دومین دور از دادگاه مردمی آبان به منظور دادرسی سرکوب معترضان از سوی مأموران جمهوری اسلامی در آبانماه ۹۸، از جمعه تا یکشنبه (۴ تا ۶ فوریه) در لندن برگزار شد. جلسات این دور با هدف حفظ امنیت شاهدان، به صورت غیرعلنی انجام گرفت.
خطیبزاده این گونه ”رفتارهای انگلیس” را ”مسبوق به سابقه” دانست و از مقامهای لندن خواست تصمیم بگیرند که تا چه زمانی میخواهند ”به رفتار خود ضد ملت ایران ادامه دهند”.
او گفته که جمهوری اسلامی “اعتراض جدی” خود را به مقامات انگلیسی اعلام کرده است.
سخنگوی وزارت خارجه ایران، برپایی این دادگاه در لندن را ”رفتار نابخردانه و خصمانه” دولت بریتانیا توصیف کرد و آن را امری خواند که ”متناسب با عمل مسئولانه یک دولت در نظام بینالملل نیست”.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
بر پایی دور نخست دادگاه مردمی آبان نیز با واکنش تند تهران همراه شده بود. از جمله، رئیس هیات مذاکره هستهای ایران که همزمان با آن برای گفتوگو درباره ادامه مذاکرات وین به لندن سفر کرده بود، از دولت بریتانیا خواست تا برگزاری دادگاه را متوقف کند.
علی باقری کنی تهدید کرده بود که ادامه برپایی دادگاه مردمی آبان، بر روند مذاکرات احیای برجام، تاثیر منفی خواهد داشت.
نتیجه دومین دور از دادگاه مردمی آبان
در پایان دور دوم دادگاه مردمی آبان، هیات دادستانی گزارش ۳۰۰ صفحهای خود را به همراه اسناد و مدارک به “گروه قضات” ارائه کرد که در آن، ۱۶۰ تن از مقامهای عالیرتبه و استانی در جمهوری اسلامی ایران از جمله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به ارتکاب ”جنایت علیه بشریت” طی اعتراضات آبان ۱۳۹۸ متهم شدهاند.
در میان متهمان، همچنین نام روسای سه قوه، فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و ارتش، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزرای وقت کشور، اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت حسن روحانی دیده میشود.
نخستین دور از این دادگاه، آبانماه گذشته توسط سازمان “عدالت برای ایران”، سازمان “حقوق بشر ایران و سازمان بینالمللی “با هم علیه اعدام” برگزار شده بود.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
احتمال برگزاری دورهای بعدی
روز گذشته، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در گفتوگو با دویچه وله فارسی درباره احتمال برگزاری دورهای بعدی این دادگاه گفت: «این به تصمیم هیأت قضات دادگاه بستگی دارد چون این قضات باید ادعای دادستان مبنی بر رخ دادن جنایت علیه بشریت در آبان ۹۸ را بررسی کنند».
محمود امیریمقدم عنوان کرد که در صورت اثبات اتهام ”جنایت علیه بشریت” در این دادگاه، اگر هر کدام از ۱۶۰ متهم به کشورهای صاحب صلاحیت برای بررسی چنین اتهامهایی سفر کنند، بلافاصله ”تحت پیگرد” قرار میگیرند و بازداشت می شوند.
قرار است حکم نهایی دادگاه بینالمللی مردمی آبان، تا اواخر بهار صادر شود.
برگزارکنندگان این دادگاه همچنان از کسانی که مدارک بیشتری در این زمینه دارند، خواستهاند این اسناد را به دادگاه ارائه دهند.
