دیدبان حقوق بشر روز جمعه، هشتم بهمن‌ماه، با اشاره به حکم زندان جدیدی که ۲۵ دی به نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، ابلاغ شده است، صدور چنین حکمی را «نشان‌دهنده تعهد مقامات حکومت جمهوری اسلامی به نابودی هر گونه تلاش مردمی حقوق بشری» دانست.
این سازمان همچنین خواستار آزادی «فوری» و «بی‌قید و شرط» نرگس محمدی شد.
به گزارش رادیو فردا، بر اساس حکم صادر شده توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، نرگس محمدی به هشت سال و دو ماه زندان، ۷۴ ضربه شلاق، دو سال تبعید از تهران (منع اقامت در تهران)، دو سال ممنوعیت فعالیت سیاسی و اجتماعی در نهادها و احزاب، دو سال ممنوعیت حضور و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، مخابراتی (مصاحبه) و ثبت و ضبط تلفن همراه محکوم شده است.
از جمله اتهاماتی که در این پرونده علیه خانم محمدی مطرح است، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی» عنوان شده است.
تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد ایران در دیدبان حقوق بشر، با اشاره به بازداشت دوباره و محاکمه اخیر نرگس محمدی گفت که مقامات جمهوری اسلامی با «اضافه کردن احکام ناعادلانه زندان بعدی آشکارا به دنبال سرکوب و ساکت کردن او به هر قیمتی هستند».
او افزود: «دولت‌هایی که در ارتباط دیپلماتیک با ایران هستند باید به حکومت ایران فشار بیاورند تا سرکوب بی‌وقفه مدافعان حقوق بشر را متوقف کند.»
نرگس محمدی، فعال مدنی، اواخر دی‌ماه از بند امنیتی زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
خانم محمدی آخرین بار روز ۲۵ آبان در جریان یورش نیروهای امنیتی به مراسم سوگواری در آرامگاه ابراهیم کتابدار، از کشته‌شدگان آبان ۹۸، بازداشت و پس از ۶۴ روز حبس در سلول‌های انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ اوین، اواخر دی‌ماه به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
این فعال حقوق بشر روز چهارم بهمن‌ماه در نامه‌ای از زندان قرچک اعلام کرد که به دلیل «نامزدی دریافت جایزه صلح نوبل» مجرم شناخته‌شده است و روند رسیدگی به این پرونده را «فاقد وجاهت قانونی» دانست.
او در نامه اخیر خود تاکید کرده است از آن‌جا که رای دادگاه بدوی را به رسمیت نمی‌شناسد، بنابراین «درخواست تجدیدنظر و تسلیم به رای ندارد».
نرگس محمدی در این سال‌ها علاوه بر تحمل بازجویی و بازداشت‌های متعدد از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، از حق داشتن گذرنامه، خروج از کشور و دیدار با دو فرزندش که مقیم فرانسه هستند، محروم مانده است.
