او بازداشتگاه اوین را یکی از اصلیترین “کانونهای دشمن” نامید و به ضرورت تدبیر و دقت در تصمیمگیریهای مربوط به اداره زندان و رفتار با متهمان اشاره کرد.
القاصی بدون اشاره به هک شدن دوربینهای نظارتی اوین و رخنه اخیر هکرها به بخشی از سامانههای زندان قزلحصار کرج گفت: «باید امور زندانها بخوبی رصد شود. خصوصا لازم است در مورد طولانی شدن نگهداری متهمین علتیابی کرد. یکی از اولویتهای کاری را باید حساسیت نسبت به زندانیان تحت قرار و متهمینی دانست که در فرآیند رسیدگی و بازداشت با اطاله زمان مواجه شدند. خود زندان باید در این حوزه مطالبهگر باشد.»
این سخنان در مراسم معارفه مدیرکل زندانهای استان تهران بیان شدهاند. حشمتالله حیاتالغیب با انتصاب به این مقام، جای علی رستمی را گرفت که تنها شش ماه در این مسند بود. رستمی به ریاست روابط عمومی سازمان زندانها گمارده شده است.
در حکم انتصاب حیاتالغیب از او خواسته شده که برای “سالمسازی زندانها از طریق تفکیک و طبقهبندی زندانیان”، ارتقای سطح بهداشت و فرهنگ آنها و اجرای دستورالعمل “کرامت زندانیان” بکوشد.
غلامعلی محمدی، رئیس کل سازمان زندانها نیز در این مراسم گفت: «باید به سمت کاهش جمعیت کیفری زندانها برویم.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
گروه سایبری «عدالت علی» مرداد سال جاری تصاویری از زندان اوین منتشر کرد که شکنجه، بدرفتاری، برهنه کردن، کتکزدن، درگیری ماموران با هم، قاچاق مواد به داخل زندان و اقدام به خودکشی زندانیان را برملا میکرد. مقامات قضایی و امنیتی، این فیلم ۹۰ثانیهای را ابتدا ساختگی و مونتاژ خواندند اما رئیس سازمان زندانها کمی بعد از کار برکنار شد.
پس از آن سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت چند تن از ماموران خبر داد و اعمال شکنجه و بدرفتاریها را “تخلف چند سرباز و کارمند” نامید.
در تصاویر آن ویدیو دیده میشد که هنگام هک شدن دوربینها روی مانیتورهای نظارتی اتاق کنترل اوین جملهای با این مضمون نقش یست: «زندان اوین لکه ننگی بر عمامه سیاه و ریش سفید رئیسی! اعتراضات سراسری تا آزادی زندانیان سیاسی!»
در تازهترین نمونه، گروه سایبری “عدالت علی”، از هک سامانه زندان قزلحصار کرج خبر داده و گفته که به اطلاعات بیش از ۱۸۰۰نفر از بازداشت شدگان اعتراضان آبان ۹۸ دسترسی پیدا کرده است.
طبق فهرستی که این گروه ارائه کرده، مواردی چون پوشاندن صورت، پارک خودرو به صورت مورب، حضور مکرر در خیابان پیروزی و ارسال پیامک، از مصادیق اتهامات بازداشت شدگان و مبنای صدور احکام شلاق و حبس بودهاند.
برای متهمان عمدتا به دلایلی چون “بوق زدن”، “هو کردن”، “شعار دادن”، “ارسال پیام و فیلم و تصویر در واتساپ” پرونده گشودهاند.