کوتاهی در برخورد با مسببان سرنگونی هواپیمای اوکراینی ورود نهادهای بین‌المللی را به دنبال دارد
سایت امتداد نوشت: در حالی که بیش از دو سال از اسقاط هواپیمای اوکراینی توسط پدافند سپاه گذشته، ابعاد این پرونده و مسببین وقوع این فاجعه تلخ، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و روشن شدن آن، جزو مطالبات اصلی خانواده قربانیان این پرواز مطرح می‌شود.
یوسف مولایی، حقوقدان و استاد برجسته حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران، ضمن اشاره به ابعاد حقوقی پیگیری این مسئله، اظهار داشت: وقتی چتر امنیتی بر سر یک پرونده وجود داشته باشد، نمی‌توان به راحتی به ابعاد مختلف کارشناسی و حقوقی آن ورود پیدا کرد. اتفاقا، شاید اولین خواسته بازماندگان این فاجعه، این باشد که حقیقت مسئله روشن شود. به عبارت دیگر، بیشترین تلاش خانواده‌ها، رسیدن با حقایق ماجرا بوده است.
این استاد حقوق بین‌المل، به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی باید در شناسایی مرتکبین این فاجعه، شدت عمل بیشتری به خرج دهد. از آن جا که یک سوی این پرونده، نیروهای امنیتی و سپاه هستند، نظام تلاش کافی را بعمل نیاورده و احتیاطات و ملاحظاتی را اعمال می‌کند.
مولایی تاکید کرد: به هر میزان که در داخل در این باره کوتاهی صورت بگیرد، ما باید هزینه‌های بیشتری را در برابر نهادهای بین‌المللی پرداخت کنیم و تلاش‌های صورت گرفته در ایکائو، ممکن است که به ضرر جمهوری اسلامی تمام شود.
شلیک به هواپیمای مسافری چگونه به سمت نظام کمانه کرد؟
دومین سالگرد سقوط پرواز ۷۵۲ بر اثر اصابت موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عمق زوال مشروعیت نظام را نمایان ساخت.
این رویداد، ضمن افزایش خشم و انزجار عمومی، باعث مسئله‌دار شدن بخشی از پایگاه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران هم شد و اکنون موضع‌گیری برخی از خانواده‌ها نشان می‌دهد که بحران مشروعیت نظام در حدی شدت یافته که فرضیه «سقوط عمدی» مدافعان بیشتری یافته است.
البته امتناع مقامات جمهوری اسلامی ایران از همکاری با نهادهای بین‌المللی، خانواده‌های جان‌باختگان و چهار کشوری که اتباع‌شان جزو قربانیان بودند و اصرار بر پنهان‌کاری و عدم افشای کامل آنچه اتفاق افتاد، به‌صورت طبیعی اذهان را به این سمت برد که فرمان شلیک به هواپیما عامدانه از سوی نهاد مربوط صادر شده و یا همکاری کامل مستلزم در دسترس قرار گرفتن اطلاعاتی است که نظام از افشای آن‌ها احساس خطر می‌کند.
روندی که با پنهان‌کاری و انکار در این پرونده ملی شروع شد و سپس با مواردی چون «پذیرش مبهم مسئولیت»، «مقاومت در برابر همکاری کامل با دولت‌های طرف اتباع خارجی جان‌باخته»، «مواضع ضد و نقیض مسئولان دولتی و نظامی»، «اعلام قطره‌چکانی و فیلترشده نتایج تجزیه و تحلیل»، «انتقال دیرهنگام جعبه سیاه (FDR و CVR)» و«خرید زمان و فرسایشی کردن پیگیری» ادامه یافته و اکنون با برگزاری دادگاه ناقص و نمایشی دنبال می‌شود، آینه تمام‌نمای رسوایی نظام و فقدان کامل پایبندی به مبانی اخلاقی و وجدانی در رفتار آن است.
