بر اساس داده‌های دولت آلمان، از سال ۲۰۱۱ بدین سو در مجموع ۱۳ سوءقصد در آلمان خنثی شده‌اند و در سه مورد این خنثی‌سازی به دلایل فنی نافرجام بوده است.
دولت آلمان در پاسخ به پرسش کتبی کریستف دفریس، نماینده حزب دموکرات مسیحی پارلمان در این زمینه گفته است: «شواهد شش مورد این طرح‌های سوءقصد از سوی سرویس‌های اطلاعاتی و دستگاه‌های امنیتی خارجی به دست مقامات آلمان رسیده‌اند که اهمیتی تعیین‌کننده در خنثی‌سازی این سوءقصدها داشته‌اند.»
به کانال دویچه وله فارسی در اینستاگرام بپیوندید
وزارت کشور آلمان در پاسخ خود می‌نویسد، اطلاعاتی که از خارج رسیده‌اند یا علت اولیه آغاز تحقیقات بوده‌اند و یا دست‌کم “سهمی تعیین‌کننده” در تحقیقاتی بوده‌اند که جریان داشته‌اند.
به عنوان نمونه، بر اساس شواهدی که یک سرویس مخفی خارجی ارائه داده بود، در ژوئن ۲۰۱۸ در منطقه “کوروایلر” شهر کلن زن و شوهری دستگیر می‌شوند که سوءقصد بمبگذاری با سم کشنده “ریزین” را تدارک دیده بودند. در نزدیکی محل سکونت این زوج اسلام‌گرا مرکز “اداره فدرال برای حفاظت از قانون اساسی” (سازمان اطلاعات و امنیت داخلی آلمان) قرار دارد.
به گزارش “اشپیگل آنلاین”، دفریس، نماینده پارلمان می‌گوید، پاسخ وزارت کشور آلمان این درک اولیه را تأیید می‌کند که “امنیت کشور ما در زمینه خنثی‌سازی سوءقصدهای تروریستی اسلام‌گرایانه، به طور عمده در دست سرویس‌های کشورهای هم‌پیمان ما است”.
این نماینده پارلمان با این حال تصریح کرد که دستگاه‌های امنیتی آلمان در این زمینه به خوبی سازماندهی شده‌اند و انگیزه بالایی در این حوزه دارند.
دفریس اما تأکید کرد که دستگاه‌های امنیتی آلمان در مبارزه با تروریسم و جنایت‌های سازمان‌یافته به مجوزهای کافی حقوقی و امکانات فنی بیشتر برای خنثی‌سازی مؤثر خطر نیاز دارند.
آخرین بار دستگیری یک جوان ۱۶ ساله به دلیل طراحی یک سوءقصد به کنیسه یهودیان در شهر هاگن نشان داد که تا چه اندازه آلمان به اطلاعات سازمان‌های مخفی خارجی وابسته است. این هشدار ترور نشان داد که همکاری‌های بین‌المللی تا چه اندازه اهمیت دارند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
این نماینده پارلمان آلمان، رصد و تحلیل داده‌های اطلاعات ارتباطات رمزگذاری‌شده در شبکه‌های اجتماعی مانند واتس‌اپ را نیز بسیار پراهمیت خواند.
دفریس گفت، کسانی مانند مارکو بوشمان، وزیر دادگستری آلمان که می‌گویند به کار بستن ابزارهایی برای رصد منشاء ارتباطات و تفتیش آنلاینی با موانع حقوقی محدود شده‌اند، “بسیار نامسئولانه برخورد می‌کنند و باعث می‌شوند که دستگاه‌های امنیتی ما کورکورانه عمل کنند”.
