احتساب ۹ درصد مالیات حدود هزار تومان به ازای هر کیلو گران شود. دبیر انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر ایران به تجارتنیوز میگوید: این تصمیم دولت در قیمت خرید مصرفکننده اثرگذار است اما این تصمیم برای تولیدکننده شکر فرقی ندارد.
بهمن دانایی توضیح داد: کسانی که تولیدکننده کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند، به نوعی مامور وصول مطالبات دولت میشوند. یعنی فروشندگان باید این مالیات را از مصرفکننده اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند.
او بیان کرد: قیمت شکر برای هر بنگاه تولیدی بنا بر نرخ تمام شده آنها متفاوت است. اخذ این مالیات ۹ درصدی بستگی به قیمت فروش شکر درب کارخانه تولیدکننده دارد. به عنوان مثال چنانچه قیمت شکر را کیلویی ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان در نظر بگیریم مالیات ۹ درصدی آن کیلویی هزار تومان میشود.فروشندگان میگویند با افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله شکر، تقاضا برای خرید کاهش پیدا میکند.
دانایی گفت: اخذ مالیات بر کاهش تقاضای کالاها حتما اثرگذار است. وزارت بهداشت هم از این تصمیم دولت حمایت میکند. چرا که معتقد است مصرف این کالا برای مردم زیانبار است. یعنی افراد معتقدند مصرف کمتر شکر در بحث کنترل دیابت و امثالهم اثرگذار است.هر چند سال گذشته گفته شده بود تا سال ۱۴۰۰ شکر گران نمیشود اما خرداد ماه امسال شرکت بازرگانی دولتی ایران قیمت عرضه هر کیلوگرم شکر درب کارخانه را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد. این در حالی است که شکر ۹۰۰ گرمی در فروشگاههای آنلاین با قیمت ۲۱ هزار تومان فروخته میشود.
افزایش تورم بازار مواد غذایی را راکد کرده است. پیشتر قاسمعلی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران گفته بود: افزایش قیمت قند و شکر باعث شده که این کالاها روی دست کارخانهها بماند.