در دومین سالگرد این فاجعه که ابعاد جهانی هم پیدا کرد، اتفاقاتی رخ داد که مشکلات اعتباری و سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی در داخل و خارج از مرزها را افزایش داد. چهار دولت اوکراین، بریتانیا، سوئد و کانادا اعلام کردند که مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران در این پرونده بی‌فایده است و برای شکایت در مراجع بین‌المللی مربوط اقدام خواهند کرد.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم در مقابل با صدور بیانیه‌ای آن‌ها را متهم به برخورد سیاسی کرد، اما در عین حال در ظاهر نرمش نشان داد که حاضر است در مورد برطرف کردن خواسته‌های آن‌ها گفت‌وگو کند. با این حال، کشدار شدن دو ساله این برخورد جایی برای امیدواری باقی نمی‌گذارد. افزایش مبلغ غرامت کارساز نیست و در صورت تداوم بن‌بست موجود، تحریم هوایی ایران محتمل خواهد بود.
اما در داخل کشور، برخلاف تحرکات مقامات حکومتی، شکاف میان اغلب خانواده‌های داغدار با نظام افزایش یافته است. اقداماتی چون اطلاق «شهید» به جان‌باختگان و مشمول امتیازات بنیاد شهید قرار دادن در کنار هم‌دردی‌های ظاهری نه تنها نتوانسته آن‌ها را راضی سازد بلکه به‌لحاظ سیاسی مواضع رادیکال‌تری اتخاذ کردند.
در این فضا کاظم صدیقی، امام جمعه تهران، آدرس غلط داده است که اغلب خانواده‌های قربانیان «انقلابی و مدافع نظام» هستند! اگرچه بین خانواده‌ها تنوع نظرات سیاسی وجود دارد، اما اکثر آن‌ها یا از ابتدا موضع مخالف داشتند یا بعد از اتفاق دردناک و نوع برخورد نظام مخالف و منتقد شده‌اند.
برخی از موضع‌گیری‌های خانواده‌ها در این خصوص روشنگر است که آن‌ها فراتر از دادخواهی شخصی به دنبال روشن شدن ابعاد کامل آن فاجعه هستند.
دکتر محسن اسدی لاری و دکتر زهرا مجد، اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران که دو فرزندشان، زینب و محمدحسین، را در جریان شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به هواپیما از دست داده‌اند، در گفت‌وگویی مفصل با وب‌سایت انصاف‌نیوز به‌نقل از مقام‌های حکومتی گفته‌اند: «می‌گویند اگر این هواپیما نمی‌افتاد، جنگ سختی همان روز بعد اتفاق می‌افتاد. آمریکا حمله می‌کرد و جان ۱۰ میلیون نفر به خطر می‌افتاد.»
آقای لاری مدعی شده است که شواهدی در دست دارد که مسئولان به دنبال استفاده از سپر انسانی برای بازدارندگی در برابر واکنش تلافی‌جویانه آمریکا بعد از حمله موشکی به پایگاه نظامی عین‌الاسد بوده‌اند.
در سوی دیگر، یک فیلم از رسانه‌های مجازی نزدیک به سپاه منتشر شده که مصاحبه‌شوندگان که شهروندان عادی جلوه داده می‌شوند و در خیابان ناگهان با سؤال‌کننده مواجه شده‌اند، همه یکسان در پاسخ به این سؤال که «اقدام مناسب بین “جلوگیری از موشکی که هزاران نفر را می‌کشد” و “انجام ریسک موقعی که تشخیص هواپیمای مسافربری از نظامی میسر نیست” چیست؟» می‌گویند نجات جان ۱۷۶ مسافر در اولویت نیست!
این اقدام بی‌شرمانه در کنار مواضع صدیقی نمک پاشیدن به زخم خانواده‌های عزادار و مقابله با دادخواهی آن‌هاست.
دکتر لاری و دکتر مجد در مصاحبه دیگری با روزنامه شرق که روز دوشنبه ۲۰ دی منتشر شد، ادعای مهمی را مطرح کردند که سردار حسین سلامی [فرمانده سپاه] حدود چهل روز پس از سانحه سرنگونی هواپیما، با واسطه یکی از اعضای خانواده این دو، مخفیانه به دیدار آن‌ها آمده و گفته اگرهواپیما سقوط نمی‌کرد، جنگ با آمریکا در می‌گرفت.
زهرا مجد جریان ملاقات یادشده را این‌چنین توضیح می‌دهد: «ایشان حسین سلامی با معاونش آمد و چقدر گریه و زاری و این‌ها که کاش من در آن هواپیما بودم و کاش من رفته بودم و… بعد گفتند شما می‌دانید بچه‌های شما چه جایگاهی دارند و از شهید وسط جبهه جنگ هم نقش‌شان بیشتر است… می‌گفتند می‌دانید اگر این‌ها نبودند، چه جنگی می‌شد؟ گفت اگر که این اتفاق نمی‌افتاد، ۱۰ میلیون جمعیت کشته می‌شدند و این واقعه باعث شد که این جنگ رخ ندهد.»
اهمیت این دو مصاحبه منتشرشده در آن‌جاست که این صحبت‌ها از داخل ایران و توسط افرادی که تعلق به پایگاه اجتماعی نظام داشته و یکی از آن‌ها یک مدیر عالی نظام بوده، بیان می‌شود (محسن اسدی لاری هشت سال، از جمله در زمان شلیک به هواپیما، مدیر کل دفتر امور بین‌الملل وزارت بهداشت بود).
آقای اسدی ضمن انتقاد از دو جلسه برگزارشده دادگاه که به‌قول او «خانواده‌ها با حالت نزار در آن حاضر می‌شوند و نزارتر خارج می‌شوند»، اطلاع می‌دهد که دادگاه در زمینه ارائه اطلاعات مربوط به ابعاد هوانوردی، شلیک موشک، جنبه نظامی و پدافندی و گزارش کارشناسی همکاری نمی‌کند.
همچنین اموال قربانیان در پرواز شامل تلفن‌های هوشمند و لپ‌تاپ‌های آن‌ها را در اختیار قرار نداده‌اند و می‌گویند تخریب و یا مفقود شده‌اند. این اظهارات توسط خانواده‌های دیگر نیز تأیید شده است. همچنین همه متفق‌القول تأیید کرده‌اند که پول‌های نقد فرزندان‌شان نیز گم شده است!
دکتر زهرا مجد به‌صراحت اعلام می‌کند که «مسئله سقوط هواپیما مسئله به خودی خود و مستقل نیست بلکه به صورت زنجیره‌ای در ارتباط با حوادث دو و سه روز قبلش شکل گرفته و بعد از حمله به پایگاه عین‌الاسد تشدید شده است». او می‌گوید مطالبه خانواده‌ها این است که تمامی مسائل ماجرا از ابتدا تا به انتها باید روشن شود.
بی‌نیاز از توضیح است که جمهوری اسلامی انتظار همه خانواده‌ها در پایان دادن به اختفای اطلاعات اصلی را محقق نخواهد کرد و بن‌بست ایجادشده در داخل و خارج ادامه می‌یابد و منجر به ریزش بیشتر پایگاه اجتماعی و تقویت مطالبه برای تغییرات بزرگ و ساختاری سیاسی می‌شود.
مصادف شدن دومین سالگرد فاجعه ساقط کردن هواپیمای مسافربری خط اوکراین و جدی شدن صحت فرضیه «شلیک عمدی»، با گذشت پنج ماه از عملکرد دولت رئیسی و معلوم شدن دستان خالی این دولتِ مورد حمایت حداکثری نهاد ولایت‌فقیه در حل مشکلات و معضلات مردم، نظام را در وضعیت آسیب‌پذیری بیشتر قرار داده است.
در این شرایط به نظر می‌رسد ترمیم مشروعیت از دست‌رفته ناشدنی است. در واقع پایگاه اجتماعی نظام در حال کوچک‌تر شدن است و در مقابل بر جمع مخالفان و نیروهای خواهان تغییر نظام افزوده شده و بحران اعتماد و بحران مشروعیت رو به تعمیق و تشدید است.
در این شرایط گذار انقلابی به‌صورت بالقوه تقویت شده است. بر بستر خشم، نارضایتی و بی‌اعتمادی فزاینده، ظهور یک نیروهای سیاسی هماهنگ‌کننده در داخل کشور که توانایی بسیج و سازماندهی داشته باشد، می‌تواند مهر پایان بر حیات حکومتی بزند که بیش از همه اوقات بقایش بر موازنه قوای شکننده و متکی به زورمداری و استفاده از قوه قهریه استوار شده است.
برگرفته از رادیو فردا